توجسات خارج مجال قدرة الحل وأخرى تحتاج الإرادة والتفعيل تعافي الميزان التجاري في رسم استغلال الفرص و”فصل المصالح” بين المؤسسات

على اعتبار أن الصادرات والمستوردات تعدّ مؤشراً حساساً عن الوضع الاقتصادي وصورة واضحة له في أي دولة، تبقى للخطط المحكمة والمرونة في التعامل مع أي مستجد الكلمة الفصل في التجاوب مع هزات الميزان التجاري، وخاصة في حالة الاقتصاد السوري الذي تعرض لاختلالات متتالية عادت وبالاً على توازن الصادرات والمستوردات.

بالجملة
وفي الوقت التي تتوجس فيه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من تهديدات تحدق بهذا القطاع، ترتكز إلى نقاط قوة تمتلكها وإلى فرص متوفرة ولاتحتاج إلا إلى إرادة وتضافر جهود لإنجاحها، وتجمل الوزارة توجساتها في استمرار الأزمة وتفاقم الأضرار في البنى التحتية للوزارة وجهاتها، وفي نقص السيولة وصعوبة إصدار الكفالات وفتح الاعتمادات وعدم تبليغها للشركات الموردة من قبل المصارف المراسلة، إضافة إلى زيادة صعوبات ومشكلات النقل، سواء أكانت في العثور على بواخر تقبل الشحن إلى الموانئ السورية، أو توفر الشاحنات الكافية للنقل من أرض الميناء إلى مستودعات الجهات الطالبة عبر المحافظات، كذلك صعوبات في النقل الجوي، وفي الحصول على تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وصعوبة في تحويل الأموال، وفي الإيفاد لتنفيذ المشاركات في المعارض الخارجية.

ملء فراغ
يظهر واقع التجارة الخارجية أن هناك تراجعاً واضحاً في الصادرات السورية بنسبة بلغت نحو 95% خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2011 والربع الأول من عام 2013، كما تراجعت المستوردات بنسبة 88%.، وطال تأثير الأزمة مؤشر الانكشاف الاقتصادي والميزة النسبية للمنتجات التصديرية السورية ولشروط التبادل والتوافق التجاري وأيضاً لربحية الاقتصاد السوري من التجارة الخارجية، كما ارتفع سعر صرف الدولار ليبلغ مستويات قياسية مما انعكس آثاراً سلبية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي على حدّ سواء، إضافة إلى صعوبة في تمويل المستوردات نتيجة العقوبات.
وتبيّن مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية في الوزارة سمر قصيباتي أن هناك نقاط قوة ونقاط ضعف في هذا المجال، كما أن هناك فرصاً يمكن استغلالها، أما نقاط القوة فتتمثّل بالعمل الدائم على تعديل أحكام التجارة الخارجية، وتعديل القائمة السلبية للمستوردات والسعي لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع تكتلات إقليمية، إضافة إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع دول آسيا وإفريقيا ودول صديقة، وتأسيس مركز مشترك سوري– روسي للتعاون الثنائي الجيوسياسي التجاري الاقتصادي العلمي والتقني والمالي، كذلك العمل على انضمام سورية إلى منظمة شنغهاي وإلى مجموعة البريكس، واستيراد مواد وسلع إستراتيجية لصالح الجهات الحكومية، وتشكيل مكتب التدخل السريع بالوزارة لمعالجة الشؤون التجارية العالقة.
وتضيف قصيباتي: تمّ إعداد وتحديث أحكام التجارة الخارجية لتراعي التطورات، وخاصة جداول التعرفة الجمركية الجديدة المنسقة، والتدرج بتحرير التجارة الخارجية من القيود والعوائق وإزالة أو خفض الحواجز والتعرفات الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية بين سورية والدول الأخرى، وإلغاء العمل بنظام تسديد قيم المستوردات من القطع الناجم عن التصدير، وتوحيد طرق تسديد القيمة لمواد البند الواحد، وإصدار القائمة السلبية للمستوردات التي تتضمن المواد التي مازالت ممنوعة من الاستيراد لأسباب أمنية أو صحية أو بيئية أو دينية، كذلك إلغاء الوكالة الحصرية للوكيل المعتمد في سورية وفك الارتباط بين الاستيراد والتصدير في عام 2003 وإلغاء التعهد بإعادة قطع التصدير، وانضمام سورية إلى المركز الدولي لحل نزاعات التجارة والاستثمار ICSID.

مطارح بكر
أما فرص النهوض بهذا القطاع فتتمثل بسياسة التوجه شرقاً وفي كل الاتجاهات والانضمام إلى بعض التكتلات الاقتصادية –وفق مديرة التخطيط في الوزارة- وعقد اتفاقات التجارة الحرة فرصة لتعزيز موقع سورية في الاقتصاد العالمي، وتوسيع نطاق وحجم وأنواع الدعم المقدم للصادرات السورية، لمساعدتها على اكتشاف الفرص التصديرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وإقامة منطقة حرة جديدة أو تطوير القائم منها. ومراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة، بهدف تعظيم الاستفادة منها، وتقييم آثارها، وتجاوز كافة معوقاتها، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة ضمنها، والاتفاقات الأخرى المزمع اقتراحها، لتحديد مجالات التعاون الممكنة، وآثارها على الاقتصاد الوطني، لتحقيق أعظم المنافع والمكاسب للاقتصاد الوطني، كذلك استكمال إحداث مؤسسة ضمان وتمويل الصادرات، والمخاطر المصاحبة لنشاط التصدير.

عثرات وحلول
وتبقى هناك عثرات أمام أي عمل لإحراز أي تقدم يحسب للقائمين على هذا القطاع، وقد تكون إزالة بعض هذه العثرات وحلها في “اليد” إن حضرت النيّة بحلحلة واقع الميزان التجاري، وعبر التنسيق بين الجهات المختلفة بدل العمل على جبهات متعددة والخروج بحصيلة ضحلة، توضح قصيباتي أن عثرات العمل ونقاط الضعف تكمن في تقليص مهام وأعمال مؤسسة التجارة الخارجية، وذلك بسبب الإيعاز لجهات عامة بتأمين احتياجاتها بشكل مباشر دون الرجوع إلى المؤسسة، وتضارب الصلاحيات بين الوزارة وقطاعها الاقتصادي والتجاري مع الجهات العامة الأخرى في عمل العلاقات العربية والدولية ومعظم اللجان المشتركة باتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي التي تبرمها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع الدول الأخرى، كذلك عدم استقرار أسعار الصرف وتأثيره على العارضين الداخليين خوفاً من الخسارة عند تقديم هذه العروض بأسعار صرف متقلبة وأسعار بضائع متقلبة.

دمشق- سامية يوسف