تسعيرة جديدة يومياً.. تجار “الجملة” يحتكرون و أربعون إجازة استيراد كل أسبوع

عاد مشهد الازدحام على المحال التجارية مجدداً بعد غياب ليس بالطويل، فمع استغلال الكثير من التجار للأزمة الراهنة في محافظة حلب ووضعهم تسعيرة جديدة يومية للكثير من السلع والمواد الغذائية الرئيسية، كالسكر والرز والزيت النباتي، وغيرها من المواد التي زاد الطلب عليها مع موجة ارتفاع سعرها خوفاً من فقدانها من الأسواق لاحقاً، أو استمرار رفع سعرها، يتنصّل باعة “المفرق” من وضعهم التسعيرة المرتفعة ملقين اللوم على تجار الجملة، مؤكدين عدم وجود نقص بأي سلعة في الأسواق على عكس ما يشاع، وأن ما يجري اليوم لا يخرج من إطار لعبة الاحتكار والتخزين ورفع الأسعار لاحقاً وإيهام المواطنين بفقدان المادة وسط الظروف الراهنة.

في المقابل، أكد عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، في تصريح لـ “البعث” أن ارتفاع سعر أي سلعة يأتي في حال نقصها، وهذا ما لم نصل إليه حتى الآن، مشيراً إلى أن لجنة التسعير بوزارة التجارة الداخلية لديها الكثير من إجازات التسعير التي تتم دراستها كل ثلاثاء، إذ يتم دراسة ما لا يقل عن أربعين إجازة استيراد كل أسبوع، أي أن استيراد المواد الأساسية من أرز وسكر وزيت وشاي ما زال جارياً، مع ترقّب حذر في هذه الفترة، لافتاً إلى أن ما يحصل في محافظة حلب لم يؤثر على الأسعار في باقي المحافظات، ناهيك عن أن الضغط على هذه السلع الفترة الماضية سببه المهجرين اللبنانيين الذين عادوا إلى بلدهم، بالتالي لا يوجد مبرر لارتفاع السعر كون الطلب على المواد لم يتغير.

وأشار حبزة إلى أن مركز الإيواء في حرجلة إلى الآن لم يستقبل أحداً من المحافظات الأخرى لعدم وجود نزوح إليها وما يجري لا يخرج من دائرة الحرب النفسية والتهويل والتخويف للمواطنين.

حبزة لم يخف امتلاء المستودعات بالبضائع والسلع مع وجود ترقب حذر، منوّهاً إلى أن المستهلك غير قادر لوحده على التأثير على كمية المواد الموجودة في السوق كون قدرته الشرائية ضعيفة، وبالتالي يشتري أقل من حاجته، إلّا أن تجار الأزمات لم يختفوا بل على العكس نشهد مع كل أزمة داخلية أو خارجية فنون جديدة للاستغلال بدلاً من التحرك بشكل إيجابي وتقديم عروض وتخفيضات على سلعهم في ظل الظروف الصعبة، منوّهاً إلى أن دوريات حماية المستهلك تقوم بتنظيم الضبوطات اليومية بحق المخالفين في جميع الأسواق وستفرض وزارة التجارة الداخلية بحقهم وحق كل من يقوم بالمخالفة في التسعيرة أقصى العقوبات.