الرفيق الدقاق يلتقي اتحادي فلاحي حماة وإدلب لمناقشة واقع عملهما

حماة -حسان المحمد    

التقى الرفيق أيمن الدقاق، عضو القيادة المركزية لحزب البعث، رئيس مكتب الفلاحين المركزي،
اتحادي فلاحي حماة وإدلب وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش، ورؤساء الروابط الفلاحية، بمقر فرع الحزب بحماة، بحضور الرفيق عضو اللجنة المركزية للحزب أمين فرع حماة أشرف باشوري، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين خالد الظاهر، لمناقشة خطط العمل المستقبلية وتذليل الصعوبات التي يواجهها الاتحاد والفلاح.

ونقل الرفيق الدقاق إلى الرفاق الحضور تحيات الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد، رئيس الجمهورية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس الأسد للفلاحين.
وشدد الرفيق رئيس المكتب على أن القطاع الزراعي هو الداعم الحقيقي للاقتصاد الوطني، منوهاً بأن هذا القطاع سيبقى على سلم أولويات عمل القيادة المركزية، وتتخد القرارات في تطويره بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتعالج الصعوبات التي تواجهه لكي يستعيد عافيته، ولا سيما أن البلاد على اعتاب مرحلة إعادة الإعمار، كما دعا الرفاق الحضور إلى التحدث بكل شفافية حول الواقع الزراعي ليصار إلى المعالجة.

وتحدث رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ سالم عن الصعوبات التي تواجه الفلاحين، خصوصاً في موضوع تعليمات استثمارات الآراضي الزراعية وضمان الأقارب.

فيما طالب رئيس اتحاد فلاحي إدلب والروابط الفلاحية، بتفعيل المصرف الزراعي في خان شيخون نظراً للمعاناة التي يتكبدها الفلاحون بنقل المستلزمات من حماة إلى ريف إدلب المحرر، بالاضافة إلى إزالة السواتر وارسال فرق هندسية لسبر الآراضي التي تم تحريرها ليصار إلى زراعتها من أصحابها، إضافة إلى الحد من ظاهرة رعي الأغنام في الأراضي المشجرة، وخاصة مع وجود تخريب وقطع للأشجار وتحطيبها، وتأمين سيارات خدمة لأعضاء المكتب رؤوساء الروابط الفلاحية.

من جانبه، بين خالد الضاهر عضو الاتحاد العام للفلاحين أن الاتحاد على تماس مباشر مع فروع الاتحاد لتقديم الدعم والعون لهم في سبيل مصلحة الوطن والفلاح.

وعرض أعضاء المكتب ورؤساء الروابط الفلاحية عدداً من المطالب، ومنها الموافقة على ترخيص الآبار الارتوازية المحفورة من تاريخ 2001 وحتى 2023 ليتسنى للفلاحين الحصول على قروض الطاقة المتجددة وتركيب منظومات الطاقة الشمسية، والموافقة للاتحاد الفرعي بحماة على التعاقد باستجرار أسمدة آزوتية من المعمل لتقديم الأسمدة نقداً للفلاحين في حالة عدم كفاية المقنن الذي يحصلون عليه من المصرف الزراعي، في وقت يتعاقد المعمل مع تجار لبيعهم أسمدة تباع للفلاحين بأسعار باهظة، ما يزيد تكاليف الزراعة على الفلاحين ، وفصل مخصصات المحروقات الخاصة بمحصول التبغ عن مخصصات الزراعات الأخرى كون التبغ محصول هام واستراتيجي.

أما بالنسبة لاستثمار الأراضي فقد طالبوا بإعطاء الأراضي للدرجة الأولى دون مقابل، وإن تعذر ذلك، فيحدد السعر من لجنة تشكل لهذا الهدف وحسب كل منطقة، بينما الدرجات الثانية والثالثة والرابعة يوضع سعر صفر المزاد، وأن يكون المزاد على الأقارب فقط دون دخول الآخرين في المزاد، وعدم قبول اكتشاف المساحات من المستثمرين بعد زراعة الأراضي من الأشخاص الذين لديهم مصلحة بأخذ الأرض مزروعة وقابلة لجني المحصول.

كذلك تم التطرق للواقع التنظيمي والمالي والاجراءات التي تم اتخاذها للتطوير، ونوقش بشكل موسع واقع الاستثمارات لمشاريع الاتحاد وأيضا موضوع تسويق المحاصيل.