“الكابلات” تطرح أربعة مقترحات لخفض الأسعار

لا شكّ أن كثيراً من الشركات العاملة في سورية تعرّضت لخسائر كبيرة أثناء الحرب،  ولكن هناك شركات خاسرة منذ ما قبل الأزمة وجاءت الأزمة لتشكّل شمّاعة لها لإعلان خسارتها، ولكن عندما تكون لدينا شركة رابحة يجب أن نسعى بكلّ الوسائل والسبل للإبقاء على منافستها في السوق، ومثال ذلك الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق التي أكد مديرها العام، عدنان أبو نامير، أن منتجاتها تحقّق منافسة قوية في دول الجوار، لأن المواصفات السورية والألمانية والأوروبية التي تتمتّع بها، قليل من الشركات يستطيع تحقيقها، فشركة حوش بلاس شركة حكومية معتبرة ولها سمعتها، وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال الابتعاد عن هذه المواصفات “آيزو 9001 والمواصفات الألمانية”.

وأشار أبو نامير إلى أن أيّ صناعي يريد أن ينشئ معملاً فلن يشتري الكابلات إلا من شركة حوش بلاس لأنه يدرك جيّداً الفرق بين منتجاتها ومنتجات نظيراتها الموجودة في السوق، ويعدّها الضمان الوحيد لمنشأته أو لمنزله. وعن جديد الشركة، قال أبو نامير: لدينا منتج جديد خاص بالطاقة الشمسية 2*6 و2*10 مبسط خاص بتمديدات الطاقة الشمسية وعليه إقبال كبير جداً، لدرجة أن كل ما يُنتج منه يُباع.

وبخصوص المنافسة في دول الجوار، والكلام للمدير، فيجب أن تتحقق شروط معيّنة لتحقيقها، منها على سبيل المثال، القدرة على استدراج المواد الأولية من الشركة البائعة بشكل مباشر، فالشراء يتمّ عن طريق الوسيط الذي يحصل على مرابح فوق الخمسين بالمئة إلى مئة بالمئة أحياناً، والشركة مضطرّة للاستمرار لأنها تغذي شركات القطاعين العام والخاص التي وضعت ثقتها بها، ومن أجل الحفاظ على المنافسة لا بدّ من السماح للشركة بإدخال بضاعتها عبر أحد المنافذ الحدودية، أو الإعفاء من الدخول في المنصّة، أو تخفيض فترة الوقوف في المنصّة، أو تخصيص دولار من دولة لا يوجد فيها سعران للدولار، ففي مصر الفرق بين الدولار الحكومي والدولار الحرّ خمسون في المئة، والشركات المتعاقدة ترفض أن تشتري من مصر لأنها ستخسر نحو خمسين في المئة من قيمة المواد. وتابع أبو نامير: إن حوامل الطاقة ارتفعت أيضاً، حيث صار سعر الكيلو واط فوق الـ16 سنتاً من اليورو، بينما في دول الجوار سواء تركيا أم الأردن أم غيرها لا يتجاوز الـ11 سنتاً، وهذا الفرق الذي هو 5% هو عبارة عن مربح، وقد قدّمت غرف الصناعة في المحافظات شكوى لتخفيض أسعار حوامل الطاقة حتى تكون هناك منافسة مع السوق المجاورة لرفع إمكانية التصدير، أما بالنسبة للمنافسة في الجودة فمنافستنا لا شكّ فيها، ولا توجد شركة خاصة في سورية يمكن أن تنافس شركتنا، وذلك بشهادة هذه الشركات، فشركة حوش بلاس تبيع وفقاً للنظام الألماني على المقطع، أما الشركات الخاصة فتبيع على المقاومة اليومية وليس على المقطع، وبالتالي لا نستطيع الاستغناء عن مواصفتنا لأننا نقوم بتوريد الكابلات إلى شركات تستجرّ طاقة كهربائية عالية، ومن الصعب أن يتحمّلها كبل خالٍ من هذه المواصفات، منوّهاً بضرورة خفض تكاليف حوامل الطاقة، حيث بلغ استهلاك الشركة فعلياً تسع ميغات كهرباء بفاتورة نحو مليار وسبعمئة مليون ليرة سورية، وهذا رقم مخيف، بينما كانت سابقاً تدفع حوالي 200 مليون للفاتورة الواحدة.

وأشار مدير الشركة، إلى أنها رفعت سابقاً أربعة اقتراحات إلى المؤسسة التي رفعتها بدورها إلى السيد الوزير الذي نقلها إلى اللجنة الاقتصادية عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، وهي إعفاء الشركة من الدخول في المنصة، بما أنها شركة حكومية غير مسموح لها أن تبيع بالدولار وليس لديها دولار لأن البيع بالليرة السورية، وتخفيض مدة البقاء في المنصة من أربعة أشهر إلى شهر، أو تخصيص الشركة بالقطع عبر دولة لا يكون فيها سعران للصرف، والمطلب الرابع أن يتمّ الاستلام عبر أحد المنافذ الحدودية، وهذه الشروط الأربعة لم يتمّ قبول أيّ بند منها، وكان من الممكن أن يكون السعر في الشركة أرخص من المنتج المغشوش بذاته لو تمّ قبول واحد فقط من الشروط السابقة.

وفي جميع الأحوال، لا أحد ينكر أن الشركة تعمل ضمن ظروف صعبة تعيشها البلاد عامة، ولكن ذلك لا يعني أن نجعل من هذه الظروف سبباً في تخسير الشركة أو التكاسل في اجتراح الحلول المساعدة على إبقائها في السوق، وهذا العبء يقع بالدرجة الأولى على وزارة الصناعة التي تعاني الكثير من شركاتها خسائر كبيرة في السوق أدّت إلى إغلاقها أو طرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها.