بين مطرقة المعوقات وسندان ارتفاع التكاليف.. هل تترجم الخطط الزراعية إلى واقع ملموس؟

دمشق – زينب محسن سلوم

بيّن معاون وزير الزراعة، الدكتور رامي العلي، أن الخطة الزراعية والإنتاجية تهدف إلى استثمار كامل للموارد بناءً على الموازنة المائية وميزان استعمالات الأراضي، لسن طبيعة الإنتاج، وأن لدى وزارة الزراعة شركاء (الاتحاد العام، وزارة الموارد المائية، المالية، الاقتصاد، النفط، المصرف الزراعي..)، وبالتالي لا بدّ من تضافر جهود الجميع مع وزارة الزراعة لإنجاح الخطة وإزالة كلّ معوقاتها وفق جدول زمني محدّد.  

وأشار الدكتور العلي في تصريح خاص لـ “البعث” إلى أن أرقام الموسم الماضي تدلّ صراحة على تنفيذ الخطة رغم المعوقات، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة التنفيذ في موسم القمح 86%، والشعير 100%، والبقوليات العلفية نحو 96%، وبالتالي فإن الخطط الزراعية لم تكن على الورق، بل ترجمت رغم التحديات وبنسب مقبولة جداً ضمن ما نعانيه من جملة الظروف.

وكشف معاون الوزير أن الوزارة تعمل على استنباط أصناف نباتية بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية وبمشاركة المنظمات الدولية، تتناسب مع الظروف والتغيّرات المناخية وظواهر انزياح الفصول والصقيع والجفاف التي تمرّ بها البلاد، كما يتمّ وضع خرائط لتوزيع تلك الأصناف ليس على مستوى المحافظات بل على مستوى كل منطقة وطبيعتها المناخية، بحيث يوزّع الصنف الأنسب للمنطقة التي تضمن نموه وإنتاجيته العالية مع مقاومته للعوامل المناخية فيها، ووكان هناك نتائج جيدة في هذا المجال، ليس فقط على مستوى القمح، بل حتى على مستوى الأشجار مثل الزيتون والتفاح والحمضيات والفستق الحلبي، وأن الوزارة تعمل على توسيع هذه الآلية، مع تحديد نشرات لتغيّر طريقة خدمة ورعاية كلّ صنف تماشياً مع تلك التغيّرات.

ولفت العلي إلى أن الأسمدة في الموسم الماضي كانت متوفرة، بل بزيادة 10% عما سبقه، حيث تم تأمين 50 ألف طن “يوريا” عبر المقايضة مع إحدى الدول الصديقة، و38 ألف طن تمّ تأمينها من معمل السماد في حمص بعد تأمين حوامل الطاقة اللازمة لعمله، و17 ألف طن من معامل السماد في القطاع الخاص، كذلك فإن السماد وزّع العام الماضي حتى للأشجار مثل الزيتون والتفاح، وهذا العام هناك رصيد في المصرف الزراعي مكون من 38 ألف طن، وتم التعاقد على توريد 25 ألف طن سماد يوريا، فضلاً عن منح التسهيلات للقطاع الخاص لاستيراد كميات إضافية من السماد، كما يوجد 7 آلاف طن “سوبر فوسفات” وبصدد التعاقد على 10 آلاف طن إضافية. وذكر معاون الوزير أنه تمّ فتح باب مبيع البذار في المؤسّسة العامة لإكثار البذار منذ عدة أسابيع وفق أسعار مدروسة وتشجيعية للفلاح، وكان رصيد المؤسسة نحو 170 ألف طن من البذار المغربل والمعقم.

وأكد العلي أن الأسعار لا تحدّدها وزارة الزراعة وحدها بل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية التي تدرس الكلف وهوامش الربح بدقة متناهية وبما يضمن مصلحة الجميع، ولاسيما الفلاح. من جهةٍ ثانية، أكد معاون الوزير أن المبيدات الزراعية والأدوية البيطرية ضمن أولويات الوزارة، وأن اللصاقة الإلكترونية وضعت عليها لضمان عدم تزويرها وملاحقة كل من يروّج لمنتج مهرّب أو مزور نظراً لخطرها على الإنسان والحيوان والبيئة عبر اللجان المختصة التي تتفقد الصيدليات الزراعية ومكاتب الأدوية البيطرية، فضلاً عن منع دخول أي مادة أو مستحضر أو تركيب زراعي أو بيطري قبل خضوعه لسلسلة من الفحوصات والاختبارات، والتقرير بعد ذلك على ضوء النتائج.