بعد أن أصبحت حاجة ملحة.. مشغلو الأمبيرات يخالفون القرار والمحافظة في صمت مطبق!

ريف دمشق – علي حسون

لم يوفر مشغولو “الأمبيرات” بريف دمشق الفرصة لاستغلال الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ليرفعوا سعر الاشتراك إلى 12500 ليرة للكيلو واط بحجة غلاء المحروقات، ضاربين عرض الحائط بكل القرارات، ما أثار حفيظة المشتركين ولاسيما أن الرفع جاء قبل أيام من عطلة العيد مع صمت مطبق من قبل المعنيين على هذه المخالفة لقرار المحافظة والذي حدّد سعر الكيلو واط الواحد بـ 7500 ليرة مع إفساح المجال للمكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية بإضافة من 1 إلى 5 بالمئة على التسعيرة المذكورة، حسب وضع كلّ وحدة إدارية.

استياء ومقاطعة

مشتركون من أهالي وسكان بلدتي أشرفية صحنايا وصحنايا أبدوا استياءهم من هذا الارتفاع، مطالبين عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقاطعة الأمبيرات وتدخل المحافظة لضبط الموضوع ووضع تسعيرة منطقية ترضي جميع الأطراف، ولاسيما أن القائمين على شركات الأمبيرات يعانون من ارتفاع مادة المازوت وفق كلام مشغلي الأمبيرات، إذ طالبوا المحافظة بتخصيصهم بالمادة بشكل مدعوم ليصار إلى تخفيض الاشتراك على المواطنين والمرضي لكافة الشرائح.

ويرى مواطنون أن وجود الأمبيرات أصبح حاجة ملحّة في ظل التقنين الكبير للكهرباء، وخاصة من ناحية تأمين مياه الشرب وتشغيل البرادات للمحال التجارية والمنازل في ظل فترة الصيف والارتفاع غير المسبوق في الحرارة.

وحمّل متابعون المعنيين في المحافظة مسؤولية هذه التجاوزات، كونها لم تتعاطَ بشكل جديّ وحاسم مع قضية الأمبيرات لأنها أصبحت أمراً لا مفرّ منه في ظل هذه الظروف، داعين إلى ضرورة تحديد تسعيرة منصفة للجهتين وفق قوانين ناظمة وصارمة.

تقصير المجالس 

ولم يغفل متابعون عن تقصير الوحدات الإدارية في متابعة موضوع الأمبيرات من خلال السماح للقائمين على هذه الشركات بالتمدّد والتحكم بالمواطن من دون رادع، غامزين من قناة بعض المجالس التي تغضّ النظر عن عمل مشغلي الأمبيرات نتيجة مصالح شخصية من خلال تأمين اشتراك مجاني!

نائب محافظ ريف دمشق جاسم الحمود أوضح أن قانون الإدارة المحلية 61 منح مجلس المدينة، أو البلدة، أو البلدية أحقية تنظيم هكذا أمور، إضافة إلى متابعة التسعيرة من قبل المجالس المحلية ومديرية حماية المستهلك من أجل تقيّد المستثمر بالتعرفة السعرية المحدّدة، محملاً رؤساء الوحدات الإدارية مسؤولية تطبيق التعرفة، وفي حال عدم التزام المستثمر يتمّ على الفور إنهاء الترخيص، لافتاً إلى أن العمل بنظام الأمبيرات إجراء مؤقت ناتج عن ظروف استثنائية تزول بزوال أسبابها بعد إعادة البنية التحتية للشبكة الكهربائية وإتمام التحوّل إلى مشاريع الطاقة البديلة.