يدعم عمل الحكومة.. نشر الوعي المصرفي “ضرورة ملحة”!!

دمشق- ميادة حسن

يعتقد البعض أن المعلومات والمعرفة المرتبطة بعمل المصارف حالة تخصصيّة مرتبطة بالعاملين فيها، إلا أنه في وقتنا الحالي، باتت ضرورة معرفية ملحّة تساهم في التطور الاقتصادي للفرد والمجتمع معاً، ويتزامن ذلك مع توجّه البلد نحو حكومة إلكترونية رقمية، حيث ترتبط الثقافة المصرفية ارتباطاً قوياً بالشمول المالي والذي يعدّ حجر الأساس بتحقيق التنمية، لكن هذا الأمر متعلق بالقدرة على نشر هذه الثقافة من خلال الوصول لجميع شرائح المجتمع بكل سهولة وبطريقة آمنة، فامتلاك حساب مصرفي يمكن أن يحفّز الناس على فهم المفاهيم والمبادئ المالية بشكل أفضل، والمقصود من الشمول المالي تقديم مختلف الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية مما يمكنهم من إدارة أموالهم بكل مرونة وأمان.

قرارات محفزة

الخبيرة الاقتصادية نور اللبابيدي تحدثت لـ”البعث”عن أهمية  القرار 215/ م.ن الذي صدر بتاريخ 13/7/2023 دعماً لخطة مصرف سورية المركزي، وينصّ على إنشاء مكاتب مصرفية متنقلة تابعة للمصارف الخاصة والعامة من خلال مركبات تابعة لتلك المصارف لزيادة دورها في إقبال أكبر عدد من المتعاملين مع المصارف، وهناك عدة قرارات تدعم نشر الوعي المالي، منها قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 2020-1-20 حول فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والمركبات، بالإضافة لقرار استيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات الخاصة والعامة رقم /1109/ لبداية العام الدراسي 2023- 2024.

تطوير السلوكيات

تتابع اللبابيدي: هناك مبادرة قوية من الحكومة لمحاولة نشر الثقافة المصرفية، وكيفية إدماجها في الحياة اليومية لما يستدعي تطوير العادات والسلوكيات المالية لدى المجتمع السوري، على أمل أن يخلق نوعاً من الاستقرار المالي، حيث يكون الاستقرار بتنظيم التعاملات المالية والقدرة على التأثير عليها بشكل مرن بأدوات السياسة النقدية والمالية، ويمكن دور نشر الثقافة المصرفية دعماً لتحقيق الشمول المالي من خلال زيادة الدخل الشهري الشخصي للأفراد، والقضاء على الفساد من التهرّب الضريبي وعملية دمج مشاريع القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، مما يسمح بزيادة إيرادات الدولة ودمج أصحاب ذوي الدخل المحدود في السوق من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة،

كلّ ما سبق يتطلّب فهم المنتجات والخدمات المصرفية، وهو أمر في غاية الأهمية، فوجود حساب بنكي لكلّ مواطن سوري هو فرصة لفهم أهم المبادئ المالية ومزاياها، كما أن توجيه المواطنين حاملي البطاقات الدعم الإلكترونية ممن لا يملكون حسابات مصرفية المبادرة لفتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر يعتبر تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم باتجاه الدعم النقدي، وهو خطوة مفيدة لكل من الأطراف الثلاثة المواطن والمؤسسات المالية والحكومة، حيث المواطن مستفيد من المزايا المصرفية التي تتعلق بالأمان من خلال حفظ أمواله والحدّ من تعرضها لأي مخاطر، وتوفير الوقت والجهد باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بتحويل الأموال وسداد الديون والفواتير، والأكثر أهمية هي الاستفادة من القروض المصرفية نتيجة رصيد الحساب المصرفي، أما على الصعيد الحكومي فهو خطوة بتحقيق مسار التنمية والقضاء على الفساد من خلال ترتيب أولويات صرف الدعم، والتعريف بالخدمات المالية والتفعيل الشعبي مع المصارف لتحقيق الشمول المالي.