الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم أنهت اجتماعها دون مقررات!

عقدت أمس الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم اجتماعها السنوي الذي امتد لأكثر من أربع ساعات وكان يمكن اختصاره بنصف ساعة حسب جدول الأعمال، والجمعية العمومية كانت للمصادقة على تقرير المؤتمر والموافقة على انتساب بعض الأندية، إضافة لتثبيت عضوين جديدين في لجنة الانضباط والأخلاق، بموجب المادة 55 والمادة 39 من النظام الأساسي للاتحاد والمعلنة بالقرار الإداري الصادر بجلسة رقم /14/ بتاريخ 5 كانون الأول 2022 لمجلس اتحاد الكرة، لكن الاجتماع انحرف عن مسيرته عبر مداخلات الأعضاء التي لم تأتِ في الوقت المناسب لأن كل المقترحات كانت مخالفة للنظام الداخلي الذي حدّد خصوصية المؤتمر بمناقشة جدول الأعمال فقط، وكل مقترح خارج الجدول لا يمكن مناقشته أو إقراره أو التصويت عليه.
المؤتمر طرح هموم الأندية ومشكلاتها والعوائق المالية، وطالب البعض بتأجيل الدوري وآخرون طالبوا بإقامة المباريات بجمهور، بينما طالب البعض بإلغاء فكرة الدوري الأولمبي، لكن الأغرب أن البعض طالب بحجب الثقة عن لجنة الانضباط والأخلاق ليس لخلل فيها أو خطأ ارتكبته إنما لأنها طبقت القوانين على الجميع بسواسية دون تمييز بين أحد، وهذا لم يعتد عليه البعض الذي يجد بنفسه مواناً على كلّ شيء في كرة القدم إلا لجنة الانضباط والأخلاق فإن أحداً لم يستطع التأثير على استقلاليتها لأنها اتبعت القوانين والأنظمة كما يجب دون محاباة لأحد!.
مع الإشارة إلى أن الجمعية العمومية سواء أكانت العادية أم الاستثنائية ليس لها أن تعزل أعضاء اتحاد استناداً للمادة 24 من النظام الأساسي للاتحاد إلا بوجود الثلثين وبمبرر قانوني، لكن أعضاء اللجان المستقلة (الانضباط والأخلاق أو الاستئناف) حسب نص المادة لا يسري عليهم ذلك، وهذا ما أثار استغراب المتابعين لأن هذا الأمر يؤكد أنهم لم يقرؤوا النظام الأساسي للاتحاد المتماشي مع النظام الأساسي للاتحادين الدولي والآسيوي!.
في المؤتمر ظهرت هذه الأميّة القانونية لدى بعض المؤتمرين من خلال هذا الخلل القانوني، وتبيّن للجميع أن الكثير من أعضاء المؤتمر غير مطلعين على القوانين والأنظمة، لذلك اخترقوا القوانين والأنظمة سواء بطروحاتهم أو بإجاباتهم على حدّ سواء.
في المؤتمر حاول رئيس المؤتمر أن يفرض شخصيته وأنه المسيطر على كل مقاليد الأمور، لكنه أخطأ بالتصرف في الكثير من المواقف، وهذا ما كنا نتمنى أن يصدر منه، كما أخطأ بتوصيف الكثير من الحالات، فرئيس لجنة الانضباط والأخلاق المستشار القانوني الدكتور فراس المصطفى ليس مكلفاً كما قال إنما هو رئيس اللجنة وفق القانون والنظام الأساسي، وهو منتخب انتخاباً ووفق ما أقرّته اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم بجلستها التي أعادت توزيع المهام فقط وكلفت العضوين المتمّمين السيدين نادر كبريت وعزيز حناوي عوضاً عن المستقلين، هذه الحالة ومن في حكمها تجعلنا نرفع إشارات استفهام عريضة حول صوابية المؤتمر وقانونيته!.

لكن الأهم من هذا وذاك أن العديد من أعضاء المؤتمر كانوا جاهلين تماماً بنظام المؤتمر، فهل الحق عليهم أم على المؤتمر؟ وعلينا أن ندرك تماماً أن كرة القدم لتتطور يجب أن يعرف الأعضاء نظامها الداخلي، وأن يطلعوا على الممنوع والمسموح حتى لا يتحوّل المؤتمر إلى سوق عكاظ كلّ يعرض بضاعته للبيع كيفما شاء!.

المحرر الرياضي