ديناميات التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي في فكر الرئيس الأسد

د. عدنان سليمان

قبل أشهر قليلة من الاجتماع الموسع لانتخاب اللجنة المركزية للحزب، والخطاب الذي ألقاه الرفيق العام للحزب في هذا الاجتماع.. كان ثمة حواراً قد انطلق قبل ذلك حول القضايا الاقتصادية الوطنية، وترافق ذلك مع ورش عمل على مستوى الجامعات والنقابات والمنظّمات، لمناقشة مستقبل دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وتقييم واقع القطاع العام وفلسفة الدعم الاجتماعي والسياسات المقترحة لتحديث دور الدولة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في سياق متطلبات إعادة هندسة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي لجهة المزيد من الكفاءة والفاعلية بما يضمن  إمكانية تحقيق ذلك التوازن بين الديمقراطية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، استجابة لمتغيرات الواقع وضرورة تطوير بناه  الاقتصادية والمجتمعية بعد الحرب، ليستكمل ذلك الحوار باجتماع الرفيق الأمين العام للحزب في الثلاثين من شهر آذار الماضي مع مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين من مختلف كليات الاقتصاد في الجامعات الحكومية، حيث جرى النقاش حول العديد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بالنهوض الاقتصادي، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

واذا ما تثنّى لنا هنا أن نكثف الاستنتاجات من كل ذلك الحوار والتفاعل والمشاركة على مستوى الحزب والمجتمع، سنصل بالضرورة الى نتيجة أولية أكدها الرفيق الأمين العام في كلمته أمام اجتماع اللجنة المركزية وهي:”ضرورة تعزيز دور الدولة لكي تكون قادرة على القيام بواجباتها على أكمل وجه، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والوطنية بشكل عام” .

إذ أن هذه الضرورة لا ترتسم واقعاً عملانياً لوحدها مالم تبن على مرتكزات فكرية وديناميات تاريخية، تأخذ السياق التاريخي لإعادة إنتاجها وفقاً لأدواتها المتغيرة والمتجددة على الدوام، ولذلك حدد الرفيق الأمين العام أن نجاح السياسات التي ترسم منظومة للعمل الحكومي وحتى الحزبي لا يستقيم دون بناء..”علاقة توزان بين الاقتصادي والاجتماعي”.. لأن غياب حالة التوازن تلك سيشكل فشلاً  للسياسات بكل مستوياتها، وعندما يكون هناك ..”شللاً بالسياسات وسيكون هناك فشلاً في الإجراءات التي تقوم بها السلطة التنفيذية على كافة المستويات”، الأمر الذي يمكن عدّه هنا بمثابة إعادة قراءة وتقييم لما سبق من سياسات العمل الحكومي في المراحل السابقة.. إذ تبين في الكثير من الحالات التي اعتبرت أن ضرورات تطوير العمل الحكومي تقتضي الانحياز للاقتصادي أكثر حين تناول قضايا مجتمعية أساسية، الأمر الذي أنتج خللاً وعدم توازن بين الاقتصادي والاجتماعي وأكثر ما تجلى في صعوبات وتعقيدات الواقع المعيشي في السنوات الأخيرة.

