الصين تدعو الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا إلى وقف أعمال الانتشار النووي

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله في مؤتمر صحفي: إن شراكة أوكوس التي تقضي بتزويد الولايات المتحدة أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وإن التعاون في إطار هذه الشراكة يخلقان مخاطر الانتشار النووي، ويهدّدان نظام عدم الانتشار النووي الدولي، ويقوّضان معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ، كما يقوّضان جهود دول (آسيان) لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.

وأضاف وانغ: إذا كانت الدول الثلاث، أمريكا وأستراليا وبريطانيا، عازمة على دفع تعاونها في مجال الغواصات النووية، فمن المحتم أن يوجّه ذلك ضربة قوية لا رجعة فيها لنزاهة وفعالية وسلطة النظام الدولي لعدم الانتشار النووي، ويطلق سلوكاً مشابهاً في دول أخرى غير حائزة للأسلحة النووية، وبالتالي تتحوّل المنطقة إلى ساحة لسباق التسلّح.

وتابع وانغ: إن الصين بصفتها شريكة استراتيجية شاملة وجارة صديقة لـ”آسيان” تدعم بقوة جهود دولها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن بلاده أول دولة حائزة للأسلحة النووية تدعم صراحةً معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية جنوب شرق آسيا، وأبدت استعدادها للتوقيع على بروتوكول المعاهدة.

وجدّد وانغ دعوته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا إلى الاهتمام بشواغل المجتمع الدولي، ووقف أعمال الانتشار النووي، ووقف تقويض نظام عدم الانتشار النووي الدولي من خلال تطبيق معايير مزدوجة، ووقف اختلاق المشكلات في المحيط الهادئ.

وكان وانغ ون بين، قد بيّن في تصريح له أمس أن ممارسة الهيمنة الأمريكية تعدّ السبب الرئيسي للمخاطر الأمنية في البحر والجو.

ولفت وانغ خلال مؤتمر صحفي ردّاً على مزاعم أمريكية بأن مناورات الاعتراض العسكري التي أجرتها سفن وطائرات صينية تمثّل عدوانية متزايدة من جانب بكين وقد تؤدّي إلى وقوع حادث، إلى أنه “في الحقيقة، إرسال الولايات المتحدة سفناً حربية وطائراتٍ عسكرية عبر مسافات طويلة إلى عتبة الصين بطريقة استفزازية وانخراطها في مهام استطلاعية بالقرب من الصين، واستعراضها العضلات العسكرية قرب المياه الإقليمية للصين ومجالها الجوي لا يتعلق بحرية الملاحة بل إنه هيمنة على الملاحة واستفزاز عسكري واضح”، مشدّداً على أن “ممارسة هذه الهيمنة تعدّ السبب الجذري للمخاطر الأمنية في البحر والجو”، ومؤكداً أن “الصين تحترم حق الملاحة والطيران بالنسبة لجميع الدول بموجب القانون الدولي لكنها تعارض بشدّة الأعمال التي تقوّض سيادة الصين وأمنها باسم حرية الملاحة والطيران”.

ولفت وانغ إلى أن “الجيش الصيني استجاب للوضع بما يتوافق مع القوانين واللوائح”، وأن “هذه الإجراءات احترافية وقانونية ومبرّرة على نحو كامل”.