تعليمات الاحتراف تمنع تعاقدات دوري كرة السلة

دمشق- عماد درويش

لاقت القرارات الأخيرة التي اتخذها اتحاد كرة السلة المتعلّقة بالموسم السلوى المقبل صدى إيجابياً، وجاءت على خلفية ورشة العمل التي أقيمت الأسبوع الماضي لمناقشة مقترحات الأندية والاتحاد حول لائحة المسابقات وحضرها مندوبون من كافة الأندية.

أهم القرارات التي تمّ طرحها، أنه لا يمكن إجراء تعاقدات للموسم القادم (2024-2025) قبل صدور التعليمات الجديدة لقانون الاحتراف، بالإضافة لآلية صياغة العقود بما يخدم مصلحة اللعبة، حيث يعتبر أي عقد موقعاً قبل صدور قانون الاحتراف الجديد وآلية صياغة العقود غير قانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يحقّ للنادي إجراء مفاوضات مع اللاعبين واللاعبات بشكل مبدئي.

 وطالبت القرارات إدارات الأندية بحلّ كافة الشكاوى المقدّمة من قبل الكوادر واللاعبين لاتحاد السلة، كونه لن يسمح لأي فريق بالمشاركة في حال وجود أي شكوى سابقة، كما لن يتمّ التصديق على أي عقد في حال عدم تصفية كافة الذمم المالية المترتبة عليهم تجاه اتحاد كرة السلة، ولن يسمح للفريق باللعب ما لم يكن بريء الذمة تجاه اللاعبين واللاعبات والكوادر عن الموسم الماضي.

أمين سرّ اتحاد كرة السلة شحادة آل رشي أكد لـ”البعث” أن كلّ ما صدر عن اتحاد كرة السلة ملزم تجاه كلفة الأندية، وعلى الجميع إنهاء كافة أموره التنظيمية قبل انطلاق الموسم الجديد، مضيفاً أن كل ما تمّ طرحه خلال ورشة العمل عبارة عن مقترحات سيتمّ إرسالها للأندية لدراستها بشكل مستفيض وإرسال المقترحات لاتحاد كرة السلة ليصار لاعتمادها والتصويت عليها في حال موافقة الجمعية العمومية للاتحاد المقررة قبل بداية الموسم.

وأوضح آل رشي أن الاتحاد اعتمد موعد إطلاق الموسم الجديد بالنسبة للسيدات في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول المقبل، أما بالنسبة لدوري الرجال فتمّ إرسال مقترحين للأندية، إما أن يبدأ الدوري منتصف شهر أيلول المقبل مع وجود توقفين لنافذتي المنتخب، أو أن يبدأ الدوري في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول المقبل مع وجود توقف واحد لنافذة المنتخب (الثانية)، أما كأس الجمهورية فسيقام في فترة التوقف ما بين مرحلتي الذهاب والإياب للدوري على أن تقام بنظام التجمع.

لكن الملاحظة الغريبة أن اتحاد السلة نسي أو تناسى أنه حدّد موعد انطلاق دوري الدرجة الثانية للرجال بعد إغلاق اللوائح الأسمية لرجال أندية الأولى، وفي حال لم ينطلق الدوري بشهر أيلول فإن دوري الثانية سيؤجل لنهاية العام الحالي، وهذا يشكل عبئاً على أندية الدرجة الثانية التي ترغب بالتعاقد مع اللاعبين في الفترة المقبلة، خاصة وأن اتحاد السلة اعتمد موضوع العقد المؤقت، حيث سمح لأندية الدرجة الثانية بالتعاقد مع لاعبين اثنين من أندية الدرجة الأولى التي لم تتأهل للدور النهائي.