نبض الشارع ؟!
بشير فرزان
تؤرخ هذه الفترة لمرحلة صعبة وقاسية جداً على صعيد الحياة المعيشية حيث ينتظر الناس ويترقبون أن يزف لهم أي خبر يتعلق بحياتهم المعيشية ويحمل لهم تغييراً جوهرياً في طريقة التعاطي مع المستجدات أو كما يقولون ” حلول استثنائية ” وطبعاً نحن لانلعب هنا لعبة التوقعات أو ننجم بالودع بل نحاول إيصال نبض الشارع وهواجسه التي تتدحرج إشاراته الاستفهامية بين عشرات الهموم والمنغصات بحثاً عن الإجراءات والتدابير المسجلة في خانة (الإنقاذية ) كما اعتدنا على سماعها من الجهات المعنية.
ولاشك في أن الكثير من الوقائع الحياتية التي يعيش الناس تفاصيلها على مدار الساعة تضع أي تغيير معاشي مرتقب في مواجهة مباشرة أوفي قلب معركة خاسرة مع جيوبهم ودفاتر الدائنين التي تثبت بالأرقام عدم توازن المعادلة الحياتية وعجزها عن تلبية المستلزمات الأساسية وهذا مايؤكد مدى الحاجة إلى قرار جريء ونهج اقتصادي صحيح يحقق التوازن بين الدخل والإنفاق الأسري بنسبه المختلفة بعيداً عن جولات الكر والفر والحملات الإعلامية والخطابية الحاشدة ضد الدولار وقرقعة المواجهات الساخنة على ساحة تخفيضه التي لم تستطع انتشال الدخل الأسري من هاوية العجز فالإمكانيات التي حشدت ووجهت باتجاه الأسواق لم تكن بالمستوى المطلوب و فشلت جميع الجهود الرامية لضبط الأسعارورغم تعدد التسميات واختلاف الجهات المسؤولة المانحة للصلاحيات إلا أن النتيجة واحدة فالداء يستشري والفوضى السعرية تداهم الجيوب من كل حدب وصوب .
و بالرغم من لهفتنا الشديدة إلى اختطاف أي تعديل معيشي مرتقب من حضن الشائعة الى حضن الحقيقة وسجلات المحاسبين إلا أن ذلك لن يضلل إدراكنا لحقيقة أن أي مستجدات لن تتخطى نسبتها حاجز النسب المعتادة ستكون بصراحة مجرد مسكنات وأرقام جديدة تضاف الى الفيش الشهري دون أي فاعلية على صعيد الواقع بتراجعه الاقتصادي وهذا مايجعلنا نتمنى أن لا تأتي القرارات المتوقعة لتحسين الوضع المعيشي بصيغة المقاربة الوهمية بين الدخل والأسعار التي لم تعد محكومة بسقف سعري بل باتت لاعبة حرة في لقمة عيشنا .
وإذا كانت الظروف الصعبة تفرض علينا أن نقف مع أنفسنا ومع حكومتنا كمواطنين وأن نعي حقيقة التحديات إلا أن ذلك لايحرمنا حق المطالبة باتخاذ القرارالقادرعلى سد الفجوة المعيشية الكبيرة بشكل يعزز من حقيقة صمود المؤسسات وقوة حضور الدولة ككل في حياة الناس ويمكن التأكيد على أنه حالة ضرورية وشرعية في هذه الأيام العصيبة.
