التحول نحو النقل الأخضر.. المطلوب تعاون الوزارات وإدخال القطاع البنكي في المشروع

بعد أن كانت تتنقل على طاولات الحكومة السابقة بين أخذ وردّ، بدأت مشاريع ودراسات كثيرة “ترى النور” اليوم مع صدور تسهيلات لعبورها الملف الورقي وتطبيقها على أرض الواقع، حسب تصريحات وزير الكهرباء الجديد عن وسائل النقل الجماعي الكهربائية وتلميح الحكومة في جلستها الأخيرة إلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل، إضافة إلى الحدّ من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجدّدة، وهذا ما اعتبره الخبير والاستشاري في قطاع النقل الأخضر، عامر ديب، نقطة مهمّة بسياسات الحكومة لتشجيع الاستثمار والمساهمة للقطاع الخاص، وتأكيداً على مساهمة القطاع في حلّ مشكلة النقل وتوفير المشتقات النفطية، وهذا يدلّ على الجهود السابقة في دعم عملية التحول للنقل الأخضر، لذا فإن المطلوب اليوم فتح كلّ مجالات الاستثمارات لكافة فئات النقل الأخضر بكل أنواعها وطرازها لتحقيق اقتصاد مستدام تنموي، والعمل على تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة دوران المال في البلد، مطالباً وزارة الكهرباء والنقل والإدارة المحلية بتقديم التسهيلات للإجراءات الروتينية للحصول على الموافقات لهذه المشاريع لفائدتها على الفرد والنقل والاقتصاد ككل.

وقدّم ديب جملة من الحلول لتسهيل هذا التحول بالسماح أولاً باستيراد كافة وسائط النقل إلى حين البدء بالإنتاج الفعلي لكافة الوسائط، فطاقتنا الإنتاجية قليلة لا تغطي حاجة السوق المحلية نظراً لارتفاع تكاليف إنتاج الباصات، وبالتالي استيرادها اليوم سيكون أقل كلفة من تجميعها، إلا إذا خرجت قوانين وتشريعات تعفي الباصات من شرط “دهان الأساس”. أما بالنسبة للعقبة الأولى التي تواجه هذا التحول فهي التشريع الذي يتضمن وضع قيمة السيارات في مصرف سورية المركزي، في حين أن المطلوب اليوم وضع الأرباح وليس القيمة الكاملة للسيارة، مع السماح بإعادة استخدام قيمة رأس المال في استيراد مكونات قطع الغيار للسيارات وإدخال القطاع البنكي في دعم التحوّل لقطاع النقل الأخضر كونه الخيار الوحيد في هذه الظروف لحلّ مشكلة النقل وتشجيع الاستثمارات في البلد.