المدارس الخاصة تدير ظهرها للقرارات “الوزارية” وتصر على انتقائية التسجيل
البعث – علي حسون
رغم ما أفرزته نتائج الشهادتين “التعليم الأساسي والثانوي” وأظهر تفوق المدارس الحكومية على “الخاصة” إلا أن ذلك لم يشفع عند عدد كبير من الأهالي، بإصرارهم على تسجيل أبنائهم في المدارس والمعاهد الخاصة، خاضعين لاستغلال تلك المدارس الخاصة من خلال رفع الأقساط بشكل جنوني وفوضي ،إضافة إلى مزاجية الانتقاء أثناء التسجيل وفق درجات عالية جداً رغم مخالفة التعليمات الوزارية التي لا يوجد فيها بند يجيز لهذه المدارس تسجيل الطلاب وفق درجات محددة تضعها إدارات المدارس الخاصة.
نسبّ التفوق!
هذه الشروط المخالفة والمفروضة من المدارس الخاصة لم تعد تخفى على أحد لاسيما من جهة تباهي المدارس الخاصة بطلابها المتفوقين في نهاية العام ونسب هذا التفوق للمدرسة، متجاهلين أن الطلاب المسجلين لديهم من المتفوقين أساساً.
ويرى متابعون أنها طريقة احتيال على الأهالي والطلاب من أجل عملية تسويق لمدارسهم ومعاهدهم، وتحقيق اسم على حساب جهد الطلبة.
ومع كل ما ذكر يتسابق الأهالي على تسجيل أبنائهم في القطاع الخاص رغم غلاء الأقساط التي تتصاعد بوتيرة عالية من عام إلى عام، لتصل إلى 15 مليون ليرة في بعض المدارس، ضاربين عرض الحائط كل التعليمات والقرارات التربوية التي تحدد رسوم وأقساط المدارس الخاصة، حيث يتم وفق قرار وزارة التربية المتضمن الخدمات التي تقدمها المدرسة التي لا توجد لها ضابطة، إذ تختلف الخدمات المقدمة من مدرسة إلى أخرى من تدفئة ولباس وكتب وأنشطة مختلفة.
معاناة الأهالي
وبالعودة إلى مخالفة الانتقائية بالتسجيل في المدارس الخاصة يعاني الكثير من الأهالي وخاصة هذه الفترة التي تشهد ازدحاماً على التسجيل، إذ وصلت شكاوى عديدة عن رفض المدارس الخاصة التسجيل المباشر من دون شروط مؤكدين في شكاواهم على اشتراط هذه المدارس إجراء سبر لأبنائهم قبل الموافقة على التسجيل، مطالبين المعنيين في وزارة التربية بضرورة تطبيق القوانين والبلاغات الوزارية في معالجة هذا الخلل الواضح على مرأى مديريات التربية والمندوبين والمشرفين على هذه المدارس.
تكرار التعاميم
وزارة التربية لم تأل جهداً في التأكيد على كافة القرارات والتعاميم ذات الشأن، وخاصة أن “التربية” عادت وكررت منذ فترة توجيه تعميم إلى كافة مديريات التربية في المحافظة تجدد تأكيدها على ضرورة تطبيق المرسوم 55 وتعليماته التنفيذية المعدلة في عام 2006 ووجوب تسجيل الطلاب لدى المؤسسات الخاصة وفق تعليمات القيد والقبول ضمن القدرة الاستيعابية من دون اشتراط سبر قبول “اختبار قبول ” للطبلة والتلاميذ المراد تسجيلهم وتحديد أدنى لدرجات الطلاب لقبولهم لديها تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية، مع تكليف المدير المندب والموجه “التربوي والاختصاصي” المكلف بالإشراف والمتابعة.
العبرة بالتنفيذ
ومع هذه التعاميم والقرارات والبلاغات الوزارية يرى تربويون أن العبرة بالتنفيذ، وضرورة النوايا الصادقة في معالجة الخلل والتركيز على نوعية المندوبين والمشرفين على المؤسسات التعليمية الخاصة والذين في بعض الأحيان يرتمون في أحضان هذه المؤسسات وفق مصالح مشتركة.