المكتب التنفيذي الغائب الأكبر عن انتخابات الأندية.. والمجلس المركزي تحت الضوء
دمشق – المحرر الرياضي
تستمر إقامة انتخابات إدارات الأندية في مختلف المحافظات وسط إقبال متفاوت إن كان على الترشّح أو الحضور والتصويت، مع ظهور ملاحظات بارزة على بعض الأمور التنظيمية التي يجب تلافيها بشكل سريع للوصول إلى أفضل شكل ممكن للانتخابات التي سترسم شكل المرحلة الرياضية لخمس سنوات قادمة.
فعلى سبيل المثال حفل مؤتمر نادي صحنايا في ريف دمشق بمشكلات تنظيمية بدأت بعدم اكتمال نصاب المرشحين، واستمرت في الإصرار على إقامة المؤتمر رغم وجود تعليمات مشدّدة من المكتب التنفيذي على ضرورة عدم التهاون في تطبيق المعايير، واستمرت في اختيار أعضاء للإدارة رغم عدم انطباق الشروط الانتخابية عليهم، ما حدا بالقيادة الرياضية للتأكيد لـ”البعث” بأن ما جرى لن يمرّ وسيتمّ تطبيق القانون لاختيار إدارة للنادي.
ووسط الكلام عن ضرورة تطبيق التعليمات الانتخابية، تساءلت بعض الكوادر عن سبب غياب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي عن حضور الاستحقاق الانتخابي، فمن المعلوم أن كلّ عضو مكتب تنفيذي هو مشرف على رياضة محافظة معيّنة وحضوره أمر في غاية الأهمية لجهة التقيّد بالتعليمات وتنفيذها.
طبعاً كنا قد نقلنا خلال عقد المؤتمرات السنوية للأندية مطالبات الكوادر بضرورة حضور أعضاء المكتب، لكن حينها لم نجد آذاناً مصغية، وقد يكون العذر حالياً هو عدم الرغبة في التأثير على الانتخابات في بعض الأندية، لكن يا ترى هل سيبقى الحال والمبرّر ذاته في عدم الحضور في انتخابات اتحادات الألعاب التي بدأ التدخل فيها منذ الآن!.
وبالحديث عن اتحادات الألعاب، فإن بعضها استغل الوقت المتبقي قبل الانتخابات لتغيير اللجان الرئيسية لديه والتي يحقّ لها التصويت، في محاولة لكسب أكبر عدد من الأصوات، لكن الجيد في الأمر أن هذه التغييرات لن تطبق حتى تصادق عليها القيادة الرياضية التي يفترض أنها لن تمرّر مثل هذه التصرفات!.
على العموم انتخابات الأندية هي بمثابة اختبار أولي للمفاصل المتبقية والتعويل على لجنة الانتخابات في تطبيق التعليمات بكل دقة، ولعلّ ما يثار عن جعل عشرة من أعضاء المكتب التنفيذي بدلاً من تسعة في عضوية المجلس المركزي للدورة الجديدة يجب أن يدخل ضمن صلاحيات اللجنة للنظر في قانونيته من عدمها.
