الضميمة على ألواح الطاقة ترفع الأسعار إلى أكثر من الضعف..!

البعث – قسيم دحدل 

وعليه تمّ إيقاف منح قروض الطاقة البديلة لمدة شهر ونيف..!!؟
في تبريرها لإصدار توصية تنصّ على فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، بيّنت اللجنة الاقتصادية أن فرضها لتلك الضميمة، وبالمبلغ المذكور، جاء حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة، وذلك في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكمّ والنوع وخدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.

تعقيباً وتفنيداً لتلك التوصية، وبيان منعكساتها، أكد أحد الخبراء لـ “البعث” أن الحماية الجمركية العادلة للاقتصاد تكون للمنتجات التي تحمل قيمة مضافة من سورية أكثر من ٦٠%، أما أن يستورد التاجر المنتج بشكل مجزأ وبخصم من المُورِّد 10%، ليقوم بتجميعه وتغليفه وإضافة الهوامش التالية: امتيازات تاجر للاستيراد والتوزيع 20%، وامتيازات التصنيع 20%، وامتيازات حكومية 35% وضميمة 40%، فهذا أمر ثقيل على المواطن، كونه الحلقة النهائية التي تتحمّل كل التبعات المالية وغير المالية!.
فعلى سبيل المثال، إذا كان ثمن المُنتَج (لوح الطاقة) 100 دولار، وبحساب خصم التجزئة لقطع 90 دولاراً مضافاً إليه الهوامش المذكورة سابقاً وهي الـ(٢٠+٢٠+٣٥+٤٠%)، يصبح ثمن اللوح الواحد 220 دولاراً على أقل تقدير، بينما ثمنه بدول الجوار لن يتجاوز 120 دولاراً، وبالتالي سيدفع المواطن ثمنه مجبراً..!!.
ويخلص الخبير إلى القول: إذا كان هناك رقم من هذه الأرقام بعيد عن الواقع فيا ليت “ينورونا”!.
وبدورنا نخلص إلى السؤال الآتي: بعدما عرضنا كلّ تلك الأرقام والنسب، كم سيصبح ثمن الُمنتج الوطني..؟!. على ما نعتقد أن الثمن سيزيد ليكون -على أقل تقدير- مساوياً أو أكثر للمنتج المستورد وخاصة بعد تلك الضميمة، علماً أنه واستناداً لتجربة المقارنة بين المنتج المحلي والمستورد، من المبكر أن يكون المحلي بسوية نظيره المستورد، وهذا أمر تؤكده الوقائع.