السوق العراقية رئيسية لتسويق الحمضيات.. وتفعيل خط الترانزيت “ضرورة”
دمشق – ميس خليل
مع اقتراب موسم الحمضيات تتسارع الخطوات والاستعدادات من قبل وزارة الزراعة والعديد من الجهات لتسويق المحصول وفتح أسواق خارجية لتصديره وتأمين كافة المستلزمات لضمان نجاح عملية التسويق “عمل البرادات ومراكز الفرز والتوضيب”.
وفي هذا الإطار أوضح رئيسُ اللجنة المركزية للتصدير باتحاد الغرف الزراعية السورية إياد محمد لـ”البعث” أن الاستعدادات لتسويق المحصول بدأت على محورين بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تمّ مؤخراً عقد اجتماع في الوزارة والتركيز على اعتماد الإجراءات التي تمّ اتخاذها العام الماضي لكونها كانت إيجابية وحقّقت الاستقرار في تسويق المحصول بدون حدوث اختناقات في أوقات الذروة، مؤكداً أنه سيكون هناك دور كبير للسورية للتجارة ودور لوزارة الصناعة لتسويق العصائر والمنتج الصناعي.
أما بالنسبة لاستعدادات القطاع الخاص، فقد تمّ عقد اتفاقات بين المزارعين وشركات الفرز والتوضيب منذ بداية الموسم، كما تقوم تلك الشركات بالصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج لتأمين جاهزيتها، وهناك محاولة من القطاع الخاص لفتح خط بحري باتجاه روسيا.
وعرج محمد على مجموعة من المعوقات التي تتعلق بالتسويق الخارجي، مؤكداً أنه تمّ وضع مجموعة مقترحات من قبل اللجنة وأهمها حلّ مشكلات الحدود مع الأردن، مشيراً إلى أن الصعوبات الأساسية في التسويق مرتبطة بارتفاع التكاليف بكل أجزاء العمل بدءاً من ارتفاع تكاليف ورشات القطاف والنقل، سواء من المزرعة إلى مركز الفرز والتوضيب أو إلى الحدود أو حتى لأسواق الهال، مروراً بالتكاليف الإضافية المتعلقة برسوم ساحات التفتيش غير المبرّرة وتكاليف إعادة توضيب المنتجات التالفة نتيجة أعمال التفتيش في الأردن، بالإضافة إلى إشكالية عدم إمكانية دخول السيارات السورية إلى أسواق الخليج نتيجة قدمها.
وبيّن محمد أن البراد السوري يكلف نحو 12 ألف دولار ليصل إلى روسيا، بينما يكلف البراد 700 دولار من مصر لروسيا، لذلك تعتبر المنافسة صعبة جداً، مشيراً إلى أن السوق العراقية بعد فتح الطريق إليها هي السوق الرئيسية لتسويق الحمضيات السورية، ومن المهمّ التركيز عليها بشكل كبير جداً، وحلّ كلّ العقبات مع محاولة تخفيض الرسوم والنفقات بشكل مستمر من الجانب السوري والجانب العراقي، ومن المهمّ جداً وضع الترتيبات المناسبة لتفعيل خط النقل بالترانزيت للمنتجات الزراعية إلى الخليج عن طريق العراق من خلال معبر البوكمال الحدودي وبالشكل الذي يخفّف من الاختناق الكبير الحاصل على الحدود الأردنية والذي يؤثر على جودة الصادرات الزراعية نتيجة مدة الانتظار والتفتيش الجائر، ويعتبر تفعيل خط الترانزيت العراقي محفزاً للجانب الأردني على احترام البضاعة السورية.
