حماية المستهلك بحماة تنهي جلساتها الحوارية وتوصي بعقوبات تصاعدية
حماة- حسان المحمد
أنهت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة جلسات الحوار المتعلقة بتعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي، إذ خرج المشاركون بتوصيات، كان أبرزها إلغاء عقوبة الحبس باستثناء المخالفات المتعلقة بالأمن الغذائي والسلامة الغذائية والمخالفات المتعلقة بالمواد الإغاثية والمدعومة، وتشديد الغرامات وتدرجها تصاعدياً، ومراعاة العقوبة لحجم الفعالية التجارية، وحصر البتّ بالقضايا التموينية بمحكمة بداية الجزاء، على أن تكون الاحكام قابلة للاستئناف والطعن بالنقض، مع تفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتمثيلها أمام القضاء، إضافة إلى إعادة تفعيل مصطلح مجهولة المصدر بدقة وأوسع، والتمييز بين المواد المهرّبة والمواد التموينية والمنتجة محلياً.
وأكد المشاركون ضرورة إحداث هيئة لإصدار شهادة جودة المنشأ للحدّ من الغش، وتعريف معنى الاحتكار بشكل أوسع، وكذلك عدم اعتبار قضايا التموين جرائم شائنة، وضرورة تحديث مخابر التحليل بمديرية التجارة الداخلية، وإعادة هيكلة هيئة المواصفات القياسية، والإسراع بتحويل الدعم من عيني إلى مادي، مع تقديم الدعم للمخابز من حيث البنية التحتية والمواد اللازمة لصناعة الخبز، واحتساب كافة تكاليف الإنتاج التي تتضاعف حسب الواقع المتغيّر، وعدم إحالة الضبوط التموينية إلى قاضي التحقيق باعتبارها جنحاً.
وأجمع المشاركون على دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإعفائهم من جميع الضرائب والرسوم والطوابع ليصار إلى تشجيعهم.
وأشار رياض زيود مدير التجارة الداخلية بحماة إلى أن كلّ ما تمّ اقتراحه وأوصى به المشاركون سيصار إلى رفعه بمذكرة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
