أسعار “كاوية” تجبر المواطن على شراء احتياجاته بالقطعة
حلب- معن الغادري
تتراجع حركة البيع والشراء في أسواق حلب بشكل ملحوظ، ورغم ذلك تشهد مختلف المواد الغذائية الاستهلاكية ارتفاعاً لحظياً وساعياً، دون أي ضابط تحت حجج وذرائع غير منطقية وواقعية، منها تراجع سعر الصرف وارتفاع الكلف وأجور النقل، وشراء المواد والسلع بأسعار مرتفعة في وقت سابق.
اللافت في هذه المعضلة، أن معظم المحال التجارية لبيع المفرق، لا تتقيّد بالأسعار المعلنة وفق نشرة الأسعار الصادرة عن حماية المستهلك، إذ يتمّ البيع بسعر زائد ومختلف، متذرعين بأن التسعير المعلن قديم، وهو ما تمّ رصده في أكثر من سوق ومحل لبيع مختلف المواد، وتحديداً محال بيع البيض واللحم الأبيض والألبان والأجبان، والمواد الغذائية من رز وسكر وشاي وبن، والتي تخضع لنشرة حماية المستهلك التي تصدر أسبوعياً.
أحد المواطنين أكد أنه كل يوم يتفاجأ بنشرة أسعار جديدة لمعظم المواد صعوداً، وبما في ذلك الخضار والفواكه، متسائلاً عن دور حماية المستهلك الغائب تماماً عما يجري في الأسواق من استغلال وجشع، مشيراً الى أنه عندما يتحسّن سعر صرف الليرة لا يتمّ تخفيض الأسعار والعكس صحيح، مطالباً الجهات المعنية وحماية المستهلك بالتدخل الفوري، ومراقبة الأسعار وإلزام تجار الجملة والمفرق بتخفيضها، عندما يتحسّن سعر الصرف.
وبيّنت سيدة في العقد السادس من عمرها أنها استغنت عن الكثير من احتياجات أسرتها اليومية، لعدم قدرتها على مجاراة السباق المحموم في الأسعار، وهي تعتمد سياسة تقشف قاسية، وتبتاع ما تحتاجه من مواد غذائية أو خضار بالقطعة واللحوم الحمراء أو البيضاء بالغرامات، وهو حال معظم الناس حالياً الذين يعانون من ضغوطات مالية ومعيشية قاسية.
أبو محمود وهو من سكان حي الجميلية يقول: كل يوم أتجول بالأسواق ولا أظفر بأي غنيمة تذكر، وفي معظم الأحيان أعود إلى البيت خالي الوفاض، لعدم قدرتي على تلبية الحدّ الأدنى من احتياجات أسرتي، موضحاً أن انفلات الأسعار بهذا الشكل الجنوني بات يشكل كابوساً حقيقياً ومرعباً، فمن غير المقبول أن يصل سعر كيلو البن على سبيل المثال إلى أكثر من 140 ألفاً، وكيلو اللحمة إلى نحو 100 ألف وصحن البيض إلى أكثر من 35 ألفاً، ناهيك عن باقي أسعار المواد والفواكه والخضار والتي تزيد يومياً بنسبة تتجاوز %20، بينما راتبي التقاعدي ثابت وبزيادة قليلة جداً عن 100 ألف ليرة، أما الأسوأ من كل ذلك فهو في الزيادة الأخيرة على أسعار الأدوية والتي قصمت ظهر المريض.
فواز هارون رئيسُ شعبة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بحلب أكد أن دوريات الرقابة المكثفة والمنتشرة على مدار الساعة تراقب الأسواق وتتأكد من التزام تجار الجملة والمفرق بالأسعار، مشيراً إلى أنه تمّ رصد العديد من المخالفات وتنظيم الضبوط القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء أصولاً، لافتاً إلى أهمية تعاون المواطنين، وتعميق ثقافة الشكوى سواء كانت هاتفية أو خطية، للتعامل معها بجدية وحزم ووفقاً للقوانين النافذة، وهذا الأمر برأيه يسهل من مهمة الرقابة التموينية ويساعد على ضبط الأسواق والأسعار، وبالتالي يشكل رادعاً لدى أي محاولة للغش أو زيادة الأسعار.
