على وقع إعداد خطة الموسم الزراعي المقبل.. توسع بالزراعات ذات العائد الاقتصادي

أوضح وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن نتائج الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ تشمل مساحات قابلة للزراعة على امتداد ٤٦ مليون هكتار، مشيراً إلى أن المساحات القابلة للزراعة فيها ضمن المناطق الآمنة اقتصرت على ٢،٠٩ مليون هكتار، وتوزعت على عدة محاصيل أولها القمح، حيث بلغت المساحة المخططة للزراعة نحو ٥٤٠ ألف هكتار، والمنفذ منها ٤٦٣ ألف هكتار، وبنسبة مئوية للتنفيذ تبلغ ٨٦ بالمئة، فيما بلغت المساحة المخططة لزراعة محصول الشعير نحو ٥٠٠ ألف هكتار، نفذ منها ٥٢٧ هكتار، أي بنسبة مئوية للتنفيذ تقدر بـ١٢٧ بالمئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي بهدف مناقشة الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2024 – 2025، وما تم تنفيذه من الخطة الحالية. وتابع المهندس قطنا: بلغت المساحة المخصصة للبقوليات الغذائية نحو ١٠٥ ألف هكتار، نفذ منها ١٠١ ألف هكتار بنسبة تنفيذ تقدر بـ٩٦بالمئة، فيما قُدرت المساحة المخصصة لزراعة الحمص بـ٦٠ ألف هكتار، نفذ منها ٥٣ ألف هكتار، أي بنسبة مئوية ٩١ بالمئة، أما بالنسبة لمساحة محصول العدس المخططة، فقد بلغت ٣١ ألف هكتار، نفذ منها ٢٨ ألف هكتار، أي بنسبة مئوية تقدر بـ٩٠ بالمئة.

وأكد وزير الزراعة أن هذا التخطيط يجب أن يبنى على المساحات الفعلية القابلة للزراعة بعد تدقيقها بشكل صحيح من قبل اللجان المحلية، وتدقيق ميزان استعمالات الأراضي في المحافظات، وأتمتة هذا القطاع وتطوير آلية ونظام مسح الموارد للوصول إلى رقم إحصائي دقيق، مشيراً إلى أهمية البدء بإعداد الخطة للموسم القادم من الآن لتحديد احتياجاتها، وتأمين جميع مستلزمات تنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية، والتوسع ببعض الزراعات الأخرى التي تحقق عائداً اقتصادياً مثل التبغ والزراعات الإستوائية -لبعض الأصناف وفق ضوابط محدّدة-، ومناقشة ما تم تنفيذه من خطة هذا العام والمشاكل والصعوبات التي واجهتها لتداركها في الخطة القادمة.

ولفت الوزير الى أهمية استكمال إجراءات أتمتة المازوت الزراعي كونه أحد العوامل الأساسية في استمرار العملية الزراعية، حيث نتمل الوزارة على جعلها عبر رسالة نصية تصل إلى رقم كل فلاح، ويحدد من خلالها المحطة والكميات والمدة الزمنية لاستلام المخصصات، مضيفاً أن الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي في جميع نواحيه، ومراجعة بروتوكول إنتاج بذار القمح، وخارطة توزيع الأصناف والتقيد بتوزيع البذار بناءً على الصنف المحدد لكل محافظة، أو منطقة، فضلاً عن اختيار حقول إكثارية وفق ضوابط شديدة للحصول على أصناف بذار ممتازة وخالية من أي آفات زراعية، والالتزام بالتعليمات والشروط المحددة.

ونوه الوزير بأن عملية الترقيم الإلكتروني لقطيع الثروة الحيوانية التي سيتم البدء به في الربع الأخير من هذا العام لقطيع إناث الأبقار، والبدء بحملة تحصين وقائية اعتباراً من بداية الشهر التاسع، واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة على الاستقرار الذي وصل إليه قطاع الدواجن، إضافةً إلى زيادة المنشآت العاملة وتأمين مستلزماتها بهدف زيادة الإنتاج واستقرار الأسواق، كما نوه بضرورة لحظ قطاع النحل ضمن خطط الوزارة لجهة الإكثار لأنواع السلالات الوطنية المتميزة بخصائصها ومقاومتها للعوامل المناخية والمرضية ولجهة دعم المربين والتعاون معهم.