نباشو القمامة” بين الامتهان ولقمة العيش…؟ مشاهد مأساوية لم تحرك السواكن…!؟
البعث الأسبوعية – مكتب طرطوس
ماذا يعني أن تعيش شريحة تتسع وتكبر في الطول والعرض يوما بعد يوم قوامها الأطفال والنساء والعاطلين عن العمل من الشباب وكبار السن على القمامة مقابل لقمة البطن أو ملاليم زهيدة…!!
فيما معلميهم ومشغليهم يجنون الملايين… نعم الملايين حتى غدوا جماعات منظمة يحتكرون المزابل ويستعمرونها ويدافعون عنها كأنها أملاكهم الخاصة ويقيمون على أطراف مكباتها ما يذكرنا في لحظات معينة بساكني المقابر الشهيرة في مصر…!؟
أتراها غدت مهنة يقتات عليها هؤلاء ومصدر عيش ورزق ، أم هو الجوع “الكافر” الذي جعلهم ينبشوا القمامة ليعيشوا على فتاتها ومخلفاتها…!؟
ترى ماهو موقف مؤسساتنا الاجتماعية ونعني وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها وجمعيات ومنظمات المجتمع الأهلي الخيرية والهلال الأحمر وماهو دورها وهل لديها إحصاءات محددة عن النباشين ومن يقف وراءهم ويحميهم ويشجعهم…!؟
وما هو موقف المؤسسة الدينية الممثلة بوزارة الأوقاف ومديرياتها ورجال الدين أصحاب الحضور والكلمة المسموعة مما جرى مما يجري وماذا فعلوا..!؟
أصحيح أننا بحاجة لخدمات النباشين أم أنها نتاج واقع حياتي مرير مغمس بمرارة اللقمة التي جعلت “الزبالة” مصدر حياة ، وهل يليق بمجتمع إنساني أن تتحول زبالته لمصدر عيش للآلاف…!؟
أسئلة كثيرة سنتوسع في طرحها واستقصائها لنعرف أكثر من خلال التحقيق الاستقصائي التالي…
تستوجب المعالجة…
تشكل ظاهرة نبش القمامة التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى ظاهرة منفرة ومقززة نظرا لمخاطرها المحتملة على البيئة والصحة والمنظر العام بسبب المخلفات التي كثيرا ما يتم تأخر ترحيلها لساعات ما يشكل جبهة عمل حقيقية لفئة محددة ممن يسكنون بجوار المدينة ” البدو ” بين كروم الزيتون والحمضيات وغيرها الذين يعملون على مدار الساعة بحثا عن ما تجود به القمامة بهدف تجمعيها وإعادة تدويرها وبيعها مقابل مبالغ قليلة لا تسد رمق معيشة عائلة متوسطة يوميا ولن نستبعد بطبيعة الحال البعد الاجتماعي والإنساني وآثاره السلبية
من الشارع…
في محاولة تخف بعيدا عن عدسة كاميرا “البعث الأسبوعية” تحدثت الفتاة الملثمة الوجه عن مهنتها في جمع علب البلاستيك بعد نبش أكياس القمامة المنتشرة في أكثر من حي وسط مدينة طرطوس كان لافتا حرصها على جمع أكبر كمية من مخلفات العبوات البلاسيكية ووضعها في كيس متوسط الحجم لنقله إلى مكان سكنها القريب فيما يعرف بخيم “البدو” فتقول مع إصرارها عدم ذكر اسمها “الافتراضي” ومن ثم تأتي سيارة شاحنة تعمل على تجميع هذه الكميات الكبيرة وضغطها بواسطة مكبس مخصص لذلك ومن ثم شحنها خارج المحافظة لأعادة تدويرها والاستفادة منها من جديد وذبك مقابل أجور زهيدة جدا فتقول الفتاة نعمل لساعات طويلة بعد أن نجوب شوارع وأحياء المدينة وفي كل الظروف سواء بشكل إفرادي أو جماعي بهدف جمع هذه العبوات مبررة بالوقت نفسه بأنا تضطر هي وغيرها لشق كيس القمامة ورمي ما بداخله على الارض لكي تتكمن من تنقية محتوياته مما يصعب عليهم مهنة البحث الطويل والعودة بما يرضي الاهل والتاجر معا .بدوره فقد نقل شخص أخر كان يقوم بذات المهنة بإن مهنة نبش القمامة والبحث عن موجودات آخرى مثل الكرتون أو البلاستيك لم تأت بهمها كمال يقال وذلك نظرا لكثرة المنافسين والمحتاجين حيث بات “السوق ” يزخر بعدد لا بأس من المواطنين بالاضافة “للبدو ” بعدما ضاقت عليهم سبل العيش الكريم وتحولت القمامة إلى فرصة عمل إضافية ولاسيما عندما يحل الظلام ولم يعد بالامكان التعرف على أحد لافتا أيضا إلى إن ما يقوم بجمعه كحصيلة يومية فد تصل لأكثر من3000 ليرة وهي تساعد لتسديد بعض الالتزامات الشهرية وتأمين متطلبات الحياة في ظل توفر كميات هائلة من هذه النواتج المنزلية أو غيرها من قبل المحلات طالبا وفي معرض رده لسؤال “المجلة ” لماذا لا يقوم الاهالي بعملية الفرز المنزلي وعدم وضع العبوات البلاسيكية أو الكرتون وغيرها ضمن أكياس القمامة العادية عن فضلا الطعام وغيرها مما لا يضطر “النباش ” لتمزيق الكيس وبعثرة القمامة على الطريق وتشويه المنظر وجلب الحشرات والقوارض والجرذان وغيرها..!!هذا من جهة ومن جهة أخرى توفير الوقت لنا كنباشين وقدرتنا على تجميع ما نبحث عنه بكل يسر وسهولة..!!
