العبث بالتقنين الكهربائي في أشرفية صحنايا!
ريف دمشق – بشير فرزان
لم تشفع حالة الرضى والتسليم بساعات التقنين الطويلة لمئات القرى والمناطق وفي كل المحافظات لتنفيذ برنامج تقنين عادل يحقق تغذية كهربائية واحدة للجميع، دون استثناءات أو تجاوزات، ويخدم المصداقية والثقة بين وزارة الكهرباء والناس الذين يشكون دائماً من التلاعب ببرامج التقنين.
والغريب أن التأكيد المتواصل للوزارة على أن الأمور في مسارها الصحيح يسقط دائما في امتحان العمل اليومي لمديريات ومراكز الكهرباء، والذي لا يخلو من الكثير من المخالفات المختلفة حيث نجد البعض من المسؤولين عن التغذية يسعون بتجاوزاتهم لتضليل الحقائق وتخريب الثقة والمصداقية مع المواطن، فعلى سبيل المثال هناك حالة تستدعي المعالجة في أشرفية صحنايا في محافظة ريف دمشق حيث يتمتع أهالي الحي الشمالي (القرية الصغيرة وعلى امتداد الشارع العام) بالكهرباء من خلال برنامج تقنين خاص بهم، خلافاً للتقنين الساري على جميع مناطق الريف (5 قطع – 1 ساعة وصل)، حيث تتوجه أصابع الاتهام في هذه الرفاهية إلى “معارف وأقارب” يسكنون في هذه المنطقة التي باتت مثالاً واضحاً على عدم عدالة التقنين، وطبعاً همسات البعض تؤكد معرفة وزارة الكهرباء بذلك، وقد كتبنا عن هذه الحالات في وقت سابق إلا أنها لم تنل الاهتمام والمتابعة اللازمة. ولابد هنا من التساؤل عن حق هؤلاء في اقتناص ساعات كهرباء إضافية دون وجه حق وتأليب الشارع على المؤسسات الحكومية من باب التصرفات الشخصية واستغلال النفوذ على حساب المواطنين والمجتمع.. فأين الجهات الرقابية من هؤلاء ؟ وأين وزارة الكهرباء التي تؤكد تكراراً ومراراً على عدالة التقنين بينما يتسلل الخلل من أقرب مكاتبها إليها؟
ولابد هنا من إحالة الموضوع إلى محافظ ريف دمشق الذي أكد أكثر مرة على ضرورة صدق الإدارات المعنية مع المواطن الذي يعاني من استمرار معاناته من الواقع الخدمي عسى أن يتم رفع الغطاء عن كل مخالف يحاول الإساءة للمصلحة العامة عبر استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، كما يحصل في حصص التقنين الكهربائي في أشرفية صحنايا وغيرها من المناطق، والحال ذاتها في المياه والمحروقات وبشكل يؤكد مدى تفشي المحسوبيات دون أي مساءلة، ما عدا بعض الخطابات الرنانة عبر الميكروفونات التي تعد بالعقاب ولكن مع وقف التنفيذ.
وللتذكير فإن استمرار العبث بالواقع الخدمي يحبط الجهود الجادة في مسارات تحسين الأداء المؤسساتي وتعزيز العلاقة مع المواطن، فهل العدالة بأبسط الأمور باتت حلماً صعب المنال، أم سيكون هناك خطوات وقرارات رادعة وحاسمة من قبل وزارة الكهرباء؟!
