أسواق القامشلي تكتوي بارتفاع الأسعار.. والرقابة “تراقب” من بعيد!
القامشلي – كارولين خوكز
يبدو أن ضبط ارتفاع الأسعار في أسواق مدينة القامشلي بات مستحيلاً، بعد ما عجزت الجهات الرقابية عن فعل أي شيء فيما يتعلق بمحاسبة التّجار الذين يضعون السعر الذي يريدونه دون حسيب أو رقيب!
هذا ما أكده العديد من المواطنين الذين التقيناهم في الأسواق، والذين اشتكوا من أن جشع التجار وصل حدّاً لا يُحتمل وأن الأسعار فاقت قدرة تحمّل ذوي الدخل المحدود، “فكيف بمن لا دخل عنده؟!”، وهو سؤال ساخن ما زال يبحث عن إجابة في غياب المحاسبة بحق من يستغلون لقمة عيش المواطن وسرقة لحظات الفرح في موسم الأعياد.
لا وجود للرقابة!
فإثر جولة على أسواق المدينة، كان القاسم المشترك هو الشكوى من عدم وجود أي رقابة على الأسواق، حيث قال البعض: قد نرى دوريات تموينية لكن لا أثر لها يمكن أن يلمسه المستهلك، والدليل أن الأسعار باتت ترتفع بالعدوى، فكلّ تاجر يرفع السعر كما باقي التّجار، مشيرين إلى أن أبرز المنتجات التي شهدت أسعارها ارتفاعاً كبيراً هي الملابس والأحذية والمنتجات الغذائية، وخاصة مع اقتراب الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، وهذا ما جعل الأسواق شبه خالية من المتسوقين، والذين غالباً يتفرجون ويتحسّرون أكثر مما يشترون!.
واستغرب المواطنون كيف أن هناك أسعارا متفاوتة بين شارع وآخر لمنتج واحد، بل حتى بين متجر وآخر، متسائلين: لماذا لا يتمّ توحيد الأسعار بين كل المناطق، خاصة وأن أسواق المدينة محدودة المساحة ويمكن السيطرة عليها بسهولة؟!.
غير مبررة!
ولدى سؤال أصحاب المحال عن سبب ارتفاع الأسعار، برّر بعضهم ذلك بحجة ارتفاع إيجارات المحال، وتعلّل البعض الآخر بارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة أسعار الشحن وأجور اليد العاملة، وغير ذلك من ذرائع يراها المواطن غير مبررة لهذا الارتفاع الجنوني الذي جعل كل شيء حلماً!.
توعية المستهلك
واللافت هذه الأيام، بحسب المواطنين، هو ارتفاع أسعار محلات الخياطة والحلاقة الرجالية والنسائية، والحلويات، مؤكدين أن أصحابها يستغلون فترة الأعياد نتيجة للإقبال الكبير عليها، فيتمّ رفع أسعارها، وطالبوا بتنفيذ جولات للرقابة على الأسعار في جميع الأسواق والمجمعات التجارية، داعين إلى توحيد الأسعار بين جميع المناطق، كما أشاروا إلى أهمية تنفيذ حملات التوعية، وفي الوقت ذاته طالبوا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق والمجمعات التجارية وتوعية المستهلك بطرق التواصل لإيجاد طرق أسهل وأبسط للإبلاغ عن المخالفات والشكاوى، وضرورة تضافر الجهود للقضاء على جشع التّجار الذين يسعون للمكاسب الكبيرة، مشددين على أهمية فرض عقوبات على المخالفين أو الذين يقومون برفع الأسعار دون مبرر، رغم أن نوعية البضائع واحدة.
ماذا تقول الشعبة؟
رئيسُ شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القامشلي محمد رومي الأحمد بيّن أن الشعبة تتابع عملها وفق الإمكانيات المتوفرة لها وضمن مناطق سيطرة الجيش العربي السوري، وعن سبب ارتفاع أسعار الألبسة بيّن الأحمد أن ذلك يعود للجودة والنوعية وتنافس التّجار فيما بينهم، والأسعار هنا محرّرة يصعب ضبطها، أما بالنسبة لارتفاع أسعار الحلويات فعزا السبب لغلاء السكر الحر وعدم توفر السكر المقنن في صالات السورية للتجارة.
ولفت الأحمد إلى أن دوريات الشعبة تقوم بمراقبة الأسواق في المدينة وريفها وتلقي الشكاوي وتحليل العينات، مؤكداً أن دور الشعبة يتركز بالدرجة الأولى على متابعة مادة الخبز من حيث الوزن والجودة والنوعية، ومراقبة الدقيق ومتابعة إيصال الخبز إلى كافة المناطق. وطالب الأحمد المواطنين بالتعاون مع الشُعبة من خلال تقديم الشكاوى عن المحال التي تبيع بأسعار مخالفة، لأن وعي المستهلك يقيه من استغلال التجار، سواء خلال فترة الأعياد أو خارجها.
ويبقى السؤال: إلى متى ترتفع الأسعار، وهل حقاً عجزت الجهات المعنية عن ضبطها ومحاسبة التجار؟!!.
