الاقتصاد الإسرائيلي يواصل انكماشه للربع الثاني على التوالي
البعث- وكالات
سجّل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً للربع الثاني على التوالي، حسب بيانات مكتب الإحصاء الحكومي، ويفاقم ذلك أعباء الحكومة التي تسعى لدعم الاقتصاد المحلي بشتى الطرق في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر الثامن.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي – وفقاً للبيانات – في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.4% على أساس سنوي. وكان قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 21.7%، ما يدلّ على أن تداعيات الحرب المباشرة وغير المباشرة ما زالت تحدّ من النمو الاقتصادي وتلقي بأعبائها على المستوطنين، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 3% على أساس سنوي.
ويعدّ قطاعا التكنولوجيا والسياحة الأكثر تأثراً، حيث تراجع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بنحو 30% منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، حسب “معهد الأبحاث رايدز إسرائيل”، واصفاً التراجع بالمثير للقلق، ودعا إلى تفعيل حالة الطوارئ. أما في قطاع السياحة، فقد سُجّل انخفاض حاد في عدد السياح، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، فخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، انخفض عدد السياح القادمين إلى “إسرائيل” بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أن هناك تطورات دفعت مؤسسات مالية ووكالات تصنيف ائتمانية عالمية إلى تقديم توقعاتها بأن تؤدي المشكلات العالقة في قطاعات أخرى، كالبناء والزراعة، إضافة إلى ارتفاع مستوى التوتر الأمني على الصعيد الإقليمي وحالة عدم اليقين وغياب الاستقرار السياسي محلياً، إلى إعاقة حالة التعافي بالشكل المأمول هذا العام، لذلك قدّرت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في “إسرائيل” خلال العام الجاري بنحو 0.5% فقط هذا العام، وهي تقديرات تقلّ كثيراً عن تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي وصندوق النقد الدولي التي تصل إلى نحو 2%، لكن الجميع يتفق على أن استمرار الحرب على غزة يأخذ الاقتصاد إلى مصير مجهول.
ولا شكّ أن الآثار الاقتصادية للحرب واضحة، إذ خسرت مكونات الناتج المحلي الكثير كما تراجعت الصادرات بنسبة 26%، والواردات انخفضت بنسبة 12%، والاستهلاك الخاص تراجع 7.5%، أي أنه في نهاية 2024 تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع 5.7% وهذه نسبة كبيرة وغير مسبوقة.
والوقائع والأرقام تثبت أن الاقتصاد الإسرائيلي في حالة حرجة وتلقى ضربة قاسية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مقدراً حجم خسارته بنحو 300 مليار شيكل (82 مليار دولار)، لأن “بنك إسرائيل” قدّرها بنحو 260 مليار شكيل (71 مليار دولار) حتى آذار الماضي.
