مشكلة نقص مياه الشرب في اللاذقية تنتظر الحلول!
اللاذقية- مروان حويجة
تلقي مشكلة نقص مياه الشرب بظلالها على صيف اللاذقية بشكل واضح، وتشير الشكاوى المتكرّرة من مختلف التجمعات السكنية، ريفاً ومدينة على حدّ سواء، إلى أن هناك مشكلة حقيقية تحول دون تغطية الاحتياجات الكافية والمطلوبة مع وصول مدة انقطاع التغذية في بعض المناطق، بما فيها مراكز المدن، إلى عدة أيام، وإذا كان الشاكون يستغربون حصول اختناقات في مياه الشرب في محافظة اللاذقية التي تمتلك العديد من المصادر المائية المهمّة، وفي مقدمتها مصدر نبع السن، إصافة إلى غيره من المصادر المائية الوفيرة، فإن مؤسسة مياه الشرب تعزو هذه الانقطاعات إلى عدم كفاية التغذية الكهربائية للمولدات والمضخات ما ينعكس على قلة مدة التشغيل والضخ، وأيضاً حدوث الأعطال الفنية في المضخات والمولدات يؤدي إلى توقف عملية صخ المياه، كما حصل قبل عدة أيام عندما أشارت المؤسسة العامة لمياه الشرب إلى عودة انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ في مركز السن في يوم واحد مرتين، وتوقّف ضخ المياه، وقيام الورشات التابعة للموارد المائية وشركة الكهرباء بالعمل لإصلاح العطل الطارئ على الشبكة المغذية للمضخات ومنبثق منها مخارج التوتر لمحطات المياه اللاذقية، يضاف إلى ذلك أن مشروع السن -حسب تأكيد مؤسسة مياه الشرب- ليس عائداً لها إشرافاً وإدارة وتشغيلاً، وهناك نقص في الطاقة والمحروقات الضرورية لتشغيل المحطات.
وذكر المهندس ناجي علي مدير عام مؤسسة المياه أن المصدر المائي لنبع السن يغطي ما نسبته ٨٠ ٪ من احتياجات المحافظة، فيما تغطي مشاريع جورين، والصفصاف، والشجرة والجنديرية، النسبة المتبقية من الاحتياجات، موضحاً أن وصل التيار الكهربائي في نبع السن ليس من اختصاص المؤسسة، وقد تعرّض لانقطاعين خلال هذا الصيف، وتعمل المؤسسة كموزّع للمياه عبر خزانات قرفيص ومحاور الضخ وخطوط الجرّ الممتدة من الأرياف وتنتهي إلى خزانات مدينة اللاذقية.
ولم يخفِ علي أن الأعطال الحاصلة خارجة عن إرادة المؤسسة، لأن هذه المجموعات عمرها الزمني حوالي عشرين عاماً، ومن الصعوبة تأمين قطع الغيار لها عند الضرورة في ظلّ هذه الظروف، مؤكداً أن كلّ الكميات التي ترد إلى خزانات المؤسسة يتمّ توزيعها بالكامل لأن المؤسسة ليست جهة منتجة للمياه، بل مهمتها توزيع المياه المتوفرة لديها.
وأشار علي إلى تكثيف إجراءات الحدّ من التعدّيات التي تؤدي إلى هدر المياه، وتخفيف ضغط ضخ المياه وإلحاق الضرر بمواقع أخرى، وقيام الضابطة المائية بدورها في مراقبة وضبط وكبح التعديات بمؤازرة مباشرة من المحافظ وبتعاون المجتمع المحلي.
