صناعيو القطاع الكيميائي يطالبون بإلغاء عقوبة السجن للمخالفات التموينية

دمشق – البعث

شدد رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية في غرفة صناعة دمشق وريفها بضرورة إلغاء عقوبة السجن، وإلغاء صفة الضابطة العدلية، وإيقاف الجرم بالمشاهدة على المخالفات التموينية المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك ليترك الأمر للقاضي.

وتناول رؤساء اللجان خلال اجتماعهم اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها، إلى إمكانية إيجاد الحلول المناسبة مع الجهات المعنية بما يتعلق بتعديل المرسوم التشريعي، وإمكانية تعديل بعض البنود الخاصة به، وقدموا عدة مقترحات طالبوا من خلالها بإلغاء عقوبة الحبس على جميع المخالفات التموينية لتجار المفرق والجملة والصناعيين واستبدالها بغرامات مالية تدفع في مديريات التموين دون مراجعة القضاء في حال تمت المصالحة على الضبط خلال ٧ أيام، وإلغاء عقوبة إغلاق المنشأة وأن تكون العقوبة من جنس العمل، والتفريق بين الخطأ الفني البسيط والخطأ الجسيم لكل قطاع والإبقاء على عقوبة الحبس فقط بالمخالفات الجسيمة والتي تنحصر فقط بالإتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة وأيضا بما يتعلق بالغش الذي يمس بالصحة العامة والذي ينحصر بالمواد الغذائية الفاسدة.

كما شملت المقترحات تعديل المادة /38/ على أن تضم لجنة دراسة الضبوط بعضويتها ممثلين عن اتحادات غرف الصناعة أو التجارة أو الزراعة، وتعديل المادة /31/ بإشراك ممثلين عن اتحادات الغرف كل حسب اختصاصه مع الضابطة العدلية في جولاتها، أو بحضور ما يسمى خبير مهنة من هذه الاتحادات حسب العائدية أثناء المهام الرقابية.

وطالب عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس القطاع الكيميائي حسام عابدين بأن يتم تزويد المستشار القانوني بالتعديلات التي تم طرحها خلال الاجتماع وذلك لدراسة إمكانية الصيغة القانونية للتعديلات اللازمة وإعداد مذكرة يتم توجيهها لوزارة الصناعة والمطالبة بتعديل المرسوم.