مطالب عمالية ونقابية تشدد على تنفيذ القضايا المدرجة في خانة “حتى تاريخه لم تتم المعالجة”

كشف طلال عليوي أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال عن أهم المطالب النقابية والعمالية التي تضمّنتها المذكرة التي تمّ رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنها تشمل كلّ المطالب الواردة للاتحاد من كافة مواقع العمل، والتي تدرج في خانة “حتى تاريخه لم تتم المعالجة”.

وفي بداية حديثه فنّد عليوي أهم التحديات المؤثرة على الواقع الاقتصادي والوظيفي والمؤسساتي، وعلى الوضع العام بكل تفاصيله، مؤكداً أن التحدي الأهم يتمثّل في عدم وجود سياسة واضحة للتشغيل والتوظيف، وغياب منهجية واضحة لإصلاح سياسات الرواتب والأجور والتعويضات، سواء في القطاع العام أو الخاص، فمعظم العمالة حالياً هي عمالة غير منظمة، حيث يشكّل القطاع الخاص غير المنظم النسبة الأكبر في التشغيل والمساهمة الاقتصادية، والأخطر من ذلك هو أن العديد من الأعمال في هذا القطاع (القطاع غير المنظم) ارتبط بظروف الحرب.

وأشار عليوي إلى تحدٍ آخر يتعلق بعدم القدرة على ضبط السوق السوداء لمختلف المواد الأساسية (خبز- غاز- بنزين- مازوت)، الأمر الذي أدّى إلى ظهور السوق السوداء، وانتشار الفساد على نطاق واسع نتيجة المتاجرة في المواد المدعومة، إضافة إلى تحكّم أصحاب شركات النقل والسائقين بأجور النقل، وبشكل زاد من صعوبة الحياة بالنسبة للمواطن، وفي ضوء ذلك هناك ضرورة أن يكون الهمّ الأكبر بالنسبة للحكومة هو تحسين الوضع المعيشي بالإمكانيات الموجودة.

وبيّن عليوي أن المذكرة التي تمّ رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمّنت العديد من المقترحات لمواجهة التحديات ومعالجة الكثير من المشكلات الموجودة، ومنها العمل على تحسين الوضع المعيشي من خلال زيادة حقيقية في الأجور تتناسب مع الوضع الاقتصادي السائد، وتفعيل موضوع رفع متمّمات الراتب الذي وعدت به الحكومة وتمّ تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية، وفتح سقوف الراتب ومنح التعويضات على الراتب الحالي، حيث مازالت بعض الجهات العامة مثل (شركة المصفاة والمناجم والسورية للحبوب) تمنح التعويضات على راتب 1974 بالمرسوم رقم 44.

وأشار أيضاً إلى أن المذكرة طرحت موضوع صدور القرار رقم /3/م. و/ تاريخ 1/2/2024 عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمّن تشكيل لجنة مهمتها تقييم منظومة منح الحوافز، ودراسة الاستمارات الواردة من الجهات العامة حول بيان أثر تطبيق المرسوم /252/ لعام 2022 من كافة جوانبه، والتدقيق في الأسس والمعايير المطبّقة لمنح الحوافز والمكافآت والعلاوات، وقد أوضح القرار في المادة الرابعة منه بأن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة شهر من تاريخ إصدار القرار مشفوعة بمقترحات المعالجة، لافتاً إلى أنه حتى تاريخه ورغم مرور قرابة ثمانية أشهر  على إصدار القرار لم يصدر عن اللجنة شيء، ومازال نظام الحوافز متوقفاً رغم استمرار العمل والإنتاج في القطاعين الإداري والإنتاجي.

