3624…!؟”

وائل علي

تفاوتت ردود أفعال الْـ “مَعْ” المُؤيّدة، و”الضِّدْ” المُعْترضة، و”البَين بَين” الرّمادية التي أثارها قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 3624 بنسختيه، حيث تضمن القرار الأول “الملغى” السّماح لإحدى الشركات الخاصة “B.S”، والقرار المُعدَّل بشطب الشركة الخاصة واستبداله بالشركات العاملة في ميدان النفط ومشتقاته، بيع 15% من المحروقات التي تستوردها للمنشآت والفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية الخاصة في المحافظات من مادتي المازوت والبنزين بأسعار حددتها حيثيات القرار لشهر كانون الأول الجاري، على أن تستمر شركة “محروقات” بيع المشتقات النفطية في مراكز التوزيع والمحطات وفق الأسعار المحددة سابقاً من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولم يغفل القرار ساري المفعول تحذير المخالفين خضوعهم لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021.. فماذا يعني هذا الكلام؟.

وبغضّ النظر عن بساطة التعديل الذي جرى شكلاً، وأهميته في المضمون والجوهر، وما قد تتسبب به وتثيره هكذا قرارات في الشارع والرأي العام، كان من المفروض -بتقديرنا- أن يُخْمِد القرار “النهائي” لهيب حاجة منشآتنا وفعالياتنا الصناعية والتجارية للمشتقات النفطية في إطار الضوابط التي حدّدها ما يعني إعادة الهدوء والاستقرار والحياة لسوق الإنتاج بشقيه الصناعي والتجاري وعودة دوران عجلاته بعيداً عن ضجيج تأمين احتياجاته النفطية كمادة أولية رئيسية بطريقة شرعية آمنة تحت كنف الدولة ورعايتها بعيداً عن مخاطر وابتزاز السوق السوداء النشطة بقوة هذه الأيام..!!.

وهذا يعني أيضاً بطبيعة الحال إنتاجاً وفيراً ومنافسةً مشروعةً ستُسْهمُ، بشكل أو بآخر، مع الأيام، بعودة الهدوء للأسواق المشتعلة غلاءً واحتكاراً واستغلالاً، وتدوير عجلة التصدير “الصدئة” للدول المجاورة والصديقة المعتادة على المنتج السوري وتحقيق عوائد تصديرية مهمة من العملة الصعبة نحن بأمسّ الحاجة لها، ولا بأس ولا ضير في إشراك وتشجيع المزيد من الشركات الراغبة في خوض غمار توريد النفط لأنه سيحقق في النهاية تنافساً مشروعاً ومطلوباً بين الموردين سيلمس نتائجه المستهلك بشكل من الأشكال، وإن انعكس أول الأمر  -ربما- ارتفاعاً في الأسعار بذريعة ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، لكنه سرعان ما سيستقر وينطفئ بحكم العرض والطلب والمنافسة. لكن السؤال الذي يبقى قائماً ومنطقياً: ماذا عن بقية الأشهر؟ وهل سيستمر هذا النهج أم أنه لا يعدو أن يكون أكثر من بالون اختبار وجسٍّ للنبض؟.

هذا أولاً.. أما الأمر الثاني الذي لا يقل أهمية عن سابقه فيتجلى بإعادة النظر بالمخصصات النفطية للفعاليات التي ستتمكن من استجرار احتياجاتها النفطية عبر هذه الشركات بإعادة توزيعها لباقي الشرائح وزيادة مخصصاتها من المازوت والبنزين لسد احتياجات التدفئة والنقل على وجه الخصوص التي كادت أن تتلاشى وتتوقف، ما سيرخي بظلاله الناعمة على هذه الشرائح التي تحولت لما يشبه ساحة صراع للاسترزاق والاستنفاع على ظهورها وباسمها بعناوين الابتزاز والاستغلال..!!.

الأمر الثالث يتبدى من خلال إتاحة المجال لمؤسسات الدولة ووزاراتها وأجهزتها للالتفات للقضايا والملفات الأخرى الضاغطة التي لا تقل أهمية عن سابقها وتحتاج لاشتغال ومعالجة وتدخل سريع لعل أهمها الكهرباء والنقل وتحسين الأجور والرواتب وتقليص الفجوة المرعبة بين المداخيل واستحقاقات الإنفاق والاستهلاك.. لكن، وبكل الأحوال، من المؤكد أن قادمات الأيام ستكشف وتُفْصِحُ عن كثير من الخبايا والتحولات والمُتَغَيِّرات!!.

ALFENEK1961@YAHOO.COM