شح المحروقات يحبط آخر محاولات تحريك الأسواق.. تراجع في مبيعات الموسم بمقدار النصف.!

دمشق – ريم ربيع

انعكس الشلل الذي أصاب مختلف القطاعات إثر أزمة المحروقات المستمرة على حركة الأسواق والبيع والشراء في موسم الأعياد الحالي، حيث يواجه السوق حالة ركود غير معهودة في مثل هذا الموسم الذي عادة ما ينشط فيه الطلب على الملابس والزينة بشكل خاص، لتبقى بذلك العروض ومحاولات جذب الزبائن بتنزيلات وهمية حبيسة الواجهات المذيلة بأسعار فلكية لا حسيب لها ولا رقيب.

التجار في أسواق الحمرا والصالحية أكدوا أن الموسم الشتوي الحالي ومنذ بدايته لم يلقَ إقبالاً رغم كل محاولات التخفيضات والعروض، مبررين ذلك بأن الأسعار تبقى مرتفعة على ذوي الدخل المحدود مهما تم تخفيضها، أما الطبقة الأخرى أو الأثرياء فهم يقصدون المولات والماركات بشكل خاص، لتخلو بذلك الأسواق من زبائنها بطبقتهم المتوسطة.

الركود ذاته ينطبق على أسواق باب توما والقصاع التي لفت تجارها إلى أن فترة الأعياد شكلت حركة قليلة لكنها لا تقارن بالمعتاد، فالمبيعات لم تشكل 50% مقارنة بالعام الماضي و20% من الأعوام السابقة.! مشيرين إلى زيادة الأعباء والتكاليف بشكل كبير إثر الشح في كميات المحروقات لتشغيل المولدات وتضاعف أسعارها في السوق السوداء، مما يرتب زيادة حتمية في أسعار المنتجات حسب تعبيرهم.!

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم أوضح أن الحركة محدودة جداً لانخفاض القوة الشرائية، حيث تراجع البيع مقارنة بذات الفترة بالعام الماضي بمقدار النصف، فيما ارتفعت الأسعار بما يعادل الضعف، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وقلة الدخل لغياب المشاريع والاستثمارت الجديدة، مضيفاً أن أزمة المحروقات والنقل تؤثر على البائع والمشتري، فالعمال والموظفين في المحال التجارية أًصبحت ساعات عملهم محدودة، وكذلك الزبائن الذين اقتصرت تحركاتهم على الضروريات فقط.

وبيّن اكريم أن التفاؤل بتحريك السوق خلال موسم الأعياد أحبطته أزمة المحروقات، إذ اختلفت الأولويات وبات الصرف أكبر على الطاقة، مؤكداً أنه لزيادة القوة الشرائية يجب تحريك دورة رأس المال بشكل أسرع لا الحد منها لتفعيل الاستثمار والإنتاج، فالقيود الحالية تسببت بإحجام عن الإنفاق.

وفيما يؤكد مواطنون أن المنحة التي صرفت مؤخراً ستوجه للأساسيات والغذائيات بشكل خاص لا الألبسة والكماليات، رأى اكريم أن المنحة ستضخ حتماً بالأسواق، ومهما كانت وجهتها سواء أسواق الغذائيات أو الألبسة فهي تحرك جمود السوق بأكمله.

وشكّلت أزمة النقل عاملاً أساسياً في ضعف الحركة الشرائية، فعدد الباصات والسرافيس العاملة انخفض مما تسبب بازدحامات خانقة، فيما تضاعفت أجور تكاسي الأجرة لتصبح مثلاً أجرة السيارة من المزة إلى الصالحية 20 ألف ليرة.! و30 ألف إلى باب توما، وسط فوضى ومزادات بالأسعار بين السائقين جعلت حركة المواطن للضروريات القصوى فقط، لتبدأ على الطرف الآخر مزايدات التجار بأسعار وصفت بالفلكية للألبسة، حيث تتراوح أسعار الجاكيت الشتوي بين 150-500 ألف ليرة، والكنزة الصوف تتجاوز 100 ألف ليرة ومثلها الجينزات، ينما سجلت أسعار الأحذية الجلدية ارتفاعاً كبيراً عن العام الماضي وصل إلى الضعف تقريباً، ليتجاوز سعر الجزمة القصيرة 100 ألف ليرة والطويلة 170 ألف.!