غرفة تجارة حلب تعقد مؤتمرها بحضور وزير”حماية المستهلك”

حلب – رفعت الشبلي

عقدت غرفة تجارة حلب اجتماع هيئتها السنوي العادي تحت شعار العمل الإقتصادي يحقق مصلحة المجتمع بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي عبد الكريم.
و تركزت مداخلات رجال الاعمال حول ضرورة تأمين حوامل الطاقة والمشتقات النفطية لتلبية احتياجات الفعاليات الاقتصادية وتسهيل الاجراءات الجمركية ، وإلغاء شرط تسجيل عامل التأمينات الإجتماعية عند طلب الحصول على سجل تجاري ، وتعديل المرسوم 8 وتعديلاته خصوصاً المادة المتعلقة بسجن التجار واستبدالها بغرامة مالية ، وإعادة دراسة القرارات الاقتصادية وجدولتها وشرحها وتوضيحها ، وتسهيل عبور شحن البضائع بين المحافظات والتخفيف من الاجراءات المتخذه وضرورة ضبط اسعار تكاليف الشحن داخل سورية باتجاه الحدود العراقية ، و ايجاد الحلول المناسبة لاعادة افتتاح المحال التجارية في أسواق المدينة القديمة ، وتشجيع التجارة البينية والعمل على إعادة تفعيل العمل باتفاقية التجارة الحرة واتفاقيات النقل المشترك بين البلدان العربية ، وإعادة تفعيل المرفأ الجاف لأمانة جمارك حلب والشيخ نجار .

وشملت المطالب إعادة النظر بآلية ايصال الدقيق التمويني إلى الأفران الخاصة من خلال ابرام عقد بين جمعية المخابز مع السورية للحبوب ، وتقديم التسهيلات للتجار المتعاملين مع السورية للتجارة ، وعدم تصدير المواد الغذائية الاساسية ، إلا بعد كفايه السوق المحلية .

الوزير  عبدالكريم أكد على أهمية العمل والتعاون بين جميع القطاعات الوطنيه لمواجهة الحصار الجائر المفروض على سورية ، والذي ترك آثاراً سلبية في جميع القطاعات الإقتصادية والاجتماعية ، لافتاً الى أن تماسك المجتمع السوري ساهم بتجاوز الظروف الصعبة ، وكان له دوراً متكاملا مع الجهات الحكومية لتعافي جميع القطاعات ، والمشاركة في عملية التنمية الإقتصادية والاجتماعية ، مشيرا الى أن حلب العريقة في اقتصادها وتنوعها الاجتماعي وتعاضد أهلها ومكانتها الإقتصادية عبر التاريخ وبما تمتلكه من وسائل التعافي ، استطاعت استعادة النمو ودوران عجله الإنتاج في جميع القطاعات الإقتصادية التجارية والزراعية .

رئيس غرفة التجارة عامر حموي نوه بالجهود الحكومية والتسهيلات الإقتصادية التي ساهمت بدفع عملية الانتاج بحلب ، خصوصاً إعادة تأهيل الأسواق في المدينة القديمة ، مبيناً أهمية الاستمرار في معالجة المصاعب وتلبية المطالب لتحسين الواقع الإقتصادي من خلال حزمة من الاجراءات التشريعية الجديدة والإجراءات القانونية ، الى جانب تنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ، وتنعكس بشكل مباشر على التنمية الإقتصادية والاجتماعية.