سوق عمل
خلال متابعة “مجلة البعث” لهذا الملف الخطير نظرا لتداعياته على المنظر العام والنظافة وفي ظل تأخر نقل القمامة وعدم تقيد المواطن ذاته بمواعيد إلقاء القمامة وغيرذلك حيث تحدث بعض الباعة الذين يشترون هذه المخلفات من جوالين وبعيدا عن لغة الارقام والتي تشير إلى إن الحصيلة اليومية من البضاعة تصل لأكثر من 2طن حيث يقومون هؤلاء بدفع مبالغ زهيدة لهم ومن ثم تأتي عملية كبس هذه المخلفات وضغطها من أجل بيعها مرة ثانية لأصحاب المعامل ضمن ما بات يعرف بإعادة التدوير والتصنيع
المهنة ليست محلية
بدوره فقد أشار بسام علي مختص في علم الاجتماع السكاني بإن هذه المهنة موجودة في دول العالم وتحديدا بالنسبة لضواحي المدن الكبرى حيث تعمل فيها الفئات الاجتماعية الهامشية أو المهمشة إجتماعيا بهدف توفير مداخيل لها وهي تشكل حلا منصفا للتخلص من بعض المخلفات التي لا يمكن تدويرها أو الاستفادة منها ولكن بشروط صحية وبيئية مناسبة بحيث يتم فرز هذه المخلفات من العبوات البلاستيكية أو المعدنية والورقية عن بقية الفضلات التي يتم التخلص منها وبالتالي توفير ظروف بيئية وصحية ولكن المشكلة في بلادنا بأن هذه المهنة لم تعد محصورة فقط بهذه الفئات الهامشية وإنما تعدى الامر لكي يعمل فيها تحت ظروف الحاجة والبحث عن أي مصدر إضافي حتى الطبقات الفقيرة أو المتوسطة الدخل ولا سيما خلال هذه الايام بعدما تحولت صغوطات الحياة إلى أشبه من جحيم لا يطاق ومن المتعذر تأمين أدنى متطلبات المعيشة بالنسبة لهذه الطبقات المنخفضة الدخل وفي ظل الارتفاع غير المسبوق للاسعار وكذلك في ظل تراجع عمليات ترحيل القمامة وتجميعها ربما لأيام حيث تحولت إلى مكبات لكافة الاشكال ومرتعا خصبا للقوارض والتنبيش وغيره الكثير ..!!
تعاميم بلا “أظافر ”
ومن جانبه فقد بيّن المهندس وسام عيسى مدير دائرة النفايات الصلبة في محافظة طرطوس لوجود عدة صعوبات تعاني منها الوحدات الادارية من ظاهرة نبش القمامة في الشوارع والتي بدأت تنتشر حاليا بكثرة بسبب ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية الامر الذي أدى التسبب مشاكل خطيرة ومنعكسا خصطير على واقع النظافة لهذه الوحدات الادارية ورتبت أعباء إضافية على عمال النظافة قد صدرت العديد من التشريعات لمعالجة هذه المشاكل وأهمها قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 الذي خظر نبش النفايات في الشوارع وفرض العقوبات الرادعة من خلال تنظيم الضبوط من قبل عناصر الضابطة العدلية والغرامات المالية المنصوص عنها خيث تختلف قيمتها من وحدة إدارية لأخرى حسب قرار المجلس البلدي على أن تحدد سقف الغرامة50000 ليرة علما توجد صعوبات تعترض عمل هذه العناصر من الضابطة العدلية في تطبيق القانون تنظيم الضبوط وقد يحتاج الامر للاستعانة بعناصر الشرطة .
وبحسب عيسى فإن القضاء الجذري لهذه الظاهرة يكون من خلال تعاون المواطن ذاته من خلال قيامه بعملية الفرز المنزلي وحملات التوعية للمواطنين وإيجاد آلية جديدة لتطبيق قانون النظافة المعمول به من خلال إدخال بعض التعديلات وإصدار قانون أشمل يلم كل مواطن با الفرز المنزلي وفرض العقوبات القاسية بحق المخالفين .
