وزارة النقل تمنح السيارات الخاصة فرصة عمل.. وتفعل إلكترونياً القانون رقم 16 للعام 2021

دمشق- بشير فرزان

يبدو أن وزارة النقل اهتدت أخيراً إلى حلول لمشكلات النقل وبدأت تنفيذ ما يمكن أن نسميه تغييراً في ذهنية التعامل مع مشكلات النقل، مع التأكيد على وجود حلول أخرى لا تحتاج إلى الكثير من الدراسة من خلال إعادة تنظيم الخطوط ومراقبة عملها ومتابعة عمل الشركات الخاصة التي لا تلتزم بخطوطها، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة عن النقل وبشكل يسهم في إزاحة هذا التحدي اليومي للمواطن ومنذ عقود.

وطبعاً نحن لا نقيّم عمل الوزارة بل نحمّلها مسؤولية ما يحصل في قطاعات النقل التي تعصف بها القرارات الارتجالية وغياب الحلول بعيداً عن نتائج الحرب وتداعياتها على البنية التحتية وكلّ ما يتصل بهذا القطاع، فالحقيقة تكمن في مكاتب الوزارة ومؤسساتها التي باتت أكثر بعداً عن الواقع ونهج الحلول.

ولا شكّ أن ما كشفته الوزارة عبر صفحتها وبمنشور معنون “الحل عنا” يندرج ضمن الحلول الاستثنائية واستثمار التقانة، إلا أن عدد المستفيدين منه متواضع وخاصة في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي بالكاد يستطيع تأمين جزء من نفقاته، وخاصة النقل، وهذا واضح من خلال الازدحام الكبير على باصات النقل الداخلي حيث يجتمع العشرات على أبواب الباصات في مشهد مخيف لسلسلة بشرية مترابطة فيما بينها فقط.

ولا شكّ أن السوداوية السائدة في قطاع النقل بكل ما فيه من مشكلات وصعوبات لن تغيّب الإيجابية الكامنة في منشور الوزارة الذي تطلب فيه من الذين يملكون سيارة خاصة ويرغبون بالحصول على مردود بطريقة موثوقة ومهنية ونظامية مراجعة إحدى شركات التطبيقات الإلكترونية لنقل الركاب المعتمدة من قبل وزارة النقل والهيئة الناظمة للاتصالات لتسجيل مركباتهم للعمل فيها وفق ما يناسب رغبتهم، فالقانون رقم 16 للعام 2021 سمح للمركبات الصغيرة، والمتوسطة (السياحية– الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد بنقل الركّاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني، وبالترخيص لشركات خاصة لنقل الركاب وفق هذا النظام الذي يُساهم القانونُ الجديد في تخفيف مشكلة نقل الركاب دون زيادة في أعداد المركبات، ويُوفّر الكثير من الوقت على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، كما يؤمّن فرص عمل جديدة، ودخلاً إضافياً لأصحاب المركبات الخاصة، وينظّم القانون خدمة النقل للمركبات الخاصة ويضعها في إطارها القانوني، بهدف الحدّ من عشوائية هذه الخدمة ومخاطرها، وتأمين حقوق الركّاب وأصحاب المركبات وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى وضعه ضوابط تحدّد المسؤوليات.