سلسلة من “الانفراجات” التربوية: سكن للمعلمين وتحسين مستوى معيشتهم ومسابقة قريباً
البعث – علي حسون
يترقب المعلمون سلسلة من القوانين والصكوك التشريعية بفارغ الصبر، من المنتظر أن تسهم في تحسين وضعهم المعيشي والوظيفي، إذ كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية محمد محمود عن قانون جديد خاص بالمعلمين سيبصر النور قريباً، من شأنه تحسين الواقع المعيشي للمعلم وزيادة بالتعويضات والأجور وفقاً لتقيم عمله من أكثر من جهة كي يضمن العدالة بين المعلمين، مشيراً في حديث لـ”البعث” إلى أن الوزارة ستعمل على تأمين سكن للمعلمين في مدارس غير مستخدمة للتدريس وذلك من خلال تجهيز غرف ومستلزمات السكن لاسيما للمعلمين من خارج المحافظة المعينين فيها، مما سيخفف عليهم أعباء وتكاليف استئجار سكن بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع رواتبهم.
ولفت محمود إلى السماح للمدرسين بالتدريس في المدارس الخاصة وفق شروط ناظمة للممارسة المهنة، مع إحداث صندوق ممارسة المهنة أسوة بصناديق النقابات الأخرى كنقابة المهندسين، مما سيسهم في زيادة حوافز المعلمين ورفع تعويضات من لا يعمل في القطاع الخاص.
ولم يغفل محمود وجود دراسة من الوزارة للإعلان عن مسابقة للتعيين وفق الاحتياجات المطلوبة في كل محافظة وخاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء المسابقة المركزية والسماح للجهات العامة بإجراء مسابقات خاصة بها، معتبراً أن وزارة التربية لها خصوصية مختلفة عن باقي الوزارات الأخرى في التعيين لاسيما من ناحية تقييم الكفاءة والحضور واللفظ والشخصية التربوية المطلوبة في المدرس المقبول وهذا لايمكن اعتماده إلا من خلال مسابقة خاصة بالتربية.
ومع هذه الرؤية لإصلاح القطاع التربوي تتجه وزارة التربية لإصدار مجلس تربوي أعلى، يضم مجموعة من التربويين الاختصاصيين بالتشاركية مابين وزارتي التربية والتعليم العالي، بغية إصدار قرارات وفق الفكر الجماعي.
