صحيفة البعثمحليات

إعادة ترميم وتأهيل نقاط الحماية والمراقبة.. وتفعيل عمل الضابطة السمكية قريباً

دمشق- ميس خليل

يبقى التحدّي الأكبر لعمل الهيئة العامة للثروة السمكية هو قمع المخالفات التي تحصل أثناء فترة التوقف عن الصيد في المياه العذبة الداخلية، حيث تقوم عناصر الحماية في الهيئة بتسيير دوريات على المياه العامة لضبط كلّ أشكال الصيد للثروة السمكية ضمن فترة منع الصيد، بالإضافة إلى تنفيذ جولات على محلات ومنافذ بيع الأسماك، علماً أن الجميع موقع على تعهد بعدم بيع الأسماك الناتجة عن الصيد خلال فترة المنع والممتدة من 15/3 ولغاية 31/5 من كل عام، حيث يتمّ فيها منع كافة أنشطة الصيد في المسطحات المائية الداخلية وقمع المخالفات وإحالة المخالفين إلى القضاء.

وفي هذا الإطار أوضح مدير الحماية والاستثمار في الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور هيثم ديب لـ”البعث” أن عدد الضبوط التي تمّ تنظيمها من بداية عام 2024 وحتى تاريخه بلغ /22/ ضبطاً من خلال مصادرة زورق و139 شباك صيد وشراك و6417.5كغ أسماك تالفة و110كغ أسماك مجهولة المصدر. وذكر ديب أنه تمّ إعادة ترميم وتأهيل نقاط الحماية والمراقبة، وفي هذا المجال تمّ إجراء صيانة لنقاط المراقبة في ابن هاني وجبلة في محافظة اللاذقية والبصيرة في محافظة طرطوس، والعمل جارٍ لاستكمال إعادة تأهيل باقي نقاط المراقبة والحماية في عدد من المحافظات وفق ما تمّ إدراجه في الخطة الاستثمارية، كما يتمّ متابعة عمل نقاط الحماية والإحصاء المتواجدة على المسطحات المائية ومتابعة التقارير الشهرية لأعمال تلك النقاط.

وبيّن ديب أنه يتمّ العمل على استكمال تسجيل قوارب الصيد بالتعاون مع المديرية العامة للموانئ، حيث تمّ توجيه كافة المراكز لموافاتنا بلوائح اسمية لمالكي زوارق الصيد غير المسجلة العاملة على المسطحات المائية في محافظاتهم، وتمّ التنسيق مع المديرية العامة للموانئ لإجراء الكشف على تلك المراكب وتسجيلها، حيث بلغ عدد مراكب الصيد المسجلة /119/ في الرقة، و/256/ في حلب، و/34/ في طرطوس، و/34/ في دير الزور، والتنسيق جارٍ لاستكمال تسجيل باقي المراكب في المحافظات الأخرى. كما نقوم -والكلام لديب- بمتابعة عمل لجنة تحديد مصادر التلوث المشكلة بالقرار /777/ حيث تمّ أخذ عينات مائية من عدد من المسطحات في محافظات حمص- حماه- اللاذقية- طرطوس، وبيّنت نتائج التحاليل كافة أن السدود في المحافظات المذكورة صالحة للأغراض المخصّصة لها ولا يوجد ارتفاع بأي مؤشر من مؤشرات التلوث.

وأشار ديب إلى أنه يتمّ تدريب عناصر الهيئة المخولة بأعمال الضابطة السمكية على أساليب وأصول تنظيم الضبوط وقمع المخالفات الحاصلة على الأسماك والأحياء المائية وأصول التصرف بالمصادرات تمهيداً لتفعيل عمل الضابطة بعد استكمال الإجراءات الخاصة بها، حيث تمّ إقامة دورة تدريبية في الإدارة المركزية عن الضبوط والتعريف بقانون الثروة السمكية والأحياء المائية رقم /11/ لعام 2021 وتعليماته التنفيذية.