“التجارة الداخلية”: مرونة لتبني أي طرح لمعالجة مشكلات الأسواق.. ومخازين الطحين كافية لأشهر

في سياق متصل أكد المنجد في اجتماع آخر مع رؤساء غرف التجارة أن الوضع الحالي بحاجة إلى تضافر جهود الجميع، منوهاً بأهمية تسمية “القطاع الوطني” الذي يتضمن القطاع الحكومي والخاص، كما أثنى على تعاون وجهود أغلبية التجار مع الوزارة، إذ أن العديد من المستورِدين الأساسيين قاموا بإغراق السوق بالمواد التموينية.

وأشار المنجد إلى أن عملية ضبط السوق تتم من خلال المسؤولية الوطنية، كما ترتبط بحجم المعروض من المادة، حيث يتم التنسيق بشكل كامل مع حاكم مصرف سورية في إطار المحافظة على سعر الصرف، معرباً عن ثقته بأن سعر الصرف وحجم التمويل لن يتغيرا، مضيفاً: إن المشكلة كانت تكمن في تذبذب سعر الصرف الناجم عن الأزمة، وهو شيئ طبيعي، والتذبذب كان على مستوى سعر المفرق، ولكنه غير مبرر كون السعر الصرف والتمويل ثابت.

وفيما يخص أسعار نقل المواد بين المحافظات أكد الوزير على أنه تم التنسيق مع مدير السورية للتجارة لوضع جميع السيارات التابعة لها تحت التصرف لأي جهة ترغب بنقل البضائع، وبسعر التكلفة، ولأية محافظة ومن أي مكان، إضافةً الى توجيهات لتسهيل إجراءات التخليص مع الجمارك، مشيراً إلى أننا حالياً بمرحلة قطف ثمار الإجراءات التي تم اتخاذ قراراتها سابقاً، ومن ضمنها قانون منع الاحتكار، فضلاً عن إعطاء كل وزير الصلاحيات ضمن وزارته لاتخاذ أي أجراء يساهم في حل المشاكل وتذليلها بعيداً عن إشكالية الإجراءات.

ولفت الوزير إلى أن الأسعار في مرحلة عدم استقرار وابتداءً من يوم السبت المقبل سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين كون ما يحدث من ارتفاع غير مبرر نظراً لتثبيت سعر الصرف وحجم التمويل ضمن الحلقات الثلاث “المستوردون وتجار الجملة وتجار المفرق”، وستضطر الوزارة إلى تطبيق القانون رقم (٨)، وصولاً إلى اتخاذ أقصى عقوبة ضمن القانون، كما نوه بأنه وبالتعاون مع مديريات التموين تم تطبيق قانون منع الاحتكار، وستكون فرصة تعطى لتأمين استقرار الأسعار، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات للتنسيق مع كافة الفرق، وأن أي تجاوز أو أساءة سيتم العمل كحكومة باستخدام الأدوات التي أتاحها لنا القانون، مؤكداً أن ٨٠- ٩٠ بالمئة من الصناعين تجاوبوا مع الوزارة وبالسعر المتعارف عليه للمواد ما قبل عشر أيام. ووجه الوزير رؤساء الغرف التجارية إلى تعيين ناطق باسم كل غرفة، وذلك لضمان سير العمل بالشكل صحيح دون أي لغط أو أخطاء.

ونوه الوزير بأنه سیتم طرح عقد شراكة بين الوزارة والغرف التجارية تمول عن طريق تجار الغرفة، وسيتم تحديد ٢-٣ صالات للسورية للتجارة في كل محافظة تعمل على بيع المواد المفرق بسعر الجملة، والعائد، جزء للمؤسسة، والباقي للغرف، وإدارتها ستكون من قبل الغرف، والشرط الوحيد أن يكون البيع بسعر الجملة، وضخ المواد في تلك الصالات سيكون المستوردين الرئيسيين، وبربح بسيط، وستيم العمل على هذا لتكون فعالة خلال مدة أقصاها أسبوع، وعقد استثمار لمدة سنة، وآلية العمل بها ستتم فيها ضمان حقوق الجميع.