صندوق الثروة السيادي النرويجي سيسحب استثماراته من “إسرائيل”

البعث- وكالات

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه سيسحب استثماراته من “إسرائيل” بعد تبنيه تفسيراً جديداً لسياسة الأخلاقيات.

وكشف الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار أنه قد يضطر إلى التخلّص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيراً جديداً أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد “العمليات الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرسل مجلس الأخلاقيات، التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، خطاباً في 30 آب إلى وزارة المالية يلخّص التعريف الذي تمّ توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات، وتزايدت الضغوط في الآونة الأخيرة على الصندوق النرويجي للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في إسرائيل بسبب العدوان على غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.

وكانت الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق فتحت تحقيقاً خلال الشهور الماضية، فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهماً فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب، وتعرّضت الجامعات ومديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب حرب “إسرائيل” على قطاع غزة المستمرة منذ حوالي 11 شهراً، وامتدت الضغوط لتطال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في “إسرائيل” في نهاية عام 2023، منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وفق ما تظهر بيانات الصندوق وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.

بدورها، أكدت رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة، لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة،

وبالتوازي مع ذلك، تتصاعد المخاوف في “إسرائيل” من احتمال سحب الصندوق النرويجي استثماراته، خاصة وأن الصندوق سبق أن اتخذ قرارات خلال السنوات الماضية بسحب استثماراته من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.