ألواح الطاقة الشمسية تنضم لـ “بدائل المستوردات”.. “الاقتصاد”: قرار المنع يعتمد على مدى كفاية الإنتاج المحلي 

دمشق – مادلين جليس

رغم أنه تم مؤخراً تشميل مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في برنامج إحلال بدائل المستوردات، إلا أن استيراد هذه المتجات لا يزال مستمراً إلى غايته، وفقاً لتأكيدات غالية عبيد مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مشيرة في تصريح خاص لـ “البعث” إلى أن عملية بناء صناعات وطنية تحتاج إلى فترة زمنية وبالتالي فإن قرار منع الاستيراد لأية مادة يعتمد على مدى كفاية الإنتاج المحلي لتغطية حاجة السوق الداخلية.

وبينت عبيد أن وزارة الاقتصاد تعتمد وبالتعاون مع الجهات المعنية على عدة معايير لتشميل المواد أو القطاعات ضمن البرنامج، حيث يتم التركيز على وزنها النسبي في قائمة المستوردات، ومدى امتلاكها لمقومات النمو والتطوّر، ومن هذا المنطلق تم استهداف صناعة مكونات الطاقة المتجددة نتيجة ارتفاع تكلفة الحصول على مصادر الطاقة الأحفورية وتماشياً مع التوجهات العالمية نحو الانتقال إلى إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأضافت عبيد أن الوزارة تطمح للوصول إلى صناعات محلية تلبي معظم احتياجات أسواقنا وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ويستلزم  الاستمرار ببذل الجهود وتبسيط الإجراءات وتجاوز العقبات التي قد تعترض مراحل بناء هذه الصناعات، وبالتوازي تقوم الوزارة وبشكل مستمر بتقييم واقع المواد والقطاعات المشملة، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الكميات التي سيتم إنتاجها من أية مادة سواء كان بالاستمرار أو التوقف عن دعم مادة أو قطاع ما، وذلك بناء على دراسات موضوعية حقيقية للمحافظة على توازن السوق تفادياً لخلق ممارسات احتكارية.

وبحسب مديرة السياسات فإن برنامج إحلال بدائل المستوردات شمل العديد من المواد والقطاعات، فقد استهدف حتى الآن أكثر من 71 مادة وقطاع، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي وما يندرج ضمنهما من صناعات غذائية ونسيجية وصباغة، وصناعات تحويلية وهندسية وكيميائية وطبية إضافة إلى الدواجن والمواد الزراعية، لافتة إلى أن العمل لا يزال جارياً على دراسة مواد وقطاعات جديدة حسب المعطيات والمؤيدات ذات الصلة.

وأشارت عبيد إلى أن معظم المواد والقطاعات التي تمّ تشميلها كانت في المراحل الأولى من عمر البرنامج استناداً إلى قائمة المستوردات السورية لاستهداف ما يمكن إنتاجه محلياً، لكن في المراحل اللاحقة تم التركيز على الصناعات التي  تحقق أولويات التنمية، موضحة أنه خلال العام الحالي تم تشميل منشآت تجفيف الذرة الصفراء العلفية وذلك انطلاقاً من التوجه نحو التوسع في زيادة المساحات المزروعة من مادة الذرة الصفراء العلفية كواحدة من المواد الحيوية اللازمة لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية، وبالتالي الحاجة الملحة لوجود هذه المنشآت خلال الفترة الحالية نتيجة عدم توفر أي منشأة لتجفيف هذه المادة في الوقت الراهن ولصعوبة عملية التجفيف بالطرق التقليدية، مؤكدة أن إقامة هذه المنشآت سيساهم في تشجيع المزارعين على الزراعة كونها ستسهل عملية التجفيف وتزيد من إنتاجه وترفع من جودته، كما تم تشميل مادة الاسمنت الأبيض كون هذه المادة تعد من المواد الأساسية التي تدخل في عملية إعادة الإعمار وتعتبر مستورداتنا من هذه المادة مرتفعة نسبياً نتيجة ارتفاع القيم المضافة لتصنيع الاسمنت الأبيض.

وأوضحت عبيد أن أهم المعايير التي تم اعتمادها في اختيار السلع المستهدفة في برنامج إحلال بدائل المستوردات هي اختيار السلع استناداً إلى وزنها النسبي في قائمة المستوردات، واختيار القطاعات المستهدفة بالإحلال التي تمتلك مقومات النمو والتطوّر مع مراعاة المزايا النسبية للاقتصاد السوري، إضافة إلى استبعاد السلع غير الضرورية، والسلع التي لا يمكن المنافسة فيها سواءً من حيث الجودة أو من حيث تكلفة الإنتاج.

يذكر أن برنامج إحلال بدائل المستوردات أقر من قبل رئاسة مجلس الوزراء في نهاية عام 2018 وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإدارته والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة وتحديد السلع المستهدفة ومتابعة تنفيذه؛ وخلال عام 2019، قامت وزارة الاقتصاد بدراسة 67 مادة وقطاع وهي تشكل نحو 80 بالمائة من قيمة مستوردات القطاع الخاص التي وصلت عام 2018 إلى ما يقارب 2.5 مليار يورو.