المرسوم 19 يضمن حقوق ذوي الإعاقة ويعزز اندماجهم في المُجتمع

ميادة حسن

المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ضَمن حقوق ذوي الإعاقة وحدّد التزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم، بهدف حمايتهم، حيث عمل على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن قضية الإعاقة من حيث الشكل والمهام.

مرسوم شامل 

الدكتور ماهر آغا رئيسُ جمعية المعوقين أوضح لـ”البعث” أن أهمية المرسوم تتجلّى في تطوير العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وشموليته، مشيراً إلى أنه جاء شاملاً في كلّ الجوانب، فهو يهدف إلى “حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان الدمج الشامل لهم في المجتمع ويحدّد دور مختلف الجهات في تلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والتأهيل المهني وفرص العمل، والحماية الاجتماعية وتوفير البنى التحتية المناسبة لهم، وضمان وصولهم إلى كافة الخدمات الإلكترونية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والاستفادة من عدد من الإعفاءات والرسوم والضرائب”.

حماية القانون

ولفت آغا إلى أن المرسوم أوضح “دور الإعلام في نشر التوعية بالمجتمع حول مفهوم الإعاقة وحدّد العقوبات القانونية بحق كلّ من يقوم بفعل يقلّل من شأن وقدرات شخص ذي إعاقة، إضافة إلى إحداث المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون الجهة المخولة بكلّ ما يتعلق بشؤونهم ويحدّد مهامه وصلاحياته”.

كما أن المرسوم أمّنَ الحماية  للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الاستغلال، وضمان الدمج الشامل لهم في المجتمع وإشراكهم في إعداد الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار التي قد تؤثر في جودة حياتهم، وصولاً إلى تمتّعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

آفاق علمية

وقال آغا: المرسوم 19 هو نتاج لكثير من الدراسات واستطلاعات الرأي وتضافر الجهود بين المؤسّسات والوزارات المختصة بهذا الشأن، كون عملية الدمج لهؤلاء الأشخاص أكاديمياً تكون حسب قدراتهم ونوع الإعاقة، لذلك القانون هو ناظم لمجمل النقاط التي تخصّهم، مشيراً إلى وجود قضايا تحتاج للإضافة والتطوير والتحسن، آملاً بتعليمات تنفيذية توضح ذلك، وتابع: إن عملية الدمج للإعاقات الشديدة لا تستمر في المدارس لفترات طويلة، مضيفاً: نحن لدينا دمج فقط للمرحلة الابتدائية ولأنواع محدّدة من الإعاقة ولأعمار معينة، ولدينا معاهد لوزارة الشؤون تأهيل مهني للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والقدرة العقلية السليمة أو من لديهم تأخر بسيط، حيث يتمّ تأهيلهم تأهيلاً مهنياً يسمح لهم بالدراسة فيها وأن يخرجوا إلى سوق العمل، أما في حالات الإعاقة الشديدة جداً فهي غير قابلة للدمج وتحتاج رعاية فقط داخل المنزل، معرباً عن أمله بتعديل للرواتب الخاصة بالإعاقة بكل أنواعها، وأن تكون الخدمات نوعية وتخضع للتحسين بشكل مستمر.

اهتمام ورعاية

وبرأي الدكتورة في علم الاجتماع ولاء الحمصي أن عملية الدمج من القضايا الملحّة التي تحتاج إلى اهتمام وجهد استثنائي لتطويرها، فهي مرتبطة بذوي الهمم وخصوصية التعامل معهم، فالحالات مختلفة ومتنوعة وكلّ حالة ترتبط بنمط معيّن من التعاطي والتوجيه حسب معطيات الحالة، ناهيك عن مرحلة ما بعد الدمج التي بدورها ترتبط بقدرات معينة.

بدورها أكدت الحمصي على أهمية المرسوم 19 الذي سيسهم في تطوير عملية الدمج وتفعيلها في المدارس والأماكن العامة وأماكن العمل أيضاً، فالمرسوم أكد على التعاون بين وزارة التربية والجهات المعنية للاهتمام بتربية الطفل ذي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير التعليم المجاني بمراحله كافة للمتعلّم ذي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ومراعاة الاحتياجات الفردية له بصورة معقولة ووفق أسس محدّدة تضعها وزارة التربية، عدا عن توفير المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصّصة ومنح التراخيص اللازمة وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، علماً أن عملية الدمج قرّرتها وزارة التربية التي توسّع عدد مدارس الدمج، حيث كانت خمس مدارس في دمشق والآن 11 مدرسة دامجة وزيادة عددها في جميع المحافظات.

وعي اجتماعي    

وتضيف الحمصي: حمل المرسوم 19 في طياته نقلة نوعية جديدة بموضوع تنفيذ القرارات التي كانت معلقة فيما سبق لبعض الأشياء التي لها علاقة بالناحية الجرمية والعقوبات اتجاه المتنمرين أو الأشخاص الذين يسيئون لأصحاب ذوي الإعاقة، حيث أصبح هناك شيء يخصّ هذا الموضوع، وهناك توجيه لوجود تأهيل مهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم بعد مرحلة التأهيل من سن 12 أي اليافعين حتى عمر أكبر، مشيرة إلى وجود جانب توعوي أكبر من خلال المنصات الإعلامية المقروءة والمكتوبة والمسموعة لتسليط الضوء على هذه الشريحة من المجتمع، وهي شريحة أساسية بحاجة للدعم والحفاظ على حقوقهم وتكون مرسخة في أذهان المجتمع، ومن خلال المنصات سنعمل على التوعية بشأن هذه الشريحة من حيث الحقوق والواجبات.