تدخل جدي من اللجنة الأولمبية.. ومحاسبة إدارات الأندية خطوة أولى

المحرر الرياضي

في خطوة ورغم كونها متأخرة، إلا أنها ستؤثر في شكل العمل الإداري في أنديتنا مستقبلاً، قرّرت اللجنة الأولمبية فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (8) وفي النظام الداخلي للاتحاد الرياضي على إدارات الأندية التي تقوم بتصرفات تؤدي إلى الإخلال بالعقود التي توقعها مع اللاعبين والمدرّبين ومختلف الكوادر.

كما أكد القرار على أنه إذا أفضى الإخلال بالعقود إلى فرض عقوبات وغرامات مالية دولية على الأندية، فسيتمّ تطبيق أحكام المادة التاسعة من القانون رقم (3) لعام 2013 والمتعلقة بجرم هدر المال العام، وأحكام المادة (363) من قانون العقوبات المتعلقة بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية.

الواضح أن قرار اللجنة الأولمبية جاء بعد سلسلة العقوبات التي تعرّضت لها مجموعة من أنديتنا على خلفية شكاوى قُدّمت من لاعبين محترفين ومدرّبين أجانب بحقها، كونها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتحديداً المالية معهم، ما وضع رياضتنا في موقف حرج وأدّى لتدخل المكتب التنفيذي لمساعدة الأندية لإغلاق هذه الشكاوى وحلها ودياً دون الوصول إلى تجميد النشاط أو العقوبات المشدّدة مادياً.

قرار اللجنة الأولمبية أعطى تحذيراً واضحاً لإدارات الأندية بضرورة الابتعاد عن التعاقدات غير المدروسة مع المدرّبين الأجانب بعد أن تمّ منعها من ضمّ لاعبين أجانب في دوري كرة القدم سابقاً، كما أنه وضع الكرة في ملعب الإدارات فيما يخصّ الموازنة بين نفقاتها وإيراداتها وعدم المبالغة في صرف مبالغ كبيرة على تعاقدات بلا طائل فنياً ومكلفة مالياً.

على العموم تدخّلُ اللجنة الأولمبية لا يمكن إلا الإشادة به مع الأمل بأن يتمّ متابعة عمل إدارات الأندية في ملفات العقود الاستثمارية أيضاً، وعدم الاكتفاء بعقود اللاعبين والمدرّبين، فقضية الاستثمارات أمر مؤثر للغاية في واردات الأندية ويمكن أن تؤدي لاكتفاء ذاتي لها في بعض الحالات إن أحسنت إدارتها.