دوهان تدعو إلى رفع العقوبات الأحادية التي تخنق الشعب السوري

“البعث” – علي اليوسف – طلال ياسر الزعبي 

عبّرت المقرّرة الأممية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلينا دوهان عن صدمتها من الأثر الهائل والواسع النطاق للتدابير القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مشيرة إلى الآثار الاقتصادية والمالية الخطيرة لهذه التدابير على الشعب السوري، وإلى الدمار الكبير في البنية التحتية بعد حرب دامت عقداً من الزمن، وساهمت العقوبات الغربية غير الشرعية في زيادة تأثيرها في جميع مناحي الحياة.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في فندق الفورسيزون، بدمشق، دعت المقرّرة الأممية الخاصة إلى رفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سورية التي تساهم في خنق الشعب السوري ومضاعفة معاناته من الأزمة التي يعيشها منذ نحو عشر سنوات.

وأشارت دوهان إلى الآثار الكارثية التي نتجت عن العقوبات في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والهندسة والبناء، وصولاً إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأضافت الخبيرة: إن العقوبات المالية المفروضة على البنوك السورية، إلى جانب نقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية، تسبّبت في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، وخاصة للأمراض المزمنة والنادرة، محذّرة من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات المياه والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي يترك أثره على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وأكدت دوهان أنه في ظل هذا الوضع الإنساني المتدهور يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، مشدّدة على ضرورة الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية الجانب التي تضرّ بشدّة بحقوق الإنسان وتمنع جهود التعافي المبكر وإعادة البناء.

وقالت دوهان: “لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النيّات والأهداف الحسنة للعقوبات الأحادية الجانب، وعلى المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري”.

وحثّت الخبيرة الأممية المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية التي تفرض العقوبات، على الانتباه إلى آثارها المدمّرة واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من الشركات والمصارف وفقاً للقانون الدولي ومبدأ حقوق الإنسان.

ويركز التقرير الذي سيقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول 2023 على المساعدات الإنسانية، ومساعدة اللاجئين في العودة إلى بلادهم، وتقديم مقترحات حلول لمجلس حقوق الإنسان، ومحاولة تغيير وجهة النظر الأوروبية بشأن موضوع فرض العقوبات على سورية، ومحاولة تقديم مساعدات مادية وطبية للشعب السوري.

كما يلحظ التقرير دعم الأطفال عبر رفع العقوبات ومدّهم بالأدوية وغيرها من المساعدات اللازمة، وتعزيز دور التعليم ودور المدرسين وإعادة بناء المدارس التي دمّرها الإرهاب، ومواجهة التحدّيات الثقافية التي تعترض الدولة السورية، ومحاولة إشراك سورية في المناسبات الدولية لما لها من أهمية في الاطلاع على معاناة الشعب السوري، والتعويل على الدبلوماسية الدولية والقانون الدولي لرفع العقوبات عن سورية.

وفي ردها على سؤال لـ “البعث” حول وجود صحوة متأخرة من الأمم المتحدة الغائبة عن المشهد الاقتصادي السوري، وتقديم توضيحات حول طبيعة الدعم الاقتصادي والمالي المقترح في تقريرها؟ أجابت دوهان بأن هناك محاولات لإعادة تلك الصحوة، وأنها لا تملك عصا سحرية، وكل ما تقوم به هو تقديم شرح مفصّل لما يعانيه الشعب السوري، أما عن ماهية الدعم الاقتصادي فهو يتركّز على تعزيز دور الدولة السورية في موضوع إعادة الحياة الاقتصادية والثقافية للشعب السوري ليكون موحّداً في إعادة البناء، وقالت: لابدّ من تفعيل القانون الدولي لرفع العقوبات الجائرة عن سورية.

يُذكر أن المقرّرة الأممية أنهت اليوم زيارة إلى سورية كانت بدأتها منذ 30 تشرين الأول بهدف كتابة تقريرها الخاص حول آثار العقوبات الأحادية في مسألة حقوق الإنسان في سورية.