الأجور في المنطقة الصناعية مزاجية والرقابة مجهولة!
تتكرّر الشكاوى عن المزاجية المفرطة في تقاضي أجور صيانة وإصلاح السيارات في المنطقة الصناعية في اللاذقية، وذلك بعيداً عن الرقابة والمتابعة، إذ يستغرب متابعون عدم تحديد جهة معنية تشرف وتراقب حركة عمل المنطقة الصناعية، ولاسيما أن مراقبة قطع التبديل والغبار معنية بها جهة، وأجور الإصلاح والصيانة جهة أخرى، وتقديم شكوى رفع الغبن يكون عند أكثر من جهة، والإشكالات الفردية لها مرجعياتها.
هذا الواقع الشائك لا يغيب عن أي لقاء أو اجتماع خدمي يخصّ هذا القطاع، وقد جرى طرح المشكلة في مجلس المحافظة مؤخراً بشكل واضح ومباشر عندما تمّ طرح هذه المعاناة القائمة.
أصحاب وسائقو السيارات على اختلاف أنواعها، يجمعون على ارتفاع التكاليف والأجور في المنطقة الصناعية، واصفين الذهاب الى المنطقة الصناعية، مهما كان العطل صغيراً، فإن تكاليفه كبيرة، وما عليهم سوى تسديد التكلفة “من فم ساكت” دون الاستفسار، لأنّ استفسارهم لن يكون مجدياً بالمطلق.
رئيسُ اتحاد حرفيي محافظة اللاذقية جهاد برو، لم يخفِ تكرار الشكاوى بحالات الغبن في استيفاء الأجور، إذ يقوم الاتحاد بتشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويتمّ تعيين خبير للكشف على الصيانة المنجزة وتقدير الأجور ومدى مطابقتها للقيمة المستوفاة من صاحب الشكوى، إضافة إلى حالات غبن عديدة بهذا الخصوص ترد إلى الاتحاد، يتمّ العمل على معالجتها من خلال الاتحاد دون استفحال المشكلة، بحيث يتمّ إنصاف طرفي الشكوى بشكل دقيق، أما بالنسبة لتجاوز الأسعار في القطع التبديلية، فيؤكد برو أنها ليست من اختصاص اتحاد الحرفيين، وإنما مراقبتها مناطة بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر التدقيق في الأسعار والفواتير.
