المهندس عرنوس يضع عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية في محافظة دير الزور بالخدمة

وتشمل المشروعات قطاع الوفاء للري الحكومي في البوكمال وجسر البعث وفندق بادية الشام بمدينة دير الزور، والمعهد التقاني للنفط والغاز والثانوية المهنية النفطية، ومشروعات زراعية وتعليمية أخرى.

كما اطلع الوفد على مشروع إعادة تأهيل آبار الصرف في القطاع الثالث للري الحكومي بدير الزور، وعلى عمليات حصاد محصول القمح الإستراتيجي.

وتسهم هذه المشروعات في تحسين الواقع الخدمي والتنموي والسياحي في المحافظة، وزيادة دعم العملية الزراعية والفلاحين وزيادة الإنتاج، واستقرار الأهالي في أراضيهم، وتحسين واقع السياحة وتطوير المنشآت السياحية.

وفي تصريح للصحفيين، أوضح المهندس عرنوس أن هذه المشروعات الحيوية تنعكس بصورة إيجابية على الواقع العام في محافظة دير الزور، مبيناً أن الجولة بدأت بإطلاق العمل في مشروع قطاع الوفاء للري الحكومي بريف البوكمال بعد تأهيل المحطات وخطوط الري.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن هذا المشروع الذي أنجز بالتعاون مع منظمات دولية، وبلغت تكلفته أكثر من 20 مليار ليرة سورية يساهم بتأمين مياه الري وإعادة عجلة الإنتاج الزراعي كمصدر للدخل، مشيراً إلى أن جميع مشاريع الري في المناطق المحررة باتت في الخدمة.

وقال رئيس مجلس الوزراء: اطلعنا على أعمال مشروع تأهيل آبار الصرف في القطاع الثالث للري الحكومي، وتم تدشين جسر البعث الذي يعد مشروعاً مهماً لمدينة دير الزور، وافتتاح فندق بادية الشام الذي هو مكان يليق بمحافظة دير الزور وبضيوفها والوفود التي تأتي إليها، لافتاً إلى أن ما يميز هذه المنشأة أن كل المواد والورشات والكوادر التي شاركت في عملية إعادة تأهيلها وطنية، وتتشارك في إدارتها ثلاث جهات تمثل القطاع العام والخاص والمشترك، وهذا المشروع يضيف إلى محافظة دير الزور خدمة تؤهلها للعودة إلى ما كانت عليه.

بدوره بين وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف أن مشروع قطاع الوفاء للري الحكومي بدير الزور يروي 1320 هكتاراً من الأراضي الزراعية بريف البوكمال الغربي، وتبلغ المساحة الفعلية المستفادة من الاستصلاح 1117 هكتاراً، من خلال شبكة ري أنبوبية حديثة تتيح تركيب تجهيزات الري الحديث دون الحاجة لمضخات، وهي تمتد في بلدات قطعة البوكمال والعباس والطواطحة، موضحاً أن هذا المشروع الاقتصادي والتنموي يزيد مساحة الأراضي الزراعية المروية ويستهدف حوالي 4 آلاف فرصة عمل.

ولفت المهندس مخلوف إلى أن مشروع إعادة تأهيل آبار الصرف في القطاع الثالث للري الحكومي من أهم المشاريع، حيث يهدف للحفاظ على جودة وصلاحية الأراضي الزراعية وزيادة كفاءة منظومة الصرف وموثوقيته للحد من الغدق وتدهور الأراضي وخروجها من الاستثمار بسبب التملح، ويستهدف 5400 عائلة ويؤمن 20 ألف فرصة عمل.

من جهته أشار وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني إلى أن فندق بادية الشام تمت إعادة تأهيله عبر ثلاث شركات من القطاع العام والخاص والمشترك، وهي المؤسسة السورية للخدمات النفطية، والسورية للنقل والسياحة، والسورية العربية للفنادق، وهذا الفندق هو الأول من مستوى 5 نجوم الذي تتم إعادة افتتاحه في المحافظة التي خرجت فيها جميع الفنادق من الخدمة جراء أعمال التخريب من قبل التنظيمات الإرهابية.

وأوضح الوزير مرتيني أن مساحة الفندق الكلية تبلغ حوالي 13 ألف متر مربع وطاقته الاستيعابية 48 غرفة فندقية، و5 أجنحة، و16 شقة فندقية، و16 شاليه، و3 تراسات، و3 نقاط إطعام، وصالة للمؤتمرات، وقاعتان متعددتا الاستخدام، إضافة إلى مسبح صيفي، والمشروع يؤمن 150 فرصة عمل.

ولفت وزير السياحة إلى أن عودة الفندق للعمل ستشكل إضافة كبيرة بإعادة النشاط إلى القطاع السياحي في دير الزور وتلبية احتياجات مختلف القطاعات في المحافظة، مبيناً أنه تم افتتاح مركز تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص يضم 150 طالباً يتلقون التدريب في مجال الإدارة السياحية والخدمات الفندقية، وهو مركز الوادي للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي.

وقال الوزير مرتيني: تفقدنا خلال الزيارة أعمال إعادة التأهيل والترميم في الثانوية الفندقية بدير الزور، والتي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، ومساحة الطابق الواحد من البناء 750 متراً مربعاً، وتتضمن 14غرفة صفية و3 غرف إدارية و4 غرف فندقية ومطبخاً ومستودعات ومصبغة وخدمات للعاملين والطلاب، وقد بدأت المرحلة الأولى من أعمال التأهيل وتشمل الطابق الأرضي والقبو.

