خطط ومقترحات لم يكتب لها التنفيذ.. وحلول على هيئة أحلام!
دمشق- البعث
ماذا تحقق منها؟
السؤال الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة بالنسبة للدراسات والخطط التي وُضعت في السنوات السابقة، حيث كان هناك الكثير من المقترحات والحلول لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي والتي لم تتحقق بعد، مثل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الرواتب والأجور وربطها بالأسعار، وضبط الأسواق من ناحية الأسعار، وتطبيق معايير الجودة والمواصفات، ومنع الاحتكار وزيادة الخدمات الاجتماعية، وتفعيل المشاريع المتوقفة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، وإعداد خطة وطنية لمكافحة هجرة الكفاءات وتأمين فرص العمل، إضافة إلى تشديد الرقابة والمتابعة لأجهزة الرقابة الداخلية في الدوائر، وإعادة النظر بالمفتشين الذين أصبحوا جزءاً من شبكة الفساد، حيث إن نتائج تقاريرهم مرتبطة بالشخص أو ما يدفعه لتفريغ التقرير من أي مضمون أو إدانه له، ومخاطبة الجهات المختصة للمعالجة باقتراح استقطاب الاستثمار الخارجي وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأهمية الخاصة من الناحية الاستراتيجية وتكثيفه في العنصر البشري، ووضع سياسات تؤدي إلى النهوض تنموياً في المناطق التي تعاني من الفقر والحرمان للحدّ من الهجرة.
وكان هناك أيضاً العمل على توطين الخبرات المحلية وتقديم الدعم اللازم لها للاستفادة من طاقاتهم العلمية بجميع المجالات، وتفعيل عمل شركات القطاع العام الإنشائية لتشييد المساكن الشعبية في جميع المحافظات لتأمين السكن الصحي اللازم، وخاصة لشريحة الشباب، والعمل على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والعالمية للعمل داخل القطر لتأمين فرص عمل حقيقية، وتوفير المواد اللازمة للصناعات المحلية بدلاً من استيرادها، والعمل على إيجاد الطاقة البديلة في عملية توليد الطاقة الكهربائية والتدفئة في المنازل والمعامل للحدّ من استهلاك الوقود، هذا إلى جانب تشجيع صناعة البرمجيات والحواسب لما لها من دور كبير في تأمين قيم مضافة ودخل، وخلق فرص عمل للطاقات البشرية الخلاقة في سورية بشكل كبير، وتفعيل دور القضاء وأجهزة الرقابة المختصة في متابعة أداء القطاعين العام والخاص، ومحاسبة المقصّرين بالسرعة المطلوبة، وضرورة وجود بنك معلومات في مختلف الوزارات يؤمّن لمركز القرار المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتعديل القوانين بما يتناسب والتطور الحاصل والمرحلة الحالية التي تعيشها بلدان العالم كافة، وضرورة إيلاء الجمعيات الأهلية والخيرية العناية اللازمة والمراقبة لتساهم في تقديم الحاجات الأساسية لعدد من الأسر السورية، والإسراع في إعداد المخططات للمدن والبلدات بقصد الحدّ من بناء المساكن العشوائية المخالفة، وضرورة إجراء تقييم ورقابة دورية لعمل المديريات من قبل لجان متخصّصة بموجب جداول معدّة تتضمّن تفاصيل العملية الإنتاجية أو الخدمية، وتخفيض الضرائب المالية والرسوم الجمركية وضريبة الإنفاق الاستهلاكي المفروضة على المواطنين بشتى أنواعها والتي أصبحت عبئاً عليهم، وإيجاد أسواق تصريف للمنتج المحلي، وخاصة في القطاع الزراعي بهدف حمايته لكي يستطيع المنافسة، وإيلاء موضوع مكافحة التهريب بشتى أنواعه الأهمية اللازمة، وإقامة المزيد من المدن الصناعية في المحافظات.
بعد هذا الاستعراض لما خُطّط في السنوات السابقة.. هل تمّ التنفيذ أم ما زلنا نراوح في نقطة البداية؟
