نقطة ساخنة تم التخفيض.. وبعد؟!

بإقرار مجلس الوزراء لمشروع التعديل تخفيضاً لنسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم 265 لعام 2001 وتعديلاته، بالنسبة للمواد المحدّدة، واعتبار الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980، يكون الجبّ لما سبق مؤشرات غير مسبوقة لما سيقدم.
وبإقرار ذلك تكون مرحلة جديدة ومختلفة كثيراً قد أُقرّت للآلية الجديدة في تعاطينا الاقتصادي بشكل عام والجمركي بشكل خاص، والأهم هو المختلف الإيجابي في الذهنية والديناميكية الضرورية الواجبة التطوير والتوطين في مختلف مفاصل إداراتنا العامة بشكل متعاكس ومتبادل مابين القاعدة ورأس الهرم الإداري في أية جهة.
وما يدعونا للتفاؤل أن هذا التعديل/ التخفيض، ورغم أنه كان مطلباً مطروحاً منذ زمن، ورغم أن ما ساعد وساهم في الوصول إليه ما فرضته الأزمة غير المسبوقة وظرف الأزمة، جعلنا نردد: أن نصل متأخرين خير من ألا نصل.
وعلى ما يبدو.. ولأن السرعة -وليس التسرع- كانت المتحكم المفصلي بتوقيت الإقرار، فإن ما نأمله الآن هو التسريع.. -كون الإقرار خطوة من عدة خطوات نهائية تأخذ وقتاً- كي تتمّ المباشرة بتطبيق ما أُقرّ من تخفيض، إذ إن المرحلة ومتطلباتها تلحّ على البدء بالأفعال بعد بتّ بالأقوال.
إلحاح تتطلبه عودة التفعيل سريعاً لعجلة الإنتاج، ومتوالية ما يتبع ذلك من انعكاسات مهمة على العديد من القطاعات، كما يتطلبه الواقع المعيشي للمواطنين.
ولا جدال أن تخفيض الرسوم الجمركية سيعقبه -منطقياً وحكماً- خفض للأسعار، وتحقيق حدٍّ إيجابي ما، من متناقضة الانكماش والتضخم، وهنا سيكون الرهان في مدى قدرة إداراتنا الاقتصادية على استثمار الإيجابيات التي خلّفتها السلبيات عبر ظهور فرص لم تكن موجودة سابقاً.
فالتخفيضات الجمركية، ومن خلال فئاتها الخمس، ستؤمن حراكاً صناعياً، نظراً لأن المواد الأولية المستوردة اللازمة للتصنيع مثلاً لن يلحقها سوى رسم 1% فقط، بينما كانت سابقاً تتراوح ما بين 6 و10 % وأكثر، كما أن أعلى رسم وهو 30% والذي سيكون على الكماليات كان يصل إلى50 و70 و80 % سابقاً.
بالنتيجة لا أحد -في خاصنا وعامنا مجتمعين ومفرقين- يمكنه بعد هذه الانعطافة المهمة والكبيرة في نظامنا الضرائبي، إلاَّ رفع القبعة لوطنه، الذي وبالرغم من الحرب الكونية المدمّرة لكل مكامن قوته، ها هو يعطي ما تعجز عنه دول عظمى.. قول بالأمس تقصيناه من مختلف الفعاليات التجارية الصناعية والزراعية وغيرها، ليبقى السؤال الأكبر هو: هل نكون عظماء بحجم هذا الوطن؟!
قسيم دحدل
Qassim1965gmail.com