“الاصطياد” في عالم الإنترنت.. والضحايا هم الفقراء ومن غلبتهم الحياة
دمشق – نجوى عيدة
ليس هناك نطاق للاحتيال أسهل من الشبكة الإلكترونية. وفي وقت وصل فقر الحال إلى أعلى مستوياته، كان أصحاب الدخل المحدود والعائلات الفقيرة الصيد الأوفر لمعظم المحتالين ممن لا يكلفهم قطع الحدود واقتحام المنازل ووضع “الملح على الجرح” سوى كبسة زر، حيث سمعنا الكثير من القصص عن أشخاص وصلتهم رسائل عبر الإنترنت من دول أجنبية ومجاورة، كتركيا وكندا ونيجيريا، لأفراد يسوّقون أنفسهم على أنهم موظفو بنوك، وهناك “إرث” يبحثون عن صاحبه، ويبدؤون حديثهم بأنهم يبحثون عن أحد ما بكنية “الضحية” نفسها ليقدمه للبنك على أنه أقرب أقرباء المتوفى المزعوم ممن مات بجائحة كورونا على سبيل المثال لا الحصر، حسب رواية المحتال، ثم يساوم الضحية على اقتسام ما تركه المرحوم في رصيده، ويغريه على أنه مبلغ هائل يصل إلى ملايين الدولارات، ويصل الحدّ بمن قطع تذكرة دخول إلكترونية على تقديم نفسه بشكل مثالي، وأنه يريد تحسين حياة من حالفه الحظ وتشابه بكنية الموروث، بعدها يتمّ التراسل عبر البريد الإلكتروني وإرسال أوراق قانونية وثبوتيات لكنها في الواقع مزورة، ولا يترك أي ثغرة للشخص الآخر ليشكّ به، ولأن الناس متهالكون من الجري وراء لقمة العيش يصدّقون هذه الكذبة ويمشي البعض وراءها، إلى أن يُطلب منه توكيل محامٍ وإرسال مبلغ من المال، وهنا ينقطع حبل الأمل بعد أن يكون الضحية قد باع أرضاً أو عقاراً كان يملكهما، أو ربما استدان المبلغ المطلوب منه، ويعود بعدها من عالم الأحلام لكن هذه المرة بدون خفي حنين!!
الدكتور المحامي عمار اليوسف حمّل عبر “البعث” متلقي الرسائل كلّ اللوم، معتبراً أن من يقع بهذا الفخ لا يعوّل عليه بشيء، وكان الأجدر به تشغيل عقله، وأوضح اليوسف أن هناك صعوبة بالغة بالوصول إلى من يقوم بعمليات الاحتيال الخارجية ومحاسبته أو حتى التواصل مع بلده، وخاصة في ظلّ العقوبات وعدم التعامل معها في الأمور التقنية والإلكترونية، وكونها تندرج تحت بند الجريمة الإلكترونية وتخضع للقانون الدولي، مبيناً أن هناك من يبدع بهذا النوع من الاحتيال، وخاصة دولة نيجيريا، أما عن كونهم موظفي بنوك فقد قال المحامي اليوسف: ليس فيهم أي شخص حقيقي بل هم أشخاص وهميون ويراسلون عبر البريد الإلكتروني لأنه ذو صفة رسمية المراد به إيهام الطرف الآخر بحقيقة الأمر وجديته.
أما المحامي غفار محمود، فقد حذّر المواطنين من الوقوع في شرك عمليات النصب الخارجية التي كثُرت في الآونة الأخيرة، حيث استشاره الكثير من الناس بهذا الشأن، وأوضح أن خداع المعاملات المالية يأتي على شكل وعد من الطرف الخادع عن طريق رسالة بريد إلكتروني تصنّف عادة تحت بند “البريد المزعج” للطرف المخدوع بحصوله على نسبة كبيرة من ثروة وهمية، شريطة أن يقوم الطرف المخدوع أولاً بالقيام ببعض الترتيبات لاستلام هذه الأموال كإرسال مبلغ مالي إلى الطرف الأول لسبب ما كمعاملات تحويل الأموال على سبيل المثال، وبهذا يكون المستخدم قد وقع ضحية الاحتيال وخسر نقوده.
وبيّن محمود أن هذا النوع من الاحتيال يخضع للقانون الدولي ويحتاج للأنتربول حتى تتمّ عملية الملاحقة، ونحن في سورية ليس لدينا مثل هذه الإمكانيات، والجرائم الإلكترونية فقط داخل البلد، متمنياً على المواطنين أن يكونوا أكثر وعياً ويسألوا أنفسهم أولاً من أين جاءنا قريب من كندا أو أستراليا، ثم بعدها يقضون بالأمر.