في حين أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن الجولة تضمنت الاطلاع على المساحات المزروعة بمحصول القمح وعمليات حصاد المحصول التي تسير بصورة جيدة، مبيناً أنه تم افتتاح مبقرة دير الزور التي توقفت عن العمل منذ العام 2011 جراء الإرهاب، وعادت إلى الاستثمار اليوم بنواة إنتاجية تبلغ 51 رأسا من الأبقار.

من جهته أوضح وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور أن الجولة تضمنت افتتاح المعهد التقاني للنفط والغاز والثانوية المهنية النفطية، بعد إعادة التأهيل والصيانة التي أجريت لهما جراء تعرضهما للتخريب والدمار بفعل التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن هذا الافتتاح خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التعليمية والفنية للقطاع، من خلال توفير فرص التعليم والتدريب المهني المتقدم للشباب الطموح في محافظة دير الزور والمناطق المحيطة بها.

وأشار وزير النفط إلى أهمية دور هذه المؤسسات في إعداد كوادر مؤهلة ومدربة ترفد المؤسسات والشركات التابعة للوزارة وتعزز من قدرة القطاع على التطور والنمو، مشدداً على ضرورة وضع خطط تدريب فعّالة تتسق مع المناهج التعليمية الحديثة وتلبية متطلبات سوق العمل.

وأكد الوزير قدور أن التدريب يجب أن يركز على الجوانب العملية والتطبيقية بما يتماشى مع أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مجال النفط والغاز، وبما يؤدي إلى تخريج كوادر مؤهلة قادرة على إحداث التغيير والتطوير في القطاع.

وبين الوزير قدور أن المعهد التقاني للنفط والغاز، والذي عملت شركة الفرات للنفط على إعادة تأهيله يقع في حقل التيم النفطي، ويتكون من غرف إقامة خاصة بالطلاب ومكاتب إدارية وقاعات دراسية ومخابر من كل الاختصاصات وقاعة اجتماعات كبيرة، وتدرس فيه اختصاصات ميكانيك وآلات دوارة وأجهزة دقيقة وتحكم آلي، أما الثانوية المهنية النفطية التي عملت شركة دير الزور للنفط على إعادة تأهيلها فتتألف من خمس قاعـات تدريس وثلاث غرف للإدارة ومـرافـقـها، ويسـتوعـب البناء نحو 100 طالب، وتدرس في الثانوية ثلاثة اختصاصات، وهي ميكانيك آلات دوارة وتشـــــــغيـل محطات الإنتاج إضافة إلى صيانة محطات الإنتاج.

محافظ دير الزور المهندس معتز قطان بين أن زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء هي تأكيد على الاهتمام الكبير الذي تحظى به المحافظة، وانعكاس حقيقي لصورة الدعم الحكومي المستمر، حيث تضمنت افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن مصفوفة العمل الحكومية التي تم وضعها منذ تحرير المدينة من الإرهاب نهاية عام 2017، ويتم تنفيذها بصورة دقيقة ومدروسة.

ولفت المهندس قطان إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين الواقع الخدمي والتنموي والسياحي في المحافظة وزيادة دعم العملية الزراعية والفلاحين، وزيادة الإنتاج واستقرار الأهالي في أراضيهم وتحسين واقع الحياة بصورة عامة، وهي خطوة جديدة تضاف إلى خطوات إعادة الإعمار والبناء التي تشهدها دير الزور.

وفي نهاية الجولة التقى المهندس عرنوس والوفد الحكومي المرافق الفعاليات الأهلية والمجتمعية في دير الزور، ومديري المؤسسات الحكومية وأعضاء مجلس المحافظة، وعدداً من أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة، وجرى حوار شفاف حول الوضع الخدمي والتنموي والزراعي وطرق النهوض به وتعزيزه، ومواجهة الصعوبات وإيجاد الحلول والمعالجات لها بتعاون كل الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وفعاليات مجتمعية وأهلية واقتصادية.

ونقل المهندس عرنوس محبة السيد الرئيس بشار الأسد إلى أهالي محافظة دير الزور الذين صمدوا في وجه الإرهاب والحصار؛ مشيراً إلى أن علامات التعافي تظهر على مختلف المجالات في المحافظة وخاصة قطاع الزراعة، حيث كان عند التحرير قطاع الري الثالث والخامس والسابع خارج الخدمة، وبدأت مؤسسات الدولة بإعادة تأهيلها واليوم كان آخرها قطاع الوفاء الذي تم وضعه في الخدمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المطلوب إعادة دير الزور إلى حيويتها، حيث كان لدينا مشافٍ وأطباء وكفاءات علمية والمطلوب العمل كأبناء دير الزور وكحكومة على إعادة هذه الكفاءات التي غادرت المحافظة خلال فترة الحرب، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي مدينة أن تزدهر إلا بسواعد أبنائها، والدولة داعمة لأي مبادرة بهذا الاتجاه.

كما أكد ضرورة استكمال استصلاح المزيد من الأراضي، داعياً الفلاحين لتسليم محصول القمح إلى مراكز الاستلام المعتمدة لتأمين وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الدعم نهج مستمر والشيء المتغير فيه آليات تقديمه وطريقة إيصاله إلى مستحقيه.

وأوضح المهندس عرنوس أهمية التشاركية والحوار في اتخاذ القرارات بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادات والنقابات والمجتمع الأهلي والفعاليات المتعددة بما يحقق المصلحة الوطنية.