فالوضع المعيشي الذي يشكل ..”العنوان الأول والأهم بالنسبة لنا جميعاً وبالنسبة لكل المواطنين في سورية”، ذلك الذي ينبغي تحليله وفهمه هنا في سياق السياسات الحكومية أولاً، وفي ذلك النهج أو الفلسفة الاقتصادية لحزب البعث ثانياً، الامر الذي يستلزم بالضرورة كما يقول الرفيق الأمين العام: “أن ننطلق من العنوان الأساسي بالنسبة لنا كحزب وهو الاشتراكية”، بحيث إذا كان فهمنا في الحزب بأن “الاشتراكية بالنسبة لنا حسب ما نفهمها هي العدالة الاجتماعية” فإن العدالة الاجتماعية تلك قد تراجعت في مندرجات السياسات الحكومية وحتى في أولويات العمل الحزبي بحكم تعثر النموذج الفكري وبالتالي المنهج الاقتصادي الذي ينحاز للعدالة الاجتماعية، ومع سياسات الانفتاح الاقتصادي في بداية التسعينيات، كان يمكن للحزب والحكومة استحضار التجربة والسياق التاريخي لبناء منظومة الدولة التدخلية التنموية، تفادياً للغرق في تيه البحث عن نموذج اقتصادي لا يتناسب بالضرورة مع منطقه التاريخي سيما أن الاقتصاد السوري، وطيلة أربعة عقود من الممارسة الناجحة عملياً وتنموياً كان يحتاج بالدرجة الأولى إلى إعادة تقييم التجربة والبناء عليها، لكن ليس باعتبار سياسات الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة مبكراً أنموذجا على حساب تراجع الاهتمام بالإنتاج المادي في الزراعة والصناعة، لأن ذلك شكل سياقاً ملائماً  لاحتياجات اقتصاد السوق بمعزل عن تداعيات ذلك على الاقتصاد والمجتمع، بمعنى فقدان ديناميات التوازن بين ضرورات النمو الاقتصادي وعدالة التوزيع بين متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية وانسجامها مع هوية الدولة وتوجهها الاقتصادي، ذلك الانزياح في أهمية العدالة الاجتماعية بالنسبة للسياسات الاقتصادية، يمكن إيجاد تفسيره في سياق احتدام الجدل بين تيارات فكرية وتنموية وإصلاحية (بداية 2005)، كانت الغلبة فيها للتيار الليبرالي، هنا كان يمكن أيضاً أن يتدخل الحزب في تحديد المبادئ والأهداف والسياسات الاقتصادية التي تحكم عمل النموذج الاقتصادي، الذي يحمل وجهاً وطنيا بالدرجة الأولى، لكنه لا يقطع مع إنجازات بناء الدولة والقطاع العام والمجتمع ..الأمر الذي كان من المفترض أن يستكمل الحزب إنجازه مبكراً بصياغة تلك السياسات العامة للدولة وأولها ذلك “العقد الاجتماعي” بين الفاعليين الاقتصاديين والمجتمع الأهلي والدولة وتبنّي “توافق السوق” الذي يمنع انحرافه أو انحيازه إلى الاقتصادي، أي مصالح  الرأسمال والفوضى والاحتكار، على حساب الاجتماعي، أي التضحية بضرورات اقتسام ثمار النمو الاقتصادي وفقاً لقيم العدالة الاجتماعية.

وإذا كان الحزب والدولة ليسا في وارد التخلي عن العدالة الاجتماعية في النهج الاشتراكي للحزب، لكن ليس في تغليب الأيديولوجي في الحزب على حساب الرؤية أو النهج الاقتصادي له..  فالاقتصاد حين يغرق في إيديولوجيا التوجه البحت لحزب كان أو لنظرية اقتصادية رأسمالية كانت أو اشتراكية، فذلك يعني حشر الاقتصاد في جعبة عقائدية أصولية ستفشل عند محاكاتها  في إطار التكيّف الضروري بين قدرتها على تحقيق منجزات اقتصادية وطنية، ومكتسبات مجتمعية، أي العودة مرة أخرى لضرورات التوازن بين الأيديولوجي لرسم السياسات، والاقتصادي لتحقيق متطلبات تنموية، ذلك هو التحدي المتجدد على الحزب في تجديد ديناميات التغيير الفكري وفقاً لتطورات العملية الاقتصادية.

فالنموذج الاقتصادي (أيا كانت تسميته) والذي كان قائماً طيلة العقود الخمسة الماضية وصل الى حدّه التاريخي واستنفذ قدرته على النمو والتطور وفقاً لسياقات تاريخية محلية وإقليمية وعالمية سيما عند كثرة خيباته الاجتماعية واخفاقاته التنموية ومفارقته للاجتماعي في اقتصاد السوق الذي كان يحتمي في ظله، وبالتالي هنا تكمن الضرورة في البحث عن العقلانية الاقتصادية للنموذج والعدالة الاجتماعية في النهج الفكري، ذلك هو السياق الذي يبني الرفيق الأمين العام رؤيته من خلاله لضرورات “التوازنبين القواعد الاقتصادية والقواعد الاجتماعية”، فالسير هنا على خطى النموذج الاقتصادي لوحده مدفوعاً بحسابات المصالح والرأسمال والربح.. سيجعل “الجانب الاقتصادي مجرداً على حساب المجتمع”، كما في حالة أي حزب رأسمالي يعبر عن مصالح سياسية لجمهوره، فالحزب هنا يستطيع أن يكون ممثلاً لمصالح الفقراء والطبقات الوسطى مدفوعاً بتحقيق العدالة الاجتماعية، دون أن يفقد الرؤية في رسم وتبني السياسات الاقتصادية التي تعمل وفقاً لمبادئ الكفاءة والفاعلية الاقتصادية.