ومن القضايا المطروحة -بحسب عليوي- تأمين النقل الجماعي للعاملين في المحافظة الواحدة، والذي بات ضرورة ملحة نظراً لارتفاع أجور النقل واستنزافها لجزء كبير من الراتب، علماً أن رئيس الحكومة وجّه وزارة الإدارة المحلية للعمل مع المحافظين لمعالجة هذه المشكلة، وأشار إلى أنه حتى تاريخه لم تتمّ المعالجة. وطالب الاتحاد في مذكرته بإعادة النظر بقيمة اللباس العمالي، لأن المبالغ المخصّصة لم تعد تتناسب مع الأسعار الرائجة وأصبحت لا تفي بالغرض المطلوب، وإعادة النظر بقيمة الوجبة الغذائية لتؤدي وظيفتها الداعمة للعمال الذين يتعرّضون لشتى أنواع الملوثات، علماً أن قيمتها الحالية /300/ ليرة سورية، وهي لا تتناسب مع القيمة الغذائية الواجب توفرها للعمال المستحقين لهذه الوجبة، إلى جانب معالجة واقع العمال المؤقتين والموسميين الذين تمّ التعاقد معهم ويؤدّون أعمالاً لها صفة الديمومة، خاصة وأنهم اكتسبوا الخبرات والمهارات اللازمة خلال السنوات التي أمضوها في العمل، وخاصة العمال المهنيين والفنيين وإيجاد حلّ جذري ونهائي لهذه الحالات، وذلك من خلال العمل على تثبيتهم بموجب صكّ تشريعي على غرار القانون رقم (62) لعام 2011، كما تمّ طرح موضوع إجراء مسابقات لكلّ مؤسسة ووزارة على حده، وحسب الواقع الفعلي والحاجة الفعلية، والأولوية لمن هم على رأس عملهم منذ سنوات عديدة، واستثنائهم من شرط العمر وعدم التخلي عنهم بقرارات ارتجالية، كما حصل في وزارة العدل، والذي ولّد المخاوف لاتباع باقي الوزارات هذا الأسلوب بعد المسابقة المركزية التي لم تلبِ حاجة المؤسسات وطموح المتقدمين لها.

وتابع عليوي تفنيد بنود المذكرة، حيث أشار إلى أهمية إعادة النظر في أسعار الأدوية نظراً لارتفاعها بشكل كبير، ووجود أكثر من سعر للدواء نتيجة عدم المراقبة من الجهات المختصة، وتأمين الأدوية الضرورية ووضع حدّ لعربدة أصحاب مصانع الدواء بسبب تعنتهم عن رفد السوق بالأدوية المطلوبة رغم رفع الأسعار مرات متعدّدة، ومناقشة ومعالجة الصعوبات المتعلقة بالتأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري، وخصوصاً لجهة ممارسات شركات تقديم الخدمات الطبية وانخفاض قيمة جعالة التأمين في ظلّ الأسعار الحالية، والعمل على معالجة موضوع تشميل العمال المتقاعدين بالتأمين الصحي.

وذكّر عليوي بضرورة الإسراع بإصدار التعديلات المقترحة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال بالنسبة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام 2004 ريثما يصدر قانون الوظيفة العامة، ومعالجة وضع عمال المخابز الاحتياطية بعد دمجها مع المخابز معالجة جذرية، وذلك من خلال إعداد مشروع مرسوم تشريعي يعتبر هؤلاء العمال في عداد عمال المخابز ويساويهم بالحقوق التأمينية.

وقبل أن ينهي عليوي حديثه، شدّد على أن الاتحاد العام لنقابات العمال يطالب بتحديد هوية الاقتصاد الوطني، والضرب بيد من حديد على قوى الفساد وتجار الأزمات والمحتكرين، الذين لا يقلّون خطورة عن الإرهاب عبر المتاجرة بقوت المواطنين وحياتهم المعاشية، وضرورة تنفيذ ما صدر من قوانين ومراسيم، وخاصة ما يتعلّق منها بتثبيت العمال المؤقتين وتفعيل تعيين أبناء الشهداء وذويهم، وتوضيح هوية الشهداء المدنيين الذين قضوا في سبيل الواجب، سواء في جبهات العمل أو جبهات القتال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق الضمان الصحي لتشمل عمال القطاع الخاص وما تبقى من القطاع العام.