القيادة المركزية: نجري عمليات تدقيق روتينية لكن من غير المقبول استغلالها من البعض للنيل من سمعة الحزب
دمشق- البعث
تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبراً عن عمليات مراجعة وتدقيق في أملاك حزب البعث العربي الاشتراكي واستثماراته خلال فترة عمل القيادة المركزية السابقة، وبينت قيادة الحزب أنها لا تنفي قيامها حالياً بمثل هذه الإجراءات، كما ما هو متعارف عليه دورياً فيما يخص سجلات الحزب وصرفياته المالية السنوية، وكما هو الحال أيضاً في كل المؤسسات الحزبية والإدارية والاقتصادية والإعلامية، في سورية وغيرها من بلدان العالم، منوهةً بأنه من المفيد التذكير بأنه من غير المقبول الاتكاء على تدابير روتينية معتادة وتحويلها إلى فرصة رخيصة للنيل من سمعة الحزب والتطاول على مكانته ودوره المشرف في مختلف جوانب الحياة السورية.
ولفتت القيادة المركزية في بيان لها إلى أن “البعث” كمؤسسة عريضة وواسعة ومتجذرة في الحياة المجتمعية لن يكون بمنأى عن الأخطاء والتجاوزات الفردية، ولكنه، مثل كل المؤسسات الوطنية أيضاً، ينطوي على سجل حافل بالإيجابيات والإنجازات المشرفة؛ وأن يضل بعض كوادره، أو ينزلق بعض الطارئين عليه، فليس معنى ذلك أن بوسع بعض المشبوهين التشويش على تاريخه المضيء في خدمة شعبنا ووطننا وحزبنا.
وتابع البيان: إنه لمن المستغرب أن يلجأ هؤلاء إلى التشكيك والتهويل والتضخيم في تناول قضايا طالما كانت مطلباً لرفاقنا في الحزب قبل غيرهم من أبناء شعبنا الذين يعتبر “البعث” نفسه أميناً على تطلعاتهم وأمانيهم.
واستنكر البيان حجم الضجة المفتعلة، طالما أن الحزب يمارس التدقيق والمحاسبة، بما تحمله تلك الضجة من نية مسبقة للشخصنة من جهة، والإساءة المقصودة لمؤسسة الحزب ككل من جهة أخرى، بل الأغرب أن بعض الأقلام والآراء تصدر نفسها سباقة في الكشف عن الأخطاء أو الفساد، فيما الحقيقة أن مؤسسة حزب البعث تقوم بأدواتها القانونية بهذا العمل ولكن بهدوء لأن الغاية في التصحيح وليس التشفّي والنيل من الأشخاص.
كما استنكرت القيادة المركزية في بيانها الاستغلال الدنيء الذي يخفي وراءه نوايا غير نقية ومشكوك فيها، وكأن هناك من يعتاش على استمرار كل المظاهر السلبية والفاسدة التي استفحلت خلال سنوات الحرب على سورية.
وختمت القيادة: بالفعل، فإن لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية تعكف اليوم على التدقيق في حسابات وأملاك واستثمارات الحزب، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية، وبالتعاون الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية، وهي عازمة على السير بمهمتها الموكلة بها إلى النهاية، رضي البعض بذلك أم استشعر المتقولون خطر المبادرة إلى معالجة التجاوزات القائمة مهما كانت هوية مرتكبيها.
