أنديتنا الكروية حائرة بين تطبيق قانون الاحتراف وفوضى التعاقدات
ناصر النجار
أكد رئيس لجنة الاحتراف المركزي عاطف الزيبق أنه لا مجال للتراجع عن قرارات لجنة الاحتراف التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية السورية، ووافق عليها جميع رؤساء الأندية المحترفة، سواء بكرة القدم أو كرة السلة، مشيراً إلى أنه سيتمّ تشكيل لجنة من اللجنة الأولمبية مهمّتها تدقيق العقود وضبط آلية تطبيق قانون الاحتراف.
هذا التصريح نضعه برسم أنديتنا التي تبالغ في تعاقداتها وتستمر فيها، وكأنها لم تبلّغ بالمقررات أو أنها ستضرب بهذه القرارات عرض الحائط، والاستمرار بالتعاقدات مع اللاعبين من خارج النادي سيولد مشكلات لا حصر لها وقد يضرّ بأندية أو لاعبين عندما يجدون أنفسهم خارج أسرة كرة القدم.
ومن الأندية التي ما زالت تستمر بتعاقداتها الخارجية نادي الكرامة، وقد تجاوزت تعاقداته الخارجية الرقم المطلوب، وفق ما أعلن في صفحة النادي الرسمية، وما زال مستمراً بهذه التعاقدات، ولا ندري إلى أين سيصل بتعاقداته، ومثله ناديا الوثبة وحطين اللذان تجاوزا الحدّ الأعلى من التعاقدات، وهناك أندية قليلة تجاوزت القانون بلاعب أو لاعبين.
المشكلة ستتضح عند توقيع العقود وتوثيقها في اتحاد كرة القدم، حيث ستضطر الأندية التي تجاوزت العدد المسموح بعقودها أن تتنازل عن العدد الفائض، وبالتالي قد يصبح هؤلاء اللاعبين خارج سرب كرة القدم لأن الأندية تكون قد أغلقت كشوفها، وبالتالي سيجد هؤلاء أن السبيل إلى الدوري الممتاز قد انقطع بهم.
قانون اللاعبين الخمسة أهدافه واضحة، ومنها العناية باللاعبين من أبناء النادي ودعم المواهب منهم وتخفيف النفقات على النادي من خلال تقليص العقود مع اللاعبين الذين هم من خارج النادي، المشكلة أن كلّ نادٍ ناقش هذه المادة من قانون الاحتراف حسب رغبته ومصلحته وكأنه يريد تفصيلها على مقاسه، مع العلم أن القانون عندما يصدر يضمن المصلحة العامة وليس مصلحة البعض من الأندية، فالأندية القادرة هذا الموسم على الدفع بقوة هي أندية قليلة، ومن غير المنطق أن يتمّ تركيب القوانين حسب هواها ومقدرتها.
أخيراً، ولأن الشيء بالشيء يذكر، نسأل: من يختار اللاعبين في نادي الكرامة، ما دام المدرّب المفترض غير معلن عنه، وهل هو مدرّب منتخب الشباب كما تصرح وتلمح له المواقع المقربة من النادي؟
