إنجاز الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكّرة وفق مبدأ الوصول والإنصاف

دمشق – ليندا التلي

أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومصفوفة العمل التنفيذية الخاصة بها بالتزامن مع يوم الطفل العالمي الذي يصادف في ٢٠ تشرين الثاني من كل عام، وذلك انطلاقاً من الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها سورية لملف الطفولة وحرصاً على توفير كافة المقومات المادية والمالية والبشرية لتوفير بيئة مثلى للطفل تتجاوز العقبات والصعوبات والتحديات التي خلقتها ظروف الحرب ضد الإرهاب وداعميه.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سمر السباعي أكدت، في تصريحات لـ “البعث”، أنّ العمل على إنجاز الإستراتيجية التي قادته هيئة شؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، والتي تضمّ مجموعة من الوزارات (العدل، الداخلية، الصحة، الشؤون ،الثقافة، الأوقاف، الإعلام، بالإضافة إلى منظمة طلائع البعث، اتحاد شبيبة الثورة، والأمانة السورية للتنمية، قرى الأطفال، وجمعية حقوق الطفل)، استندت إلى منهجية علمية وعملية تتضمن تحليل بيانات وأبحاث ومقابلات واجتماعات مع الشركاء المعنيين، وخلصت الجهود إلى إعداد هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى ضمان أن يتمتع كل طفل برعاية شاملة ومتكاملة توفر له الحماية، وتراعي جميع جوانب نموه وتطوره ضمن إطار تشريعي معتمد وشراكة وطنية حقيقية.

وأوضحت الوزيرة أنّ رسالة الإستراتيجية هي تقديم تدخلات شاملة وعالية الجودة لكل طفل في سورية، ما يكفل له البقاء والنماء والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية لاحقا، مشيرة إلى أهمية توحيد جميع الجهود وتكاملها بين الأطراف ذات الصلة.
وأشارت الوزيرة إلى المحاور الخمسة التي تتضمنها الإستراتيجية وهي: صحة الطفل ونمائه، التعليم والتعلّم،الحماية، تنمية المهارات الحياتية والتنسيق والمتابعة، ولكل محور أهداف إستراتيجية وأهداف فرعية تهدف إلى تطبيق شامل للإستراتيجية من جميع الجهات، وذلك وفق مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمّها الوصول والإنصاف، وجودة الخدمات، واستدامة الخدمة عالية الجودة واحترام حقوق الطفل.

وأكدت الوزيرة أنّه لتنفيذ هذه الإستراتيجية، يتوجب تمكين الأسرة وبناء قدرات مقدمي الخدمات للأطفال، وتطوير التشريعات لدعم تنمية الطفولة المبكرة، وتعزيز الشراكات المجتمعية لإدارة خدمات تنمية الطفولة المبكرة، مبينةً أنّ الإستراتيجية استندت إلى مرجعية قانونية وحقوقية في سورية، وعلى رأسها دستور الجمهورية العربية السورية للعام 2012، قانون حقوق الطفل للعام 2021، المرسوم رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، المرسوم التشريعي رقم 2 المتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب وغيرها من القوانين ذات الصلة.

ولفتت الوزيرة السباعي إلى أنّ الإستراتيجية تمّ تفريغها ضمن مصفوفة تنفيذية تتضمن مشاريع وبرامج ستقوم بها الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية، مع تتبع لتنفيذ هذه البرامج وقياس الأثر على مدى عام كامل، منوهة بأن سورية من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، و تأتي هذه الإستراتيجية المشتركة بين جميع القطاعات استكمالا للجهود المبذولة سابقاً
وأشارت إلى أنّ انطلاق هذه الإستراتيجية سيكون بحسب المصفوفة التنفيذية التي صاغت برامج التدخل من كافة الجهات المعنية ويتم رصد ومتابعة الأثر ويمكن تعديل البرامج وتطويرها بحسب الحاجة.