الصين تفرض عقوبات جنائية على الانفصاليين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان”
بكين -شينخوا
أصدرت السلطات الصينية الجمعة مجموعة من اللوائح حول فرض عقوبات جنائية على الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان” للقيام بأعمال انفصالية أو التحريض عليها، ما يسمح بعقوبة الإعدام والمحاكمة غيابياً في القضايا ذات الصلة.
تدخل هذه اللوائح التي أصدرتها بشكل مشترك محكمة الشعب العليا، ونيابة الشعب العليا، ووزارات الأمن العام، وأمن الدولة والعدل، طور التنفيذ فور إصدارها.
وتعرض هذه الوثيقة المستندة إلى قانون مناهضة الانفصال والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، قواعد أكثر تحديداً بشأن الإدانة والحكم في حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلاً عن توضيحها للإجراءات ذات الصلة، لتكون بمثابة دليل إرشادي للقضاء في التعامل مع القضايا ذات الصلة.
وتفسر الوثيقة الظروف المحددة جيداً، والتي ينبغي فيها تحميل المسؤولية الجنائية لعدد قليل جداً من الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان” من خلال القيام بأعمال مثل التنظيم أو التآمر أو تنفيذ مخططات “الاستقلال بحكم القانون” أو السعي إلى الاستقلال بالاعتماد على الدعم الأجنبي أو بالقوة.
كما تنص الوثيقة على تشديد العقوبة على من يتبين تواطئه مع أي جهة أجنبية أو خارجية، سواء كانت مؤسسة أو منظمة أو فرد، في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ووفقاً للمادة 6 من الوثيقة، يجوز الحكم على مرتكبي جريمة تقسيم الدولة بالإعدام إذا تسببت الجريمة في ضرر جسيم للدولة والشعب أو إذا كانت الملابسات خطيرة على نحو خاص.
وشددت اللوائح كذلك على مبادئ الموازنة بين الرأفة والشدة والتناسب في الإجراءات القضائية، قائلةً إنه إذا قام الانفصاليون المتشددون الذين يسعون إلى ما يسمى “استقلال تايوان” بالتخلي طوعاً عن موقفهم بشأن ما يسمى “استقلال تايوان” والتوقف عن القيام بأنشطة انفصالية واتخاذ إجراءات لتخفيف الضرر أو إزالته أو منع انتشاره، يمكن رفض قضاياهم أو إعفائهم من الملاحقة القضائية.
ووفقاً للوائح، يتوجب تنفيذ الإجراءات ذات الصلة بإتباع الإجراءات القانونية الواجبة دون المساس بحقوق التقاضي للمشتبه بهم أو المتهمين، مثل حقهم في الدفاع والاستئناف.