وإذا عدنا إلى السياق التاريخي الذي طرح فيه اقتصاد السوق الاجتماعي بعد المؤتمر القطري العاشر عام 2005، وكيف تعامل معه البعض وكأنه عقيدة قائمة بحد ذاتها،كما لو أريد له أن يستكمل أو يؤطر ذلك التوجه الليبرالي حينها في تحرير الاقتصاد والتحلل تدريجياً من سياسة الدعم الاجتماعي، فيبدو وكأن ذلك من متممات عقيدة المنهج ذاته (حين يفهم اقتصاد السوق الاجتماعي بأنه اقتصاد حر ليبرالي)، حيث كان القصد جراء ذلك هو الإخلال بمعادلة التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي في اقتصاد السوق الاجتماعي، أي تقديم النموذج كما لو أنه اقتصاد سوق وكفى.. بينما تدل التجربة التاريخية لبناء اقتصاد السوق الاجتماعي على نجاحه في بناء نظام اقتصادي اجتماعي معا وليس اقتصادي لوحده، لأن دينامية ذلك التوازن تكمن في تفرده على المستوى التاريخي في الجمع بين إيجابيات نظامين اقتصاديين متعارضين كلياً: الرأسمالية والاشتراكية، حيث رسم “طريقاً ثالثاً” بين الرأسمالية والاشتراكية، وبذلك فاقتصاد السوق الاجتماعي، هو محاولة التعيين والسيطرة على تلك العلاقة، بين المنافسة والتضامن، كما بين اقتصاد السوق، والمساواة الاجتماعية، ومن خلال المشاركة الواسعة لتحقيق ديمقراطية الاقتصاد، بالإضافة لنظام الضمان الاجتماعي، الذي يتأسس على مبادئ الدولة الاجتماعية، والتضامن والمساعدة لأفراد المجتمع. بينما تعود دينامية  بناء “ذلك التركيب” بين الليبرالية والاشتراكية، إلى ضرورات إعادة تشكيل العلاقة بين: المنافسة والتضامن، “بين اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية”، ولذلك فإنَّ اقتصاد السوق الاجتماعي، لا يمكن أن يتحدد كنظام اقتصادي بدون التكامل والتوافق مع  النظام الاجتماعي، وكل ذلك مستهدفاً تحققه من خلال ربط المبادرة الفردية الحرة بالتقدم الاجتماعي، ومن خلال أداء اقتصاد السوق العام، وعلى قاعدة وأسـاس اقتصاد المنافسة.

ولأن المهمة التاريخية لأي اقتصاد سوق هو أن يكون مدفوعاً في آليات عمله بتحقيق أهداف ورغبات واحتياجات المجتمع، وركيزة مادية أساسية في استقرار الدولة الاقتصادي والاجتماعي، فالسوق كما يراه الرفيق الأمين العام هو منافسة، “لأنه لو أبقينا كلمة السوق لوحدها فهذا يعني أننا تحولنا إلى اقتصاد السوق المتوحش، فكلمة الاجتماعي هي التي تحافظ على النهج الاشتراكي مع الحفاظ على المنافسة بالنسبة للسوق” فاقتصاد السوق إذاً لو ترك حراً لأصبح كارثياً ومتوحشاً لذلك لا بدّ أن يكون اقتصاد سوق  موجّه أو اقتصاد سوق مختلط كطريق ثالث، كما يسميه “انتوني جيدنز”، حيث تعمل الحكومة، بمشاركة مؤسّسات المجتمع المدني، على تنمية الاقتصاد والمجتمع، وذلك لجعل النظام الاقتصادي أكثر اجتماعية، من خلال رعاية مؤسسات الأمان الاجتماعي وشبكات الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي، تعويض البطالة، الرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي).

وكلا النمطين من الاقتصادات هنا، يلتقيان حيث الجذر، اقتصاد السوق، حيث أخذت به دول عديدة، اليابان والصين والسويد، إذ قاد إلى نجاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهو نموذج لسياسات اقتصادية عقلانية ورشيدة، حيث لا تُترك الرأسمالية كنظام اقتصادي واجتماعي، وفقاً لأخلاق الرأسمال لوحده، بمعزل عن نظام  أخلاق المجتمع، لذلك جاء اقتصاد السوق الاجتماعي حيث يتأسس اقتصادياً، على قاعدة المنافسة الفاعلة، المنضبطة ومحاربة الاحتكار، كما ديمقراطية السوق، التي تفتح مجال النفاذ إلى الموارد،حيث ترعى الدولة هنا، إيجاد الصيغ القانونية والمؤسّسية، لإطلاق المبادرات الفردية، وضمان حريتها، في إطار من الفعالية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية لتعزيز الاجتماعي في اقتصاد السوق، ليقوم وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والديمقراطية الاقتصادية، حينها يمكن القول: إن اقتصاد السوق يتأسّس في فضاء الدولة التدخلية التنموية.

“وكما ان  الصين تحولت باتجاه اقتصاد السوق وهي دولة شيوعية اشتراكية مركزية منذ عام 1978 ،..فإن التجربة التاريخية أثبتت أنه يمكن أن يكون هناك اقتصاد سوق مع الاشتراكية”.

واذا كانت  الصين قد اجتازت تجارب اقتصادية واجتماعية وحضارية، فهي لا تندرج في سياق الرأسمالية أو الاشتراكية لوحدها، إنما من خلال ذلك التوجه الاشتراكي مع اقتصاد السوق، حيث يُفضي إلى ما يسمى”باشتراكية السوق”، وكان الاقتصادي التشيكي “أوتاسيك”، قد أطلق في الخمسينيات من القرن الماضي مصطلح “الطريق الثالث” في الإشارة إلى “اشتراكية السوق”، التي اعتبرها السويديون توصيفاً هاماً لبرنامج التجديد الاقتصادي والاجتماعي لديهم.

وعن السؤال عن دور ومستقبل القطاع العام، وإمكانية الاستمرار بالدور الاقتصادي والاجتماعي الذي أداه هذا القطاع طيلة أكثر من خمسة عقود. .يأتي الجواب في سياق الرؤية الكلية لضرورات تطوير وتحديث الدولة والاقتصاد ..”حيث  لا يمكن أن يتطور الوضع في سورية إن لم تتطور الدولة، ولن تتطور الدولة إن لم نتمكن من توظيف نوعيات عالية ونوازن هنا أيضاً بين الجانب التوظيفي الاجتماعي والتوظيف النوعي” إذاً  تكمن وظيفة الدولة هنا في سياق إعادة هندسة دورها الاقتصادي في توفير الإطار المناسب، وضمان  إمكانية استمراره، حيث جرى الاشتغال خلال السنوات الأخيرة على توفير البيئة القانونية والتمويلية لإطلاق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحيث يستطيع الجميع أن يطلق مبادراته الاقتصادية الخاصة، كذلك تتمثل الوظيفة الثانية الهامة للدولة، في تأمين التوازن الاجتماعي للعملية الاقتصادية، فالسوق لا تحقق ذلك وحدها فمن خلال سياسة اجتماعية شاملة يجب أن يحصل أولئك الأفراد الذين لا يستطيعون المشاركة في المنافسة والمبادرة على دخل بما يضمن وجودهم، والمشاركة الفاعلة في التقدم الاقتصادي للمجتمع.

وبذلك فالصورة الأوضح هنا أنه لن يتم ..”التخلي عن القطاع العام، لأن دوره هام وسيبقى، ولكن يجب أن يكون دور القطاع العام نوعياً ومدروساً وهادفاً”، فبقاء القطاع العام ناشطاً في مجال الممارسة الاقتصادية والاجتماعية منوطاً بتحوله إلى معايير الكفاءة والفاعلية والحساب الاقتصادي، من هنا يمكن فهم مجموعة القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة مثل (القانون رقم /5/ لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص) و(القانون رقم /3/ لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة)، الأمر الذي يمكن فهمه في سياق إعادة تقييم تجربة القطاع العام في الإدارة والإنتاج وإمكانية المشاركة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتوفير بيئة اقتصادية محفزة وضامنة لإنتاج دينامية اقتصادية للتوازن التنموي بين القطاعين العام والخاص.

وحين يطرح الرفيق الأمين العام قضية الدعم والتداعيات الكثيرة التي ترتبت على فلسفة الدعم والاجتهادات الكثيرة التي رافقته، والتي لم تحقق الغاية الأساسية منه في معظم الأحيان وهي دعم الفقراء حيث يشدد ..”أنه لن يتم التخلي عن الدعم لأن الدعم ليس ضرورياً فقط للشرائح الأفقر، الدعم ضروري لقوة الاقتصاد، المشكلة ليست في مبدأ الدعم وإنما في شكل وفي طريقة الدعم”.. هذه الرؤية الشمولية لفلسفة الدعم تأخذ سياسة الدعم الى مطارح أخرى غير مالية نقدية، إنما دعم العملية الإنتاجية ومستلزماتها وكل ما من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين أداء القطاعات المادية الإنتاجية في الزراعة والصناعة، حيث ثبت تاريخياً ان كلفة التنمية أي الاستثمار العام في التنمية، أقل بكثير من كلفة التخلص من الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، وبالتالي إن العائد الاجتماعي والمنافع التنموية من الانفاق الحكومي ودعم الخدمات العامة (حيث يخضع لمعايير الكفاءة والعقلانية) يحقق منافع أكبر بكثير من عائد الإنفاق على محاربة الفقر والبطالة وتقديم مساعدات اجتماعية بمعزل عن سياق العملية الاقتصادية بكليتها، تلك التي ينبغي الاستثمار فيها والتخطيط لها وتوجيه الدعم لها لبناء اقتصاد تنموي وطني قادر على توزيع ثماره التنموية على جميع السوريين.