مشهدية لـ “البعث”: اختيار الأكفأ يحتاج الوعي والالتزام بالمصلحة العليا الوطنية والحزبية

دمشق – حياة عيسى

طمأن رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، الدكتور خليل مشهدية، أن اللجنة على مسافة واحدة من جميع الرفاق، بما يضمن نزاهة وشفافية وديمقراطية العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن  دور اللجنة العليا واللجان الفرعية المتكامل مع دور المؤسسات الحزبية ليس الرد على انتقادات الرفاق للعملية الانتخابية، أو رأيهم فيها، بل الإشراف المسؤول عليها، مع تأكيده على تقدير واحترام أي نقد أو اعتراض أو تساؤل للرفاق يرافق جملة ما قامت به قواعد الحزب حتى الآن، منوهاً إلى أن تقييم العملية يحتاج لمتابعة كافة الآراء مع نهاية العملية، والاستفادة مما قد يرافقها من ممارسات أو سلبيات لتعزيز ايجابية هذا الشكل المتطور وبطابعه المفصلي غير المسبوق في الممارسة البعثية، وإن أي ملاحظة أو اعتراض أو نقد لمجريات هذه العملية الانتخابية سيكون محط اهتمام جدي ومعالجته ستكون آنية ولاحقة سواء صدر عن غيرة الرفاق لإنجاح العملية، أو صدرت عمن لم يحالفه الحظ ولديه أي معلومة عن معطى سلبي، أو من تنبي معلومات نقلت له، وتم تداولها دون تدقيق أو معاينة، أو لأسباب تتعلق بقناعات مسبقة لبعض الرفاق حول أي عملية انتخاب في تجاربهم السابقة لجهة التدخل فيها من أي جهة أو مؤسسة أو ما رافق ذلك سابقاً من ترغيب أو ترهيب، مشيراً إلى أن شكل ممارسة العملية بشكل مؤتمت لم يعتاده الرفاق، علماً أنه شكل حضاري للممارسة، ويكفل عدم حدوث أي خلل أو تدخل في الانتخابات.

وأكد مشهدية في حديثه مع الـ”البعث” أن أي خلل رافق الاستئناس وعرض على اللجنة العليا أو القيادة المركزية وكان موثقاً، فإن اللجنة العليا والرقابة والتفتيش تقوم بالتدقيق فيه والمحاسبة عليه، علماً أن معظم الاعتراضات كانت تأتي بعد عمليات الانتخاب على الرغم من أن اللجنة أوضحت للرفاق وطرحت ضرورة إعلامها عن أي خلل أو ممارسة خاطئة خلال مرحلة النشاط الانتخابي أو عند عقد جلسات الاستئناس، وإن أي صيغة للاختيار سواء بالاستئناس أو الانتخابات التي جرت عبر كل المراحل الماضية من حياة الحزب قد رافقها سلبيات، ولكن معظمها راكم إيجابيات عززت مسيرة الحياة الحزبية، فالمعمول عليه في هذه المرحلة توسيع قاعدة الترشيح وقاعدة الناخبين، إضافة لتوجهات الرفيق الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد باعتماد إرادة الرفاق في الخيار بديلاً عن التعيين أو أي صيغة أخرى، تحقق العدالة والتكافؤ وتوسيع أفق الديمقراطية والشفافية في حياة الحزب، والمقصود بحصول سلبيات لا يعني مطلقاً أنه يجب أن تمارس أو يتاح ممارستها والبعض من الممارسات التي لا تتفق ومبادئ وأخلاقية العمل الحزبي سواء نتيجة ضعف الوعي بثقافة الانتخابات، أو لمصالح ذاتية ضعيفة أنانية، أو عدم إدراك المعايير التي يعقدها الرفيق في خياراته، والتأثر بالموروث الاجتماعي السلبي بأشكاله المختلفة كالعشائرية، والتمترس بأفق مناطقي أو مذهبي ضيق بسبب الروابط و المحسوبيات، رغم أن ما حدث بسورية كان من المفروض أن يكون كفيلاً بالكف عن أي ممارسة تؤذي العمل الحزبي و الوطني، وأن يكون الرفاق طليعة هذا الحراك، وذلك يحتاج لجهد ومعالجة، وإعداد فكري وعقائدي لإعادة القطار لسكته الصحيحة، وحل جملة الإشكالات جذرياً.

وتابع الدكتور مشهدية  أن المشكلة ليست في الصيغ، بل بآلية من يمارس تطبيقها، وأية طريقة لاختيار الأفضل والأكفأ لمسؤولية معينة، فهي تحتاج لزيادة الوعي والالتزام وإدراك المصلحة العليا الوطنية والحزبية، لأن ما جرى من تآمر شرس على الوطن يفرض علينا إدراك حجم المؤامرة التي استهدفت الوطن، وإرادة الصمود والسيادة فيه تؤكد أهمية الدور المحوري الذي تكفلت به سورية في دعم قضايا الأمة ومصيرها ووحدتها وسيادتها, وإن ما جرى من ملاحظات و اعتراضات جاء بسبب عدم تقبل فكرة الفوز، لأن ثقافة تقبل الفوز من عدمه ضيقة، إضافة لقناعة بعض الرفاق أن المجاملات والوعود الانتخابية قابلة للتحقيق، وهي ازدواجية في الممارسة وتحتاج لرفع وعي الناخب والمرشح في آن واحد.

وبالحديث عن الولاءات المرضية أو المال السياسي – إن جاز التعبير- بأشكالها المختلفة، أو أي ممارسة أو سلوك لا يتفق والولاء الوطني والبعثي و الطليعي سواء بالترغيب أو الترهيب، بيّن مشهدية  أنها تستدعي طرح تساؤل عن كيفية قبول الرفيق الناخب ممارسة دوره الانتخابي بتأثير هذه الأمراض الانتخابية؟ مشيراً إلى أن المحاسبة على هذه الممارسات مشروطة بالشواهد أو القرائن، فتحلي الرفاق بهذه الروح المسؤولة يحتاج لجهد جماعي قيادي وقاعدي لتعزيز الوعي، وتحمل المسؤولية وانفتاح ثقافة الانتخاب، مؤكداً على أن هذا المشروع المستقبلي مستمر لتعزيز مهمة ودور اللجنة العليا، فالمهمة الحق للجنة ليس مراقبة أو الإشراف أو انجاز الاستحقاق الانتخابي فحسب، بل في إغناء الممارسة و الفهم و الوعي ضمن توجهات الرفيق الأمين العام للحزب، وفي إطار إعداد فكري وتنظيمي قاعدي وقيادي و مؤسساتي.

وإن ما جرى هو عملية استئناس تعبر فيه القواعد ضمن كل المعطيات السابقة بإيجابياتها الكثيرة وسلبياتها الضئيلة المرافقة عن رأيها وخياراتها، إلا أن للقيادة خيارات عديدة عند تشكيل قوائم الجبهة الوطنية بما يراعي المصلحة الوطنية والحزبية وشكل تمثيلها في المؤسسة التشريعية، بما يحقق مصلحة مسيرة العمل الوطني التي يقودها الأمين العام ويراد لها أن تكون رافعة لمستقبل أفضل، وليس مجرد إجراء أو مرحلة في حياة قطرنا وشعبنا.