صحافة العدو: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت يشكل خطراً على الاقتصاد

البعث – وكالات

قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن تأثير قرار الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب السابق يمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، فهو خطر حقيقي على استقرار اقتصاد إسرائيل ووضعه في الساحة المالية العالمية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه ليس من قبيل المصادفة أن تعتبر وكالة التصنيف الائتماني ستاندرآنن بورز، في أيار 2024، تحرك المحكمة الجنائية الدولية القانوني ضد نتنياهو في وقت سابق ضمن المخاطر التي تهدّد التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقرار والثقة من الأمور الأساسية، وخاصة بالنسبة لإسرائيل التي تشكل صادراتها نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي 80% من رأس مالها من الخارج، مشيرة إلى أن المستثمرين والعملاء الأجانب يتمتعون بالسلطة في تقرير مصير الصادرات والاستثمارات وتكاليف تمويل الاقتصاد الإسرائيلي.

وذكرت كالكاليست أن الخوف الأكبر يأتي من أن تزيد أوامر الاعتقال عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي الداخلي، الأمر الذي سيمتدّ إلى النظام الاقتصادي ويسبّب زيادة في عائدات السندات وانخفاض قيمة الشيكل وإلحاق الضرر بأسواق رأس المال. وأوضحت في تقريرها أن العديد من المؤسّسات المالية الدولية، مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم إسرائيل بارتكاب “جريمة حرب” لا يشجع الأعمال والاستثمار.

واعتبر تقرير كالكاليست أن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل حالياً هو استعادة الثقة الدولية، وقالت إن “فقدان الثقة من قبل المستثمرين قد يتطلّب سنوات طويلة لإعادة بنائها، ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل فإن الوضع الاقتصادي يزداد هشاشة